– تحقيق الاكتفاء الذاتي في اللحوم يعد أمرًا صعبًا.. وسيتحقق عند توفير مدخلات الإنتاج محليا
– ينبغي التكامل التام بين مشاريع الإنتاج الزراعي والحيواني وعدم اللجوء إلى الاستيراد لتخفيف العبء على الاستيراد
– 70 % من مدخلات الثروة الحيوانية يعتمد على الاستيراد.. ونستورد أكثر من 50% من احتياجاتنا من اللحوم لسد الفجوة
قال الدكتور محمد عثمان، الرئيس التنفيذي لشركة لافاش جروب، إن سوق الماشية غير مستقرة خلال الفترة الحالية، حيث سعر الجاموسي يسجل حوالى 155 جنيهًا، في حين يتراوح سعر البقري بين 160 إلى 170 جنيهًا للقائم، وقد تسبب الندرة في العرض والطلب في الفترة السابقة نتيجة تذبذب سعر الدولار وأزمة السودان، وعدم وجود رسائل استيراد تدخل البلاد أنذاك، مما أدى إلى ضعف المعروض.
وأضاف فى تصريح لموقع «عالم المال» أنه من المتوقع أن يشهد السوق استقرارًا خلال الفترة المقبلة، حيث ستكون هناك إضافة لعدد كبير من رؤوس الماشية بعد عيد الفطر، نظرًا لاستعداد الكثير من المربين لتربية الماشية خلال الفترة الماضية، لأن مصر تأثرت بتذبذب سعر الصرف والحرب في السودان وندرة اللحوم المستوردة منها، وتم استبدال اللحوم المستوردة من السودان بلحوم أوروبية أو برازيلية، كانت أيضًا أسعار خامات الأعلاف ارتفعت خلال هذه الفترة، ولكن الأسعار مستقرة اليوم.
تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج اللحوم يعد أمرًا صعبًا
أكد المدير التنفيذي أن تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج اللحوم يعد أمرًا صعبًا، لأنه وفقًا للأرقام المعلنة يتم استيراد حوالي من 50% إلى 60% من احتياجاتنا من اللحوم، ومع ذلك، يتطلب تحقيق هذا الهدف وجود العديد من العوامل التي تضغط على الاقتصاد بشكل كبير، عندما نتحدث عن صناعة الثروة الحيوانية، يصبح تربية العجول أمرًا معقدًا، حيث نعتمد على أكثر من 70% من مدخلات الإنتاج على الاستيراد، بما في ذلك التغذية والتحصينات واللقاحات وغيرها من المستلزمات، بدءًا من الماشية نفسها وصولًا إلى التغذية، وهذا يفرض عبئًا كبيرًا على الاقتصاد، حيث يتم صرف معظم العملة الصعبة على استيراد العجول واللحوم.
وأوضح أنه ينبغي دراسة هذه القضية بعناية أكثر، بهدف تقليل التبعية عن الاستيراد، وذلك من خلال استيراد الماشية للذبح الفوري بدلاً من التربية، مما سيقلل من التأثير على الجانب الاقتصادي، ولكن حاليًا، لا تستطيع السلالات المحلية تلبية معدلات النمو المطلوبة، ونضطر إلى الاعتماد على السلالات المستوردة، ومع ذلك، يعتبر استيراد السلالات المستوردة ضغطًا إضافيًا على الاقتصاد، حيث يستمر استيراد كافة المستلزمات الأخرى المتعلقة بالإنتاج.
وأشار إلى أن المشاريع الزراعية التى سيتم التوسع فيها واستصلاح الأراضي سيكون لها دورًا كبيرًا في سد الفجوة في مدخلات الإنتاج من المواد الخام المستخدمة في التغذية، سواء في تربية أبقار التسمين أو الحلابة، وهذا، بدوره، سيكون له تأثير إيجابي في المستقبل القريب، حيث من المفترض أن يحقق عائدًا إيجابيًا على الصناعة، لأن عندما يكون جزءًا كبيرًا من مدخلات الإنتاج محليًا، سيساعد ذلك في استمرارية هذا النشاط.
واستطرد قائلًا أن الجانب الآخر الذي سيساهم، هو الاستفادة من المنتجات المحلية والمواد الخام المحلية في تغذية الأبقار والعجول المسمنة، مما يوفر جزءًا كبيرًا من العملة الصعبة ويخفف الضغط على المربين ويساهم في استقرار السوق، مضيفًا أن الاكتفاء الذاتى يتحقق عندما نكون قادرين على تلبية جميع عناصر سلسلة الإنتاج، بدءًا من المواد الخام للتغذية اللقاحات والأدوية للعجول، ونقوم بكامل العملية الصناعية بنفسنا بدون استيراد.
وأكد أنه طالما أننا لا نزال نعتمد بشكل كبير على الاستيراد في معظم جوانب العملية الإنتاجية، يمكن أن نصفها بأنها توفير، وعلى الرغم من ذلك، فإنها ستكون أيضًا عبء على الجانب الاقتصادي، لذلك، يجب أن نسعى للتكامل التام بين مشاريع الإنتاج الزراعي ومشاريع الإنتاج الحيواني، مع عدم اللجوء إلى الاستيراد الخارجي، عند تحقيق ذلك، ستكون هناك استقرار في السوق بالطبع، وسيستغرق وقتًا ليس طويلًا لتحقيق جزء من الأهداف المحددة، بحيث يمكننا تحقيق تقدم في توفير الاكتفاء الذاتي.