ضريبة التجارة الإلكترونية، تعتبر حديثة العهد بالسوق المصرى ،وهى أشبه بضريبة المبيعات لكنها تفرض على المنتجات المباعة عبر الإنترنت أو من خلال مواقع التجارة الإلكترونية ، وسبق مصر فى فرضها العديد من الحكومات، و يعد البائع هو المسؤول عن جمع الضريبة الإلكترونية وسدادها.
تستعرض بوابة عالم المال فى التقرير التالي كيفية احتساب ضريبة التجارة الإلكترونية والشريحة المعفاة منها
ضريبة التجارة الإلكترونية.. لماذا فرضتها مصلحة الضرائب؟
6 أسباب رئيسية دفعت مصلحة الضرائب المصرية لاتخاذ قرار فرض ضريبة التجارة الإلكترونية .. وهى :-
- الحصيلة الضريبية: التجارة الإلكترونية شهدت نموًا هائلاً في مصر في السنوات الأخيرة. فرض ضريبة عليها سيوفر مصادر إضافية للإيرادات الحكومية.
- المنافسة العادلة: فرض الضريبة على التجارة الإلكترونية سيحقق المساواة مع التجارة التقليدية والمحلات البيعية والتي تخضع بالفعل للضرائب.
- ضبط السوق: الضريبة ستساعد في ضبط السوق الإلكتروني وتنظيمه، وتقليل التهرب الضريبي والممارسات غير القانونية.
- دعم البنية التحتية: الإيرادات الضريبية من التجارة الإلكترونية يمكن توجيهها لتطوير البنية التحتية الرقمية وتحسين خدمات الإنترنت والدفع الإلكتروني.
- تنمية الاقتصاد الرقمي: فرض الضريبة بشكل عادل سيساعد في تنمية وتطوير قطاع التجارة الإلكترونية كأحد أهم مكونات الاقتصاد الرقمي في مصر.
- حماية المستهلك: الضريبة ستعزز ثقة المستهلكين في التجارة الإلكترونية وتعزيز حمايتهم من الممارسات غير المشروعة.
التجارة الإلكترونية.. ماذا تعني؟
التجارة الإلكترونية في مصر تشير إلى أي نشاط تجاري يتم عبر وسائل رقمية وإلكترونية.
وتتضمن هذا المفهوم عدة جوانب رئيسية:
- التسوق عبر الإنترنت:
- بيع السلع والخدمات عبر المواقع الإلكترونية والتطبيقات الهاتفية.
- إتمام عمليات الشراء والدفع إلكترونيًا.
- التجارة بين الشركات (B2B):
- التعاملات التجارية بين الشركات عبر المنصات والبوابات الإلكترونية.
- طلبات الشراء والفواتير والمدفوعات تتم إلكترونيًا.
- تجارة التجزئة الإلكترونية (B2C):
- بيع السلع والخدمات للمستهلكين النهائيين عبر المواقع والتطبيقات.
- التسليم للمنازل أو نقاط التسليم.
- خدمات إلكترونية:
- بيع المحتوى الرقمي كالبرمجيات والكتب الإلكترونية وغيرها.
- تقديم خدمات استشارية وتدريبية عبر الإنترنت.
- السوق الإلكترونية:
- منصات تجمع بين البائعين والمشترين لإتمام الصفقات إلكترونيًا.
- مثل المواقع الإلكترونية للتسوق والمزادات.
ومن المتوقع أن تشهد هذه القطاعات نموًا سريعًا في السنوات الأخيرة بفضل زيادة انتشار الإنترنت والهواتف الذكية وتطور وسائل الدفع الإلكتروني.
تفاصيل قرار مصلحة الضرائب المصرية بشأن فرض ضرائب على التجارة الإلكترونية في مصر :-
- تم فرض ضرائب على جميع الأنشطة التجارية التي يتم ممارستها عبر الإنترنت، سواء كانت متاجر إلكترونية أو صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي.
- هذا يندرج تحت قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 91 لسنة 2005، والذي ينص على وجوب دفع ضرائب على ممارسة التجارة سواء التقليدية أو الإلكترونية.
- القانون يشمل جميع الأنشطة التجارية المختلفة التي تقدم سلع أو خدمات عبر الإنترنت.
- يتوجب على جميع التجار الذين يبلغ حجم أعمالهم السنوي أكثر من 500 ألف جنيه مصري التسجيل في هذا الإجراء الضريبي، لتحصيل الضرائب المستحقة على أساس إيراداتهم.
- الهدف هو حصد الإيرادات الخاصة بالأنشطة التجارية الإلكترونية وتحصيل الضرائب المستحقة عليها.
فتح ملف ضريبي للتجارة الإلكترونية.. ماهى الاجراءات ؟
فتح الملف الضريبي لسداد ضرائب البيع عبر الإنترنت أمر إلزامي على جميع الممولين الذين يمارسون أي نشاط تجاري بهدف الربح.
جميع الأشخاص الذين يزاولون أنشطة تجارية، سواء من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية، عليهم التسجيل لدى مصلحة الضرائب وتقديم الإقرار الضريبي السنوي الخاص بشركاتهم العاملة عبر الإنترنت.
وبذلك يكون التسجيل الضريبي والالتزام بتقديم الإقرارات السنوية أمرًا إلزاميًا على جميع الممولين المنخرطين في أنشطة التجارة الإلكترونية بهدف الربح.
الشريحة المعفاة من ضريبة التجارة الألكترونية
تساند الدولة فئة محدودي الدخل وتقف معهم جنبًا إلى جنب، لذا تم إعفاء جزء من تلك الشريحة من سداد ضرائب الدخل السنوية، فتبعًا للتعديل النهائي على القانون رقم 91 لسنة 2005 نجد أن الشريحة الأولى التي تصل أرباحها إلى 14 ألف جنيه سنويًا فقط معفاة كليًا من الضرائب،
ضريبة التجارة الألكترونية.. الشرائح المقررة
أما عن الممولين المنتمين إلى الشريحة الثانية أو الثالثة أو الرابعة نجد أنهم خاضعون لضرائب البيع أون لاين مع منحهم خصمًا من الضريبة المستحقة.
- الشريحة الثانية: تزيد أرباحها عن 14 ألف جنيه وتصل إلى 30 ألف جنيه سنويًا
- الشريحة الثالثة: تزيد أرباحها عن 30 ألف جنيه وتصل إلى 45 ألف جنيه سنويًا
- الشريحة الرابعة: تزيد أرباحها عن 45 ألف جنيه وتصل إلى 60 ألف جنيه سنويًا
أما عن باقي الفئات التي يزيد صافي الربح لديها عن 60 ألف جنيه مصري فيكون عليها سداد جميع المستحقات الضريبية دون خصم وذلك لتحقيق العدالة.
ضريبة التجارة الإلكترونية.. طريقة احتسابها
دمجت مصلحة الضرائب القطاع الاقتصادي الرسمي مع القطاعات غير الرسمية، بهدف توحيد النظام الضريبي وتحقيق العدالة الضريبية بين جميع القطاعات. لتحقيق ذلك، أنشأت وحدة متخصصة للتعامل مع ضرائب التجارة الإلكترونية.
ضرائب التجارة الإلكترونية تُفرض على جميع الأنشطة التجارية عبر الإنترنت في مصر، بهدف إحصاء العاملين في هذا المجال وتحديد قيمة الضرائب المستحقة عليهم سنويًا.
التقارير الضريبية في مصر تتضمن ثلاثة أنواع:
قيمة الإيراد السنوي
التكاليف والمصروفات
صافي الربح
يتم احتساب الضرائب على مبيعات المتاجر الإلكترونية بناءً على صافي الأرباح السنوية، وليس على الإيرادات.
بالإضافة إلى ذلك، هناك ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% يتحملها المستهلك.