استمع للمقالكتب شيرين نوار
يعتبر الاستثمار في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة أحد أهم الملفات المهمة التي تسعى الحكومة، ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى اتخاذ خطوات جادة به خلال المرحلة المقبلة، وذلك من خلال إقرار عدد من القرارات والإجراءات التي من شأنها إتاحة فرص جديدة لشركات القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي لضخ استثمارات ورؤوس أموال في مشروعات مثل الألواح الشمسية والمحطات الشمسية ومحطات الرياح وزيادة نسبة الاعتماد عليها في توليد الكهرباء، بدلا من استخدام الوقود التقليدي كالفحم والغاز الطبيعي وغيره من المشتقات البترولية، وذلك في محاولة لترشيد الاستهلاك والحد من عمليات الاستيراد، وتماشيًا مع الاتجاه العالمي لمضاعفة قدرات الطاقة المتجددة 3 مرات بحلول العام 2030.
وقال الدكتور محمد صلاح السبكى، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة السابق، إن الاستثمار في الطاقة النظيفة اتجاه دولي للحد من الانبعاثات الكربونية الضارة والتأثيرات المناخية الضارة، مشيدا بالقرارات التي اتخذتها بعض البنوك الكبرى بوقف تمويل المشروعات التي تستخدم الوقود الحفري وتوجيهها إلى دعم المشروعات التي تستخدم الطاقة النظيفة ممثلة في الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة أن المقارنة بين الوقود الحفري والطاقة المتجددة حاليا تصب في صالح الأول في ظل انخفاض التكلفة.
وأشار السبكى إلى أنه بالرغم من أن الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة أكثر تكلفة من الاستثمار في مشروعات الوقود التقليدى في الوقت الحالي إلا أنه بمرور الوقت سيكون هو الجواد الرابح في ظل العوائد الاقتصادية الضخمة التي يحققها، موضحا أن القرارات التي اتخذتها الحكومة تفتح آفاقا جديدة للاستثمار، ومنها إعفاء رسوم الدمج لكافة المشروعات من الطاقة المتجددة، وسرعة البت في طلبات استصدار التراخيص وتجديدها إلى نصف المدة التي كانت مقررة بالقانون مسبقا، والموافقة على إجراء تعديلات على القواعد السارية في مجال أنشطة الكهرباء لتوحيد الإجراءات والمعاملات السارية على الجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة مع القطاع الخاص وعدم التمييز بينها، والعمل على حل مشاكل مستثمرى منطقة المطورين الصناعيين بـ 6 أكتوبر، والموافقة على إصدار 31 ترخيصا للقطاع الخاص للاستثمار في إنتاج وتوزيع الكهرباء، وتعديل طريقة سداد تأمين الاستهلاك للمشتركين بإتاحة تقسيط التأمين لمدة سنة دون فوائد، وإقرار قواعد عمل الشركات الخاصة في مجال إنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية، مع منح إعفاء للشركات من سداد رسوم التصاريح والتراخيص الصادرة من الجهاز لمدة 10 سنوات.
وقال السبكى إن مجلس إدارة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة أعلن مؤخراً تخصيص موازنة استثمارية بقيمة 3.7 مليار جنيه في السنة المالية الجديدة 2024 – 2025 تتركز على إنشاء مشروعات طاقة متجددة، مؤكدا أن تلك الاستثمارات تضع مصر في مقدمة الدول المصدرة للطاقة الجديدة والمتجددة.
بينما قال الاستشاري محمد سليم، خبير الطاقة، إن الدول النامية لديها فرص قوية للاستثمار في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، وهو ما يتطلب من الدول المتقدمة دعمها، وضخ استثمارات بها في مجال الطاقة المتجددة، وتتمثل المشروعات في محطات الطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين الأخضر الذي يتصدر أولويات جميع دول العالم في الاستثمار، مؤكدا أن الحكومة بذلت جهدا كبيرا لتذليل جميع العقبات أمام الاستثمار في مجال الهيدروجين، ومنها إصدار قانون حوافز إنتاج الهيدروجين الأخضر بما يتضمنه من إعفاءات وتسهيل إجراءات الاستثمار وغيرها، علاوة على إعداد نماذج من العقود مع المستثمرين لإنشاء محطات إنتاج الكهرباء من المخلفات.
وأوضح سليم أن الحكومة أطلقت الاستراتيجية المتكاملة للطاقة الجديدة والمتجددة 2035، وتضع هذه الاستراتيجية رؤية طموحة تستهدف زيادة نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة لتصل إلى 42% من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة بحلول عام 2035، وتسعى مصر إلى زيادة تلك النسبة من خلال مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية، لافتا إلى أن اتجاه مصر نحو الطاقة المتجددة يمثل تحولا كبيرا في سياستها الطاقية، مما يعكس اتجاهات الاستدامة العالمية والاحتياجات البيئية المحلية.
وتابع سليم أنه تم تنفيذ عدة مشروعات في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة منها مشروعات الطاقة الشمسية، كإنشاء محطة محولات بنبان (1) بأسوان، بقدرة 1465 ميجاوات في يوليو 2018، وتعتبر أكبر محطة من نوعها في العالم بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 2 مليار دولار، وفي ديسمبر 2021 تم افتتاح محطة محولات بنبان 3 لتوسيع المحطة من جهد (22/220) لتصبح (22/500) وبلغت تكلفة توسعة المحطة نحو 49.6 مليون جنيه، و23.8 مليون دولار و500 ألف يورو، وفازت محطة بنبان بالجائزة السنوية لمجموعة البنك الدولي عام 2019 كأفضل مشروعات البنك تميزا على مستوى العالم، وهي المرة الأولى التي تفوز بها مصر بهذه الجائزة، وجارٍ تطوير ثلاثة مشروعات طاقة شمسية، بالتعاون بين القطاع الخاص والحكومي، بقدرات تصل إلى 720 ميجاوات، كما تم إنشاء محطة للرياح بجبل الزيت (جنوب رأس غارب)، بقدرة إجمالية بلغت نحو 580 ميجاوات، وفاز المشروع كأفضل الأعمال الإنشائية في العالم لعام 2022، بالإضافة إلى مزرعة رياح الزعفرانة، بقدرة 545 ميجاوات التي تضم 700 توربينة، وتم تنفيذ المحطة على عدة مراحل، وهي من أبرز مشروعات طاقة الرياح، وجارٍ تطوير خمسة مشروعات لطاقة الرياح بخليج السويس بالتعاون مع القطاع الخاص بقدرات 2800 ميجاوات.
وأفاد بيان صادر عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بأنه من بين المشروعات المزمع إقامتها في السنة المالية المقبلة إنشاء محطة توليد الكهرباء باستخدام الخلايا الشمسية بقدرة 20 ميجاواط في مدينة الغردقة بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي «الجايكا» في إطار سعى الدولة لزيادة مشاركة مصادر الطاقة المتجددة لأكثر من 42 في المائة عام 2030.
وتشير التوقعات العالمية إلى أن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ستولدان أكثر من ثلث إجمالي الطاقة بحلول عام 2030، بارتفاع من 12% حاليا، بينما ستستمر الانخفاضات الرئيسية في التكلفة التي تم ملاحظتها على مدار السنوات العشر الماضية مع انخفاض أسعار الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى النصف تقريبا مرة أخرى بحلول عام 2030.
كما تم إنشاء محطة توليد طاقة كهرومائية نظيفة صديقة للبيئة بقناطر أسيوط بتكلفة إجمالية بلغت 44.3 مليون جنيه و68 مليون يورو وقد تم ربط إنتاج محطة أسيوط الكهرومائية مع محطة محولات المعصرة بمركز الفتح وربطها على الشبكة القومية لإنارة محافظة أسيوط بالكامل في حالة وجود أعطال كهرباء.
