• logo ads 2

«بورصة النيل» الطريق الممهد للشركات الصغيرة لدخول السوق الرئيسية.. بشروط محددة

alx adv
استمع للمقال

تتوالى هذه الفترة من الزمن تحويل العديد من الشركات المدرجة في بورصة النيل إلى دخولها في السوق الرئيسي، إذ أشار خبراء سوق المال، إلى أنه توجد مميزات عديدة لهذا التحويل،والذي يعزز السيولة، موضحين بعض القواعد والشروط المطلوبة للقيد في بورصة النيل

اعلان البريد 19نوفمبر

وأضاف خبراء سوق المال، أن عروض الاستحواذ على شركات كبرى في مختلف القطاعات الاقتصادية، تعتبر بمثابة شهادة ثقة في الاقتصاد المصري، تؤكد على وجود فرصة في تحقيق أرباح قياسية بالاستثمار.

حسام عيد
حسام عيد

في البداية، يقول حسام عيد، خبير أسواق المال، إن بورصة النيل أو سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة تعتبر من ضمن أدوات التمويل المهمة التي تم تدشينها لمساعدة، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للتحول إلى شركات كبيرة وذلك لزيادة مساهمة هذه الشركات في الاقتصاد الوطني، وتعتبر بورصة النيل هي أول سوق لتمويل الشركات المتوسطة والصغيرة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي توفر فرص التمويل للشركات منخفضة ومنعدم التكلفة وذلك لتوسعة أنشطة هذه الشركات ودفعها إلى تحقيق معدلات نمو إيجابية ومرتفعة.

وأشار حسام عيد، إلى أنه تم الاستفادة من عدد الشركات المقيدة في بورصة النيل والغرض منها، وتم تحويلها بالفعل إلى السوق الرئيسية بعد اتمام عملية زيادة رأس المال مع وضع خطة تنفيذية لاستخدام هذه الزيادة وموافقة هيئة الرقابة المالية على السير في إجراءاتها.

وأوضح خبير أسواق المال، أن هناك بعض القواعد والشروط المطلوبة للقيد في بورصة النيل وهى كالآتي:

1- أن تكون الأسهم مقيدة بنظام الإيداع والقيد المركزي لدىشركة مصر المقاصة.

2- ألا يتضمن النظام الأساسى للشركة أو شروط الإصدار أي قيود على تداول الأوراق المالية المطلوب قيدها.

3- أن تقدم الشركة طالبة القيد قوائم مالية لسنتين ماليتين سابقتين على طلب القيد.

وفي حالة عدم إصدار سوى قوائم مالية عن سنة مالية كاملة يجوز تقديمها مع خطة عمل مستقبلية، متضمنة النتائج المتوقعة معتمدة من الراعي أو أحد المستشارين الماليين المعتمدين لدى الهيئة، مرفقاً بها عدم ممانعة الهيئة على دراسة المستشار المالي المستقل عن القيمة العادلة للسهم من حيث اتباع القواعد والمناهج في إعداد هذه الدراسة.

4- ألا تقل حقوق المساهمين في آخر قوائم مالية سنوية أو دورية سابقة على تاريخ طلب القيد عن رأس المال المدفوع.

5- أن يكون رأس المال مدفوعاً بالكامل.

6- ألا تقل الأسهم المطروحة للتداول بالبورصة عن 20% من مجموع الأوراق المالية المصدرة.

7- ألا يقل عدد المساهمين عن 100 مساهم، وذلك خلال فترة تزيد عن ستة أشهر من تاريخ القيد.

8- ألا تقل نسبة احتفاظ مؤسسي وأعضاء مجلس إدارة الشركة المطلوب قيدها عن 51% من أسهم رأس مالها وذلك لمدة لا تقل عن سنتين ماليتين من تاريخ أجراء الطرح.

وأضاف أن عروض الاستحواذ على شركات كبرى في مختلف القطاعات  الاقتصادية تعتبر بمثابة شهادة ثقة في الاقتصاد المصري وهي أيضاً تؤكد على وجود فرصة قوية جداً في تحقيق أرباح قياسية بالاستثمار في الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أنها تعتبر أيضاً من العوامل التي تسهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال المستثمرة وخاصة الأجنبية والعربية والتي تعتبر هي المحرك الأساسي لتحقيق معدلات نمو مرتفعة.

