• logo ads 2

مصر تخطط للاستحواذ على 8% من إنتاج الهيدروجين الأخضر عالميًا

alx adv
استمع للمقال

حسن بخيت: المشروع يعزز الناتج المحلي ويقلل الاعتماد على الواردات البترولية

اعلان البريد 19نوفمبر

 

عبد الحميد زهران: مصر ستصبح الأعلى إنتاجا على مستوى العالم بـ 500 ألف طن سنوياً

 

كتب شيرين نوار

 

اتخذت الحكومة، ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، العديد من الإجراءات والخطوات الجادة في مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر؛ بهدف التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة للحد من التأثيرات المناخية الضارة والانبعاثات الكربونية وتحقيق الاكتفاء الذاتى وترشيد استهلاك الوقود التقليدى، إلى جانب توفير فائض للتصدير وجلب العملة الصعبة.

وتمثلت إجراءات الحكومة في إصدار قانون بشأن حوافز مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وإزالة العوائق أمام الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، وذلك بهدف التحول إلى أكبر مصدر لهذا النوع من الغاز بنسبة استحواذ لا تقل عن 8% من إجمالي المنتج عالميا، ويحتل خليج السويس والزعفرانة الصدارة في فى إنتاج كميات كبيرة من الهيدروجين الأخضر، من خلال الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة من الشمس والرياح، خاصة بعد تخصيص حوالى 90 ألف كيلو متر مربع لإنشاء محطات شمس ورياح بهذه المنطقة.

وأشاد المهندس حسن بخيت، خبير الطاقة، بالخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن في التحول نحو الطاقة النظيفة، وخاصة مشروعات الهيدروجين الأخضر، التي ستضع مصر على قائمة الدول المصدرة للطاقة المتجددة فى المستقبل القريب، مؤكدا أن تخصيص 90 ألف متر مربع لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر سيتيح فرصة كبيرة لضخ استثمارات جديدة وتشجيع القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية للاستثمار في المشروعات، إلى جانب إصدار القوانين والتشريعات التي من شأنها منح المستثمرين حوافز واعفاءات ضريبية وجمركية لتحفيزهم للاستثمار في هذه المشروعات.

 

وأوضح بخيت أن الاستثمار في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة يعتبر الجواد الرابح خلال الفترة المقبلة، سواء على المستوى المحلي أو الدولى، إذ أن تكلفة الاستثمار في قطاع الطاقة بمصر أرخص بكثير من الاستثمار في أى دولة أخرى، مشيرا إلى أن الاتجاه نحو الطاقة النظيفة أصبح توجها عالميا للحد من التأثيرات المناخية الضارة، حيث اتخذت البنوك الكبرى على مستوى العالم قرارا بوقف التمويلات الموجهة للاستثمار في مشروعات الوقود التقليدى والمشتقات البترولية وتوجيهها نحو مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة للتوسع في هذه النوعية من المشروعات.

 

وتوقع بخيت زيادة الطلب على الهيدروجين الأخضر ليصل في المستقبل القريب إلى ضعف الطلب الحالى، ومن المتوقع أن تطرح مصر هذا النوع من الهيدروجين في السوق الدولية، ويسهم التوسع في إنتاجه في الحصول على نسبة كبيرة من السوق، مما سيساعد فى تعزيز الناتج المحلي الإجمالي في مصر وتعظيم تصدير الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وإنشاء وتوطين صناعات الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى الحد من الانبعاثات الكربونية الضارة من القطاعات الصناعية الأخرى، كما ستؤدى زيادة إنتاج الهيدروجين الأخضر محليا إلى زيادة أمن الطاقة لمصر، مع تقليل الاعتماد على الواردات البترولية، علاوة على خلق ملايين فرص العمل مع التدريب المناسب.

 

وقال الدكتور عبد الحميد زهران، خبير الطاقة، إن الحكومة خصصت أكثر من 30 مليار دولار لعمل توسعات بالشبكة الكهربائية، في إطار خطة الدولة لزيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة لـ 42% بحلول 2030، وتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعى في إنتاج الكهرباء، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تصل الاستثمارات في مجالات الهيدروجين الأخضر إلى 85 مليار دولار، ومن المتوقع أن تنتج مصر سنويا 500 ألف طن مع وجود فائض للتصدير يقدر بـ 5% من سوق الهيدروجين الأخضر عالميا، لتصبح مصر الأعلى إنتاجا على مستوى العالم.

 

وأشار خبير الطاقة إلى أنه يجري حاليا تحديث استراتيجية الطاقة حتى عام 2040، في إطار المنظومة العالمية المختصة بتقنيات الطاقة المتجددة وتطوير تقنيات تخزين الطاقة والاتجاه الجديد نحو الهيدروجين، موضحا أنه تم اتخاذ الكثير من الإجراءات لتشجيع نشر استخدام وحدات الطاقة الشمسية الكهروضوئية على أسطح المباني في كافة القطاعات، سواء كانت سكنية أو فندقية أو حكومية أو صناعية أو تجارية، فهي طريق لتحقيق أهداف الاستراتيجية بالتعاون مع القطاع الخاص.

 

وتابع أن استراتيجية الهيدروجين الأخضر تم تنفيذ جزء كبير منها حتى الآن، لافتا إلى أن الحكومة نجحت فى توقيع مذكرات تفاهم متعددة مع أكثر من 14 جهة خلال العامين الماضيين، كلها تتعلق بسوق الهيدروجين الأخضر، وهو ما يعطى مؤشرا إيجابيا على تفوق مصر في إنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره خلال السنوات القليلة المقبلة.

 

وأعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن قطاع الكهرباء المصري بدأ نشاطه للتحول إلى مصادر الكهرباء منخفضة الكربون والتي تعتمد بشكل أساسي على استغلال موارد الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة وتأمين إمدادات الكهرباء والحد من الانبعاثات.

 

كما أشار إلى أنه تمت الموافقة على “الاستراتيجية المتكاملة للطاقة المستدامة لعام 2035″، والتي يصل فيها نصيب مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2035.. ومن المستهدف الوصول إلى هذه النسبة بحلول عام 2030.

 

وأكد على تطلع قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري إلى زيادة وتعزيز التعاون مع ألمانيا في كافة مجالات الكهرباء خلال السنوات المقبلة.

 

يذكر أن مصر غنية بالموارد الطبيعية من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ومن الناحية النظرية، تتمتع مصر بإمكانيات لتوليد حوالي 350 جيجاوات من الكهرباء من طاقة الرياح وحوالي 650 جيجاوات من الكهرباء من الطاقة الشمسية.

 

وأكد شاكر على الجهود التي نجح قطاع الكهرباء في تنفيذها في توسيع وتحديث شبكة نقل الكهرباء حتى يمكن استيعاب القدرات المضافة من المصادر المتجددة، كما تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتطوير الهيدروجين في مصر، حيث وافق المجلس الأعلى للطاقة على الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، وأيضًا، صدر قانون بشأن حوافز مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

وبالتوازي مع إعداد الاستراتيجية، يعمل قطاع الكهرباء مع شركات خاصة في مجال الهيدروجين الأخضر، وتم توقيع 27 مذكرة تفاهم، بالإضافة إلى 11 اتفاقية شراكة تم توقيعها مع عدد من المطورين الدوليين.

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار