استمع للمقالكتبت- أسماء عبد البارى
كشف أحدث تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية عن تراجع عقود التأجير التمويلى بالسوق المصرية لتسجل 14.430 مليار جنيه خلال شهري يناير وفبراير 2024، مقابل 21.061 مليار جنيه خلال يناير وفبراير 2023، بمعدل انخفاض 31.5%.
وبلغ إجمالي عدد عقود نشاط التأجير التمويلي 353 عقدا خلال أول شهرين من عام 2024 مقابل 350 عقدا خلال الفترة ذاتها من 2023، واستحوذ قطاع العقارات والأراضي على نسبة 65.36% من قيم عقود النشاط تصدر بها الأنشطة الممولة من القطاع، ثم قطاع سيارات النقل بنسبة 8.19%، يليه قطاع الآلات والمعدات بنسبة 6.77%، ثم قطاع المعدات الثقيلة بحصة 6.75%، وقطاع السيارات الملاكي بنحو 3.75%، كما استحوذ قطاع خطوط الإنتاج على 3.5 %.
وأرجع خبراء مصرفيون تراجع التمويلات من خلال شركات التأجير التمويلى للعديد من الأسباب منها ارتفاع أسعار الفائدة وضوابط البنك المركزى التى يلزم فيها البنوك بوضع سقف لتمويل شركات التأجير التمويلي، بحيث ألا يتجاوز إجمالي التسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة والاستثمارات في محافظ التوريق لشركات التأجير التمويلي نسبة 5% من إجمالي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية للبنك، وبشرط ألا يتجاوز 1% للشركة الواحدة.
بداية أكد أحمد عبد المجيد مدير قطاع الائتمان فى أحد البنوك الخاصة، أن البنوك عند ضخ تمويلات سواء لشركات التأجير التمويلى أو غيرها تتم طبقا للضوابط التى ينص عليها البنك المركزى، إذ أنه جهة الرقابة على القطاع المصرفى، والبنوك تلتزم بكافة التعاملات، ومؤخرا وضع البنك المركزى سقفا لتمويل شركات التأجير التمويلى، ما انعكس على بعض الشركات التى كانت تحصل على تمويلات بصورة تفوق النسب التى حددها البنك المركزى.
وأضاف أن قطاع التأجير التمويلي يواجه حاليا تحديات عدة في الحصول على التمويل اللازم، في ظل ارتفاع تكلفة الائتمان وقواعد البنك المركزي الجديدة بتحديد شريحة من الائتمان البنكي لتمويل شركات التأجير التمويلي شاملة حجم الاستثمار في عمليات التوريق، بجانب أزمة التدفقات الأجنبية التي حدت من تنفيذ عقود لبعض الأنشطة مع أزمة نقص النقد الأجنبى.
وأضاف عبد المجيد أن الفترة الحالية تشهد إعادة ترتيب كل من البنوك والشركات لخططها التمويلية في ضوء السيولة المتاحة للنشاط، لذا فإن عقود التأجير التمويلي الجديدة للشركات التابعة تشهد حالة من الركود.
بدورها، قالت الدكتورة نوال عبد المنعم الخبيرة المصرفية، إن البنك المركزى حدد سقفا لتمويل البنوك لشركات التأجير التمويلي، بألا يتجاوز إجمالي التسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة والاستثمارات في محافظ التوريق لشركات التأجير التمويلي نسبة 5% من إجمالي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية للبنك، وبشرط ألا يتجاوز 1% للشركة الواحدة.
وأشارت عبد المنعم إلى إن الضوابط تستهدف إحكام الرقابة على التمويل المقدم لشركات التأجير التمويلي والحد من المخاطر المصاحبة له.
وأضافت أن تلك الضوابط دفعت شركات التأجير التمويلي لتبني خطط توسعية حذرة، تستهدف خلق حالة توازن بين ارتفاع المخاطر بسبب الاضطرابات الاقتصادية الحالية وارتفاع معدلات التضخم، وبين معدلات النمو المستهدفة.
بينما قال أيمن إسماعيل، الرئيس التنفيذي لقطاع التمويل بشركة إدارة للتأجير التمويلي، إن جميع أنشطة التمويل التي تعتمد على البنوك في توفير التمويلات اللازمة تتوقف تكلفتها على الأوضاع الاقتصادية، لذا فإن أي ارتفاع في تكلفة الإقراض أو خفض للفائدة البنكية، ينعكس بالتبعية على تكلفة الاقتراض بهذه الشركات، مضيفا أن أغلب عقود التأجير التمويلي تكون متوسطة الأجل، أي بفترات تمويل تتراوح بين 3 و5 سنوات، وهو ما يستلزم من الشركات إجراء دراسات دقيقة وفقا لتوقعات مؤشرات الاقتصاد، قبل اتخاذ القرارات التمويلية.
وأشار إلى إن الطلب على عمليات التأجير التمويلي تراجع بشكل ملحوظ الفترة الحالية، مقارنة بالفترات السابقة، نتيجة لارتفاع تكلفة التمويل من ناحية، وقواعد البنك المركزي من ناحية أخرى، والتي قلصت من المعروض التمويلي المتاح للنشاط.
وأوضح أن قواعد التمويل البنكية التي قلصت الشريحة التمويلية المتاحة لنشاط التأجير التمويلي أو الاستثمار في عمليات التوريق الخاصة بشركاته رفعت التكلفة بشكل أكبر، وخاصة على الشركات غير التابعة لبنوك.
ويتوقع انكماشا محافظ التأجير التمويلي خلال الفترة المقبلة،حيث تبحث الشركات عن آليات تمويل مختلفة أقل تكلفة للتوسع في عمليات الإقراض ، كالإقدام على عمليات زيادة في رؤوس الأموال أو البحث عن قنوات تمويل دولية، خاصة بعد تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري.