تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي نهاية الأسبوع في ثالث اجتماعاتها خلال العام الجاري 2024، لحسم مصير الفائدة على سعري الإيداع والإقراض والبالغ حاليًا 27.25%، 28.25 على الترتيب عقب رفعه بنسبة 6% كدفعة واحدة خلال اجتماع استثنائي مطلع مارس الماضي، وسط شد وجذب لمواجهة وتيرة التضخم التي لازلت رغم انخفاضها بعيدة عن مستهدفات البنك المركزي.
واتفقت توقعات الخبراء المصرفيين ومحللين الاقتصاد على تثبيت سعر الفائدة مستبعدين التخفيض في الوقت الحالي لاحتواء معدلات التضخم، وأشاروا إلى احتمالية تخفيضها خلال الربع الأخير من العام الجاري.
محمد أنيس: مستوى الفائدة القائم مناسب للظروف الاقتصادية الحالية
توقع محمد أنيس الخبير المصرفي، أن يجرى تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض خلال الاجتماع القادم، رغم انخفاض معدلات التضخم خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن مستوى الفائدة القائم مناسب للظروف الاقتصادية الحالية.
وأرجع توقعه إلى ضغوط تضخمية محتملة ووجود فارق كبير بين معدلات التضخم الحالية عند حدود 31.8% ومعدلات التضخم المستهدفة للبنك المركزي، مضيفًا أن الاقتصاد يمر بمرحلة استعادة التوازن فيما يخص سوق الصرف واستعادة الثقة في المنظومة المالية المصرفية الرسمية.
وتابع أن الأمر يتطلب الإبقاء على معدل الفائدة على الجنيه المصري مرتفعاً لتسريع عملية استعادة الثقة والاستمرار في التنازل عن العملات الأجنبية مقابل الجنيه.
وأفاد بأنه ما زال هناك ذروة في معدلات الفائدة العالمية وحتى الآن لم يخفض الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة ولم يتأكد بعد الاتجاه النزولي لمعدلات الفائدة على العملات الأجنبية.
سهر الدماطي: الرفع مستبعد وأرجح التثبيت
وقالت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقاً، إن المركزي أمامه سيناريوهان الأول تخفيض سعر الفائدة والثاني تثبيتها، مرجحة الأخير وفقًا للمعطيات المتاحة.
وأوضحت، أن وتيرة التضخم خلال الشهرين الماضيين انخفضت، ولكن هناك احتمالية بموجة تضخمية لوجود توقعات برفع سعر المحروقات خلال اجتماع لجنة التسعير القادم ولكن بنسب أقل من الارتفاع الأخير خلال شهر رمضان.
واستطردت أن تثبيت سعر الفائدة الخيار الأمثل في الوقت الحالي، وفي حالة استمرار انخفاض معدلات التضخم يبدأ المركزي في التخفيض بحلول الربع الأخير من 2024.
وليد عادل: التضخم مازال مرتفعًا والتثبيت الأقرب
وقال وليد عادل الخبير المصرفي، إن التوقعات تشير إلى تثبيت سعر الفائدة في الاجتماع المقبل للجنة السياسات النقدية نظراً لأن معدلات التضخم لا تزال مرتفعة 32% وكذلك عدم وضوح الرؤية بالنسبة للفيدرالي الأمريكي نحو تثبيت أو خفض سعر الفائدة خلال الفترة القادمة.
وأوضح أنه من المتوقع أن يجري تخفيض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض خلال الربع الثالث أو أول الربع الرابع من العام الحالي مع زيادة حد التضخم الحالي وحدوث نوع من الاستقرار الاقتصادي.
أحمد شوقي: الأمر يتطلب الإبقاء على سعر الفائدة
بدوره علق الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي، أن البنك المركزي رفع الفائدة بنسبة 6% خلال اجتماعه الاستثنائي وأعقب ذلك هبوط معدلات التضخم لحدود 31.8% خلال الفترة الماضية.
وتابع أن كبرى البنوك أصدرت شهادات بفائدة وصلت لـ 30%، ولازال العائد سلبيًا بالنسبة للعملاء مقارنة بمعدلات التضخم، مضيفًا أن احتواء السيولة النقدية بالسوق يتطلب أكبر قدر من الودائع.
وأضاف، في ضوء ارتفاع معدلات التضخم، لابد من متابعة الآثار المترتبة على رفع سعر الفائدة ودراسة السوق ومدى الاستجابة، الأمر الذي يتطلب الإبقاء على سعر الفائدة في الاجتماع القادم والنظر إلى التخفيض فيما بعد.
وأشار إلى أنه قد يحدث تخفيض لسعر الفائدة، ولكن استبعد ذلك لأنه إذا حدث سيكون في حدود 1 أو 2% كحد أقصى إلا أن المنطقي أن يحدث تخفيض سعر الفائدة بعدما كسر حاجز التضخم 25%.
واختتم حديثه، بعد انخفاض معدلات التضخم يحدث تخفيض لسعر الفائدة لتقليل التكلفة على البنوك والموازنة بين معدلات الفائدة على الودائع ومعدلات الفائدة على القروض، لتعويض المودعين في ضوء ارتفاع التضخم.
محمد عبد الحكيم: المركزي لن يخفض الفائدة قبل التأكد من الاتجاه النزولي للتضخم
بدوره قال محمد عبد الحكيم رئيس البحوث في شركة أسطول للأوراق المالية، إن تراجع معدلات التضخم توحي بإمكانية تخفيض سعر الفائدة، ولكن ربما يقرر المركزي التروي في انتهاج سياسة توسعية لحين التثبت من الاتجاه النزولي لمعدلات التضخم.
محمد عبد المنعم: التثبيت الأقرب لحين انحسار التضخم
وتوقع محمد عبد المنعم الخبير المصرفي أن تتخذ لجنة السياسة النقدية المقبلة قرارها بتثبيت سعر الفائدة والاحتفاظ بالمعدلات دون تغيير، وذلك لحين الانحسار الواضح في معدلات التضخم، والتي من المحتمل أن يتبعها اتجاه هابط في سعر الفائدة مستقبلاً.
يشار إلى أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، منذ بداية العام الجاري عقدت أول اجتماعاتها في أول فبراير وقررت رفع الفائدة بنسبة 2%، وأعقب ذلك لجنة استثنائية مطلع مارس قررت رفع الفائدة بنسبة 6% وترك سعر العملة يتحدد وفقًا لآليات العرض والطلب، وبذلك يكون ارتفع معدل الفائدة بنسبة 8% خلال 2024، مقابل 11% ارتفاع فى سعر الفائدة خلال عامي 2022 و2023.