حنان رمسيس
حنان رمسيس

وقالت حنان رمسيس، عضو مجلس إدارة شركة الحرية لتداول الأوراق المالية، إن تحويل الشركة من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة تعتبر خطوة محفزة للشركة وللشركات المتشابهة معها من حيث رأس المال والإمكانيات، موضحةً أن إمكانية تحول الشركة الصغيرة المقيدة في سوق الأسهم الصغيرة إلى السوق الرئيسي هو حلم كل الشركات.

وأضافت أن هذا التحويل يؤهلها إلى أن تكون محط أنظار المستثمرين الكبار وصناديق الاستثمار وللمؤسسات، مما يرفع من قيمة تداولها وقيمتها السوقية، وتفيد البورصة بإضافة جديدة لنمو رأس المال السوقي، ويعيد تسعير الشركة طبقاً لسعر السهم في البورصة، وتستطيع أن تزيد من معدلات نموها وفرصها للتواجد بقوة وتعزز من تنافسيتها، كما يعرف المتعامل العربي والأجنبي بها، ومن الجائز أن تكون محط اهتمام صناديق سيادية ويحدث عليها نشاط استحواذ، فيعاد تسعيرها مرة أخرى، مشيرة إلى أن الاستفادات متنوعة ومتعددة.

وترى خبيرة أسواق المال، أن القيد في بورصة النيل هو الطريق للقيد في  السوق الرئيسي، لافتةً إلى أن الشركة والشركاء  يتعلمون ويحصلون على الخبرة في كل ما يخص سوق المال وعلاقات المستثمرين، ويدخلون السوق الرئيسية على علم وخبرة.

وأضافت أن عروض استحواذ شركة وطنية أفضل مثال لوثيقة ملكية الدولة وزيادة مساهمة القطاع الخاص المحلي، كما أنه يُجنب الشركات والبورصة مشكلة الشطب الاختياري، ويضمن بقاء الشركة المقيدة، ويدعم ثقة المتداول فيها، لأنه يبعد عن أفكاره شبح سحبها من البورصة، وقيدها في سوق آخر، مما يحافظ على رأس المال السوقي للبورصة، وارتفاعه يضمن تدفق استثمارات جديدة، ويرفع من كفاءته أمام الصدمات والتي تعددت ولا تنتهي بدأ من أزمات مالية عالمية انتهاء بتصاعد توترات جيوسياسية متسارعة.

أحمد مرتضى
أحمد مرتضى، خبير أسواق المال

 

وقال أحمد مرتضى، خبير أسواق المال، إن بورصة النيل لهادور حيوي في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير بيئة ملائمة للنمو والتطور ومع تحقيق هذه الشركات للنمو المطلوب، يصبح الانتقال إلى السوق الرئيسية للبورصة المصرية خطوة استراتيجية مهمة وهدفا لمعظم الشركات.

وأوضح خبير أسواق المال، أنه يجب على الشركات التي تنتقل إلى السوق الرئيسية أن تلتزم بمعايير أكثر صارمة للإفصاح المالي والإداري، مما يؤدي إلى زيادة الشفافية والحوكمة،ويعزز ثقة المستثمرين ويعطي صورة أكثر وضوحاً عن أداء الشركة ورؤية مجلس إدارتها، كذلك الانتقال إلى السوق الرئيسية يتيح للشركات فرصة الوصول إلى قاعدة أوسع من المستثمرين، بما في ذلك المؤسسات الاستثمارية الكبرى والمستثمرين الأجانب والأفراد وهذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة في الطلب على الأسهم وزيادة في السيولة، وتكون الشركة أكثر جاهزية في تدبير سيولة أكبر حالة رغبتها في زيادة رأسمالها من خلال إصدار أسهم أو سهولة الحصول على أدوات تمويل بالدين مثل طرح سندات، مما يعزز من نموها