قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إن الحكومة المصرية لديها خطة طموحة لتعزيز قدراتها في مجال استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، لاسيما الطاقة المتولدة من الهيدروجين الأخضر، بما يُسهم في تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، وخفض الانبعاثات الكربونية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة موقف مشروعات الهيدروجين الأخضر، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المهندس طارق الملا، زير البترول والثروة المعدنية، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، المهندسة راندة المنشاوي مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، رئيس الأمانة الفنية للمجلس الوطني للهيدروجين الأخضر، أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، الدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأشار إلى أن مصر يتوافر بها قدرات كبيرة تؤهلها لتكون مركزا إقليميًا لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، خاصةً في ظل استراتيجية الهيدروجين الأخضر التي تم إقرارها وتمنح مزايا وحوافز كثيرة لهذا القطاع الواعد، بما يتواكب مع جهود الدولة ذات الصلة بجذب الاستثمارات المحلية والعالمية، ويتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة.
كما أكد رئيس الوزراء أن هدف هذا الاجتماع هو متابعة إجراءات تحويل عدد من الاتفاقات الإطارية الخاصة بالهيدروجين الأخضر إلى عقود لهذه المشروعات، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة في هذا الملف، استكمالا للخطوات التي اتخذتها الدولة في هذا المجال.
وخلال الاجتماع، استعرضت المهندسة راندة المنشاوي مساعد أول رئيس مجلس الوزراء رئيس الأمانة الفنية للمجلس الوطني للهيدروجين الأخضر، الجهود المبذولة من خلال عمل الأمانة الفنية.
وأوضحت أنه تم توقيع ٢٧ مذكرة تفاهم سارية، وعدد ۱۰ اتفاقيات إطارية ملزمة، وجار التجهيز لتوقيع اتفاقيتين إطاريتين ملزمتين.
وفي هذا الإطار، أشارت المهندسة راندة المنشاوي إلى أنه تم عقد عدة اجتماعات مع الاتحاد الأوروبي بشأن مشروعات الهيدروجين في مصر، كما سيتم عقد اجتماع مع رئيس قطاع الطاقة في الاتحاد الأوروبي.
وفي سياق متصل، لفتت مساعد أول رئيس مجلس الوزراء إلى أنه يتم التعاون مع وزارة الخارجية بشأن آليات تطبيق استراتيجية الهيدروجين، مُشيرةً إلى أنه تم عقد عدة اجتماعات مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD بحضور جميع أصحاب المصلحة والمستثمرين في ذات الشأن، بالإضافة إلى الاجتماعات الدورية للجنة التنفيذية لحل مشاكل المستثمرين والأراضي الخاصة بالمشروعات ومتابعة الدراسات.