قال إسماعيل الشحات، مربي دواجن أمهات وتسمين، إن القانون لا يمنح السماسرة حق تحديد الأسعار، وأي صاحب منتج له الحق في تحديد السعر، ولا توجد قيود على هذا الصدد، ولكن الأهم أن يكون الشخص قادرًا على تنفيذ هذا السعر، لافتًا إلى أن السماسرة يدعون أنهم مسوّقون وليسوا سماسرة، وفي هذه الحالة، فإن القانون لا يستطيع توجيه اتهام لهم.
وأضاف أنه في بعض الأحيان، يتعاقد السمسار مع شركة معينة ويتفق معها على أن يدعي أنه موزع لهذه الشركة، ومع ذلك، إذا تم إثبات أنه فعليًا سمسار، فستتم محاسبته وفقًا للقانون، ومن المفترض أن يدفع ضرائب للدولة، نظرًا لأنه يحصل على أرباح كبيرة، وهذه الأرباح لا تعود على الصناعة بل على الفرد نفسه.
وأكد أنه لابد أن يكون هناك توافق بين الحكومة والمنتج، من خلال الرقابة على مصانع الأعلاف والأدوية وكل منتج خاص بصناعة الدواجن، لتكون هناك توافقية بحيث يكون للمنتج هامش ربح محدد، وتكون الأمور منظمة بشكل جيد، ومع ذلك، يجب أن تكون هذه التوافقية اختيارية وليست إجبارية، لأنه إذا كان الأمر إجباريًا، فمن الممكن أن يقدم الشخص دعوى قضائية ويطالب بتعويض مادي، نظرًا لأن القانون يسمح للشخص بعرض سلعته وطلبها، ويعتبر نفسه مستقلاً، وفي هذه الحالة، ليس للدولة الحق في تحديد السعر، وبالتالي يكون الموضوع توافقيًا.
وأشار إلى أن مربيّ الكتاكيت والجدود يواجهون صعوبة في تحديد سعر عادل، حيث ارتفع سعر كتاكيت الجدود بشكل كبير ووصل إلى 450 جنيهًا، مؤكدًا أن المشكلة الحالية في ارتفاع سعر الكتكوت لن يتم حلها ولن تنخفض إلا فى بداية 2025، نظرًا لعدم توافر الكتاكيت في السوق.
استمرار الأزمة حتى عام 2025
وأوضح أن مشكلة الكتاكيت والتى بدأت في نهاية عام 2023، عندما تم إعدام الكتاكيت بسبب نقص الأعلاف في تلك الفترة وندرة الأمهات والجدود، وتكبدت شركات الأمهات والجدود خسائر كبيرة خلال تلك الفترة، وهذا يعود إلى وجود فجوة في السوق، لذلك، يجب أولاً استيراد جدود وبعد انتهاء فترة نموها، ستبدأ في إنتاج الأمهات بعد ستة أشهر، وبعد سبعة أشهر ستنتج كتاكيت، ومن المتوقع أن تستمر الأزمة حتى عام 2025.
وأضاف أن هناك بعض المشاكل تحدث في تربية الأمهات في الوقت الحالي، حيث أصحاب شركات تربية الأمهات يقومون ببيعها في أعمار صغيرة، والمشكلة التي تحدث في تربية الكتاكيت ليست مقتصرة فقط على مشكلة التسمين، بل تشمل أيضًا المشاكل التي تحدث في قطعان الأمهات بشكل عام، ولكن هذه المشاكل لا يتم التحدث عنها كثيرًا، مضيفًا أن تكلفة تربية الأم حوالي 1,200 جنيه، وفى النهاية يحصل على ثلاثة أو أربع دفعات منها فقط، وهذا يعني أن أصحاب شركات تربية الأمهات يتكبدون خسائر.
واستطرد قائلًا إن مربي الأمهات والتسمين، يواجه ربحًا وخسارة في الوقت الحالي، حيث يتبع الربح والخسارة ظروف المزرعة، مشيرًا إلى أن أزمة الكتكوت التي نعاني منها لم تحدث بعد، ولكن سنلمسها في شهر يونيو المقبل، وستزيد كمية الكتاكيت المتاحة وقد يرتفع السعر، ولا أحد يتوقع إذا كان المربي سيتحمله أم لا، وإذا وجد المربي نفسه يحقق ربحًا، فسيستمر في التربية.
وأكد أن التوقعات تشير إلى استقرار أسعار الذرة والعلف، ولكن المشكلة تكمن في الخامات، لأن الدولار المتحكم الرئيسي في سعرها، حيث ارتفعت إضافات الأعلاف في مصر بنسبة 125%، لأن 80% من صناعة الدواجن تعتمد على الاستيراد، وكان من المفترض أنه بتراجع سعر الدولار، ستنخفض تكلفة الإضافات، ولكن هناك أشياء تتحسن في غضون أيام مثل الذرة والجلاتين، وهناك أشياء لا تتحسن إلا بعد بضعة أشهر مثل إضافات الأعلاف، حيث يتم استهلاك 30 ألف طن من الذرة يوميًا، و100 ألف طن من إضافات الأعلاف، ولن تؤثر على السوق خلال الفترة الحالية لأن لدينا مخزون يكفى ثلاثة أشهر.
دعوى جنائية ضد 7 من كبار سماسرة دواجن التسمين
أقام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر دعوى جنائية ضد 7 من كبار سماسرة دواجن التسمين، وذلك لثبوت مخالفتهم أحكام المادة (6/أ) من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005؛ وذلك لاتفاقهم على تحديد سعر بيع كيلو اللحم الحي من المزارع بأسعار عالية، مما يؤثر سلبًا على الأسعار في حلقات التداول.
واعتبر جهاز حماية المستهلك الاتفاقيات التى يعقدها السماسرة بتحديد السعر وفق أهوائهم الشخصية من أكثر الممارسات الاحتكارية إضرارًا بالأسواق، لأنهم يعطلون آليات السوق الحر من عرض وطلب، والتي يفترض أن يحدد كل سمسار أسعاره وفقًا لها، وذلك بالاتفاق فيما بينهم على تحديد الأسعار من خلال تواصلهم مع بعضهم بعضا والإعلان عن تلك الأسعار بشكل يومي عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال ما يعرف باسم بورصات الدواجن (غير رسمية) من أجل إطلاع باقي السماسرة والعاملين بهذا السوق على أسعار التنفيذ بهدف توحيد أسعار التنفيذ والتحكم في السوق والإضرار بالمستهلك النهائي، على نحو يسمح للمربين والتجار بتعدد الاختيارات أمامهم والحصول على المنتجات بأسعار تنافسية بشكل ينعكس إيجابيًا على المستهلك النهائي في الحصول على الدواجن بأسعار مناسبة.