• logo ads 2

إيهاب سعيد: العائد من بيع الشركات لمستثمر استراتيجي “مؤقت” ولا يفيد البورصة بشكل مباشر

alx adv
استمع للمقال

اضطرابات البورصة بسبب عدم تحسن الأداء الاقتصادي

اعلان البريد 19نوفمبر

ينبغي وضع ضوابط محددة لدخول شركات بورصة النيل للسوق الرئيسية

السوق بحاجة لحلول واستراتيجيات بعيدة المدى لجذب الاستثمار الأجنبي

تنشيط وتطوير البورصة يضمن توفير الدولار بشكل دائم ومتواصل

لابد من التوازن بين الطرح لمستثمر استراتيجي والطرح العام بالبورصة

 

حوار / جمال الهواري

 

أكد إيهاب سعيد، خبير أسواق المال، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية سابقا، أن عروض الاستحواذ من خلال مستثمر استراتيجي على وطنية وصلت إلى 7 عروض، وهو توجه الحكومة بشكل عام خلال 2024، وجارٍ عقد مفاوضات مع عدد من المستثمرين على عدة شركات وليست شركة وطنية فقط، لإتمام الصفقة مع أفضل العروض.

 

وأشار سعيد، في حواره مع “عالم المال”، إلى أن خريطة الأسهم القيادية لن تتغير في السوق مطلقا، فالبنك التجاري الدولي مصر من أكبر البنوك التجارية في مصر بعد البنوك الحكومية وهو من أكبر المقرضين للحكومة المصرية، وبالتالي فإن أرباحه مضمونة، وكذلك مجموعة طلعت مصطفى والتي يزداد نشاطها وتتوسع داخليا وخارجيا وبالتالي ستظل أيضا على قمة الأسهم القيادية، وكذلك الأمر بالنسبة للمجموعة المالية هيرميس.

 

وإلى  نص الحوار..

 

مع تزايد عروض الاستحواذ على وطنية وإعلان الحكومة عن 7 عروض جارٍ دراستها.. هل هذا أصبح التوجه خلال العام الجاري بعيداً عن الاكتتابات بالبورصة؟

 

بالفعل.. فإن عروض الاستحواذ من خلال مستثمر استراتيجي على وطنية وصلت إلى 7 عروض، وهو توجه الحكومة بشكل عام خلال عام 2024، وجارٍ عقد مفاوضات مع عدد المستثمرين على عدة شركات وليست شركة وطنية فقط، لإتمام الصفقة مع أفضل العروض، وكانت المشكلة الرئيسية في تقييمات الأسهم، حيث إنه عندما تجاوز سعر الدولار 70 جنيها وكانت التقييمات بالجنيه المصري ولم تكن بالدولار، حدث تكالب على الشركات نظرا لتدني السعر، وبعد التعويم واستقرار سعر الدولار عند سعر معين، بدأت إعادة تقييم ودراسة للعروض المقدمة، وتعد عملية الاستحواذ على “رأس الحكمة” إنقاذا لكافة المفاوضات التي كانت تتم مع شركات أخرى.

 

ولذلك فإن حل مشكلة الدولار أسهم في دعم موقف المفاوضات على عروض الاستحواذ ولو بشكل مؤقت، وخلاصة القول فإن كافة الشركات المقرر طرحها خلال هذه المرحلة ستكون لمستثمر استراتيجي.

 

وماذا عن الطروحات والاكتتابات بالبورصة المصرية إذا كانت الشركات ستذهب إلى مستثمر استراتيجي؟

 

هذه مشكلة كبيرة ففي الوقت الذي تسعى الحكومة لحل مشكلة الدولار من خلال البيع لمستثمر استراتيجي، فإنها ستحل الأزمة لفترة مؤقتة ثم تعود الأزمة من جديد، لذلك لابد من وضع حلول واستراتيجيات بعيدة المدى من خلال المتعارف عليه عالميا، وهو يقوم على قدوم الاستثمار الأجنبي وضخ استثماراته بشكل غير مباشر أولا فى شكل أسهم في شركات قائمة وسندات أو الاستحواذ على شركات قائمة بالفعل ثم  بشكل مباشر بعد ذلك، فالبورصة كفيلة باستقطاب  المستثمرين الأجانب، وبالتالي فإن تنشيط وتطوير البورصة سيضمن توفير الدولار بشكل دائم ومتواصل، ولذلك لابد من دعم البورصة وإصلاحها أولا، أو بالتوازي مع طرح مشروعات قائمة لمستثمر استراتيجي، ويمكن التعامل على الطرفين بالطرح 50% لمستثمر استراتيجي، و50% للطرح العام بالبورصة، أو بأي نسبة مع وضع شرط بضرورة الطرح خلال مدة محددة ولتكن عامين بحد أقصى، ونتذكر طرح أموك وسيدي كرير، فكان جزء لمستثمر استراتيجي وجزء كطرح عام، وبالتالي وفى كل الأحوال فإن المستثمر الاستراتيجي قد يلجأ لشراء نسب أخرى من المساهمين وبأسعار أعلى وبالتالي فائدة كبيرة  للمساهمين الأفراد والدولة والاقتصاد الوطني.

 

ماذا عن وضع الأسهم القيادية والمحرك لها في البورصة المصرية خلال الفترة الأخيرة؟

 

خريطة الأسهم القيادية لن تتغير في السوق مطلقا، فالبنك التجاري الدولي مصر من أكبر البنوك التجارية في مصر بعد البنوك الحكومية وهو من أكبر المقرضين للحكومة المصرية، وبالتالي فإن أرباحه مضمونة، وكذلك مجموعة طلعت مصطفى والتى يزداد نشاطها وتتوسع داخليا وخارجيا، وبالتالي ستظل أيضا على قمة الأسهم القيادية وكذلك الأمر بالنسبة للمجموعة المالية هيرميس، وكذلك الأمر بالنسبة للسويدي.

 

ولكن ما يحدث من اضطرابات في البورصة فى الآونة الأخيرة يرجع إلى عدم وجود تحسن فى الأداء الاقتصادي للدولة، فلا أخبار إيجابية بشأن تشكيل حكومي جديد، ولا توجد أى ملامح لحراك اقتصادي أو حل لأزمات سابقة، كذلك فإنه منذ تحرير سعر الصرف الأخير حدث ثبات، بعكس الوضع فى السابق حينما كان هناك تراجع مستمر في سعر صرف الجنيه أمام الدولار، ولذلك فإن ما يحدث في السوق حاليا هو صعود بنحو 300 نقطة أو تراجع 200 نقطة.

 

ماذا عن تحول عدد من الشركات من البورصة للسوق الرئيسية؟

 

طبقا لقواعد القيد فإن كل شركة في بورصة النيل بمجرد وصول رأس المال إلى 100 مليون جنيه، يمكنها القيد بالسوق الرئيسية، وفقا لقواعد القيد المعمول بها، ولذلك فإنه بمجرد تحقيق قاعدة زيادة رأس المال، يمكن القيد بالسوق الرئيسية، ويبدو أن هناك توجها لدخول السوق الرئيسية من خلال بورصة النيل، وهذا هو الهدف من دخول بورصة النيل التي تستقطب شركات صغيرة برأس مال 5 أو 10 ملايين جنيه، ومن خلال زيادات رأس المال من خلال الاكتتابات يتم رفع رأس المال ليصل إلى الحد المطلوب وهو 100 مليون جنيه، وبالتالي القيد بالبورصة الرئيسية.

 

ولكن لابد من وضع ضوابط محددة لدخول السوق الرئيسية، ولتكن إجراءات أو عدد من السنوات القيد ببورصة النيل وصولا إلى اجتياز تلك الفترة حتى يمكن دخول السوق الرئيسية، فلا يجب أن تكون شهورا فقط.

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار