أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، أن الشعبة تعظم أى قرار تتخذه الدولة لمصلحة القطاع والمنتج والمستهلك، متسائلاً: “لماذا لم يشمل القرار تحريك دعوى قضائية لكل من يمارس ممارسات احتكارية لسماسرة البيض والكتكوت وباقي قطاعات المنظومة التي شهدت ارتفاعات في الأسعار بسبب هذه الممارسات؟ يجب تحديد السعر العادل للدواجن والبيض والكتكوت وفق آليات منضبطة وعادلة من خلال حساب تكلفة الإنتاج ونسبة الهالك وهامش ربح مناسب.
وحذر رئيس شعبة الثروة الداجنة مما حدث سابقًا عندما تم القبض على بعض سماسرة الدواجن خلال الشهور الأولى من بداية العام الجاري، وكان سعر الدواجن آنذاك في المزرعة 85 جنيهًا، السماسرة لم يلتزموا بما اتفقوا به مع الحكومة.
وأضاف أنه بعد التحقيقات أعلن هؤلاء السماسرة أن سعر الدواجن رسميًا في المزرعة أي جملة 85 جنيهًا، لكن عندما ذهب التجار للشراء من المزارع فوجئوا أن سعر الكيلو رفع إلى 105 جنيهات في المزرعة ولم يقوموا بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع الحكومة.
وأوضح أن أسعار الأعلاف شهدت انخفاضًا كبيرًا خلال الفترة الماضية ليتراوح سعر الطن ما بين 20500 جنيه إلى 23000 جنيه، لافتًا إلى أن أسعار الذرة الصفراء المستوردة تُواصل التباين بعد طرحها في البورصة السلعية، وتحرير سعر صرف الدولار وزيادة وتيرة الإفراجات، خلال الأيام الماضية.
ارتفاع أسعار الكتكوت دون وجود متغير يؤدي إلى ذلك
وأشار إلى أن أسعار الكتكوت في الأسواق، ارتفعت بشكل كبير ليصل إلى سعر 36 جنيهًا، متسائلًا: “على أي أساس ارتفعت أسعار الكتكوت دون وجود متغير يؤدي إلى ذلك، خاصة وأن رفع أسعار الكتكوت يؤدي إلى ارتفاع سعر الدواجن”، وكان القطاع يترقب انخفاض أسعار الكتكوت ليصل إلى 15 جنيهًا، حتى نستطيع تخفيض تكلفة إنتاج الدواجن، وأن يصل سعر الدواجن إلى 70 جنيهًا، وعليه نطالب بمعرفة أسباب ارتفاع الأسعار، إذ أن المفروض أن القائمين على القطاع هم القدوة والساعين لضبط السوق وليس المبادرين برفع الأسعار دون مبرر.
وأضاف: “نحن نطالب دائمًا بانخفاض أسعار الدواجن حفاظًا على منظومة الثروة الداجنة، وتشجيع المربين على العودة للمنظومة، ولتحقيق ذلك لابد من انخفاض أسعار العلف الذي يمثل 70% من تكلفة الإنتاج وخفض سعر الكتكوت، موضحًا أن سعر طن العلف الخاص يختلف في المصانع، حسب الجودة، ونسبة البروتين، واحتساب تكلفة النولون أم لا، حيث شهدت الساعات الماضية تذبذبًا في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها.
وطالب «السيد» بضرورة تحديد آليات واضحة لمحاسبة المحتكرين في القطاعات، وتفعيل دور المنظومة والاهتمام ببورصة الدواجن الرئيسية لتحديد التكلفة الفعلية للمنتج بهامش ربح معين له، وألا يترك الأمر في تحديد السعر لكل صاحب مزرعة، الأمر الذي يؤدي إلى تضارب كبير بين تكلفة الإنتاج والسعر، مشيرًا إلى أن الاحتكام إلى آليات العرض والطلب لا يعطي الحق في خفض الأسعار مع زيادة المعروض ولا حتى رفعها عند الشحية، لذلك نحن نطالب بالمتابعة المستمرة للسوق، وتحديد وإعلان تكلفة الإنتاج والسعر العادل للمنتج وسعر المستهلك لضمان ضبط الأسواق، مضيفًا نحن في قطاع الثروة الداجنة نريد انضباط المنظومة وفق أسس وضوابط، لا نريد أن يتحكم في القطاع سماسرة ولا أصحاب مزارع ولا حلقات وسيطة تجار جملة وتجزئة.