بينها مراعاة التنمية المستدامة.. أبرز توصيات المؤتمر العلمي الأول لقسم التأمين بـ”تجارة القاهرة”

تقرير- علي رضوان 

 

أوصى المؤتمر السنوي الأول لقسم التأمين والعلوم الاكتوارية بكلية التجارة جامعة القاهرة برعاية الدكتور محمد معيط، وزير المالية وحضور عدد كبير من شركات التأمين والخبراء فى السوق، بربط الدراسات الأكاديمية بقسم التأمين والعلوم الاكتوارية بسوق العمل.

فى البداية أكد الدكتور محمد جودة، رئيس قسم التأمين والعلوم الاكتوارية، أن علم التأمين فى السوق خلال السنوات الماضية بدأ فعليا من قسم التأمين بكلية التجارة جامعة القاهرة، مشيرا إلى أن سوق التأمين بما يضم من شركات كان داعما قويا لقسم العلوم الاكتوارية خلال الفترة الماضية، ولذي ينافس حاليا أكبر الجامعات فى العالم وهى الجامعة الأمريكية، ما يتطلب ربط الخبرة الأكاديمية للطلاب الذين يدرسون فى الكلية بسوق العمل حتى تستفيد منها شركات التأمين العاملة فى السوق.

وأوضح جودة، أن قسم التأمين والعلوم الاكتوارية بكلية التجارة جامعة القاهرة يسعى حاليا لتوقيع بروتوكول تعاون بين الاتحاد المصرى للتأمين ممثلا عن جميع شركات التأمين العاملة فى السوق ليكون هناك تكامل ما بين الخبرة الأكاديمية واحتياجات سوق العمل، لافتا إلى أن شركات التأمين يجب أن تضم تلك الخبرات الأكاديمية مع فروع التأمين المختلفة لصقل مهارات الطلاب حتى تستفيد منها الشركات فى سوق العمل.

وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الجيل الحالى من الطلاب يجب أن يتسلح بالعلم للمنافسة بقوة فى سوق العمل، نظرا لأن الخبرة المتراكمة تفرض سيطرتها على سوق العمل وهو ما يحدث حاليا فى جميع القطاعات الاقتصادية وليس فقط قطاع التأمين، مشيرا إلى أن هناك نماذج من الطلاب حققت نجاحات كبيرة تم الاستعانة بهم فى وزارة المالية وتقلدوا مناصب كبيرة فى سن صغيرة، لافتا إلى أن المادة العلمية يجب ان تستجيب للمتغيرات العالمية التى تحتاجها سوق العمل، وبالتالي يجب أن تتغير المادة العلمية كل 5 سنوات، إضافة إلى ذلك يجب أن تكون هناك أفكار جديدة تخدم صناعة التأمين من منطلق التنمية المستدامة، فالوضع الحالي يتطلب رؤية جديدة لكى تتماشى مع المتغيرات المتلاحقة، فالشهادات المعتادة أصبحت مجزية فى الوقت الحالى، وينبغي أن يكون الطالب على دراية كبيرة بالعلم حتى ينافس فى سوق العمل.

وأوضح وزير المالية، أن هناك العديد من الشركات العالمية متخصصة فى نوع واحد من التأمين نتيجة للاعتماد على دراسات متأنية فى هذا الشأن، فهناك شركات متخصصة فقط فى تأمين الكربون، ما يتطلب على الخبير الاكتوارى دراسة هذه المتطلبات للاستفادة منها فى السوق المصرية، لافتا إلى أن الخبير الاكتوارى يجب أن يكون على دراية كاملة بما يحدث فى العالم وخاصة فى تغير المناخ، كونه يحقق خسائر ضخمة للدول، ما يتطلب معرفة ما يحدث فى العالم من تغيرات جذرية، مؤكدا أنه يجب أن يكون هناك تخصص فى السنة الرابعة البكالوريوس للخريجين سواء فى مجال التأمين، أو التأمينات الاجتماعية أو التأمين الصحى الشامل، حتى يكون هناك دعم للخريجين لاستقطابهم لسوق العمل.

 

موأكد عبد الرؤوف قطب، الرئيس السابق للاتحاد المصرى للتأمين، أن الدور الأكاديمي يؤسس الطلاب لسوق العمل، ولكن الاتحاد المصرى للتأمين يجب أن يدعم طلاب قسم التأمين والخبرة الاكتوارية بكلية التجارة جامعة القاهرة عن طريق استقطاب هؤلاء الطلاب لجميع فروع التأمين بالشركات حتى يكون الطالب على معرفة بما يدور فى شركات التأمين للاستفادة من الشق الأكاديمي فى زيادة المعرفة تطبيقيا على أرض الواقع، مشيرا إلى أن قطاع يدير الأخطار بكل أنواعها وأشكالها، فضلا عن إدارة خطر الائتمان الذى تتخلص منه البنوك نفسها ليتم تحويله إلى شركات التأمين، لافتا إلى أن 90% من شركات التأمين تتحمل خطر الائتمان بدلا من البنوك، وهوما يحتم دراسة الأخطار بشكل متسع لخدمة سوق التأمين ولن يأتي إلا من خلال توسع الخبرات ما بين الطلاب فى معرفة مثل هذه الأخطار.

وأشار قطب إلى أن دراسة قسم التأمين والعلوم الاكتوارية بكلية التجارة جامعة القاهرة تكمن فى توفير الخبرات المتخصصة لسوق العمل، كما أن شركات التأمين ترغب في الاستفادة من هذه الخبرات لضمها للشركات للاستفادة من هؤلاء الخريجين، كما يجب أن يكون هناك دعم مالي من الاتحاد المصرى للتأمين ممثلا عن جميع شركات التأمين العاملة فى السوق لقسم التأمين والعلوم الاكتوارية بالكلية، لافتا إلى أن معهد التأمين بمصر الذراع التدريبية يجب أن يوفر التدريب اللازم لهؤلاء الخريجين من خلال عقد ندوات متخصصة فى النواحى الفنية لجميع فروع التأمين، كما يجب على الاتحاد المصرى للتأمين أن يستقطب هؤلاء الخريجين لمعرفة ما تقوم به اللجان الفنية بالاتحاد لربط الحياة العلمية والعملية على أرض الواقع.

بينما أكد محمد مهران، العضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمين، أن سوق التأمين فى مصر تمتلك خبرات متخصصة فى مجال التأمين خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن السوق المصرية لها الفضل فى دعم الأسواق العربية بالخبرات المتخصصة فى نشاط التأمين، وبالتالى يجب أن يتم تدعيم الخريجين من قسم التأمين والعلوم الاكتوارية وربطهم بسوق العمل، وقطاع التأمين يحرص دائما على هذا التوجه منذ تأسيس قسم متخصصة للتأمين بكلية التجارة جامعة القاهرة.

وشدد محمد أبو الزيد، الرئيس السابق لشركة التأمين الأهلية، على ضرورة دراسة التأمين بشكل نظرى وعملى، عن طريق معرفة ما تقوم به شركات التأمين على أرض الواقع، والممارسة مطلوبة فى هذا النشاط، مشيرا إلى أنه شركات التأمين يجب أن تستعين بمتخصصين فى الصناعة عن طريق قسم التأمين بكلية التجارة، فيجب على كل إدارات التأمين الاستعانة بهم لمعرفة كيفية إتمام العملية التأمينية على أرض الواقع.

وأكد عمر جودة ،عضو مجلس الإدارة  المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين، أن الشركة استطاعت خلال الفترة الماضية إنشاء مدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية في محافظة المنيا بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومشروع قوى عاملة مصر؛ للمساعدة في تطوير التعليم الفني كأول مدرسة متخصصة في تسويق الخدمات المالية في مصر وتأهيل الطلبة والطالبات بالخبرات  اللازمة لسوق العمل وتدريبهم بأحدث الطرق والأساليب العلمية المتميزة  لتحقيق هدف التعليم الجيد، مشيرا إلى أن هناك تجربة فريدة فى شركة مصر للتأمين، حيث تم الإعلان عن تعيين مجموعة من الخريجين فى حدود 3 آلاف تقدم لها ما يقرب من 20 ألف استطاعت الشركة اختيار أفضل العناصر فى ظل تراجع ما يسمى التفكير المنطقي عند أغلب المتقدمين، والنزول بالمهارات السلوكية لنسبة الـ 50% لقبول عدد أكبر من المتقدمين.

 

وقال عادل حسين، رئيس الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على شركات التأمين، إن سوق التأمين بما تضم من شركات لها طبيعة خاصة، نظرا لأنها توفر التغطيات التأمينية للعديد من المخاطر العالمية، وبالتالى هذه المخاطر التى يوفر لها القطاع هذه التغطيات تتطلب خبرات متخصصة ومعينة ما يتطلب من توفير لدى الجهات المعتمدة مثل قسم التأمين والعلوم الاكتوارية بكلية التجارة جامعة القاهرة، مشيرا إلى أن هذه الخبرات التى تتوفر سوف تجد لها مكانا فى سوق العمل فى ظل وجود شركات متعددة فى السوق المحلى.

بينما أضاف محمود سماحة، رئيس الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة، أن سوق التأمين بمصر مر بمراحل عديدة خلال السنوات الماضية وخاصة فيما يخص إلغاء التعريفة وعدم العمل بها فى ظل سوق مفتوح، حيث إنه بعد عام 2000 تحررت السوق، مشيرا إلى أن كل فروع التأمين لها تعريفة بعد تحرير السوق، وبعد هذا الأمر شهد السوق منافسة شرسة بين شركات التأمين بعد عدم وجود تعريفة، لافتا إلى أن بعض الشركات قامت بخفض الأسعار، وحدث نوع من الاهتزاز فى السوق، وبعد ذلك بدأت الأمور تستقر عن طريق تطبيق السعر العادل.

وأكد أن جميع الطلاب قسم التأمين والعلوم الاكتوارية يجب عليهم الاطلاع على جميع القوانين والتشريعات وهي متاحة على موقع الهيئة العامة للرقابة المالية لمعرفة ما يستجد من تشريعات خاصة بقطاع التأمين، فضلا عن معرفة جميع القرارات التى تصدر عن الهيئة تخص قطاع التأمين، نظرا لأن الهيئة هدفها الأساسى من هذه القرارات والتشريعات تنظيم السوق عموما، فهذه القرارات ليست ضد أى جهة، وبالتالي هذه نصيحة لجميع الخريجين حتى يتسنى لهم الدخول فى سوق العمل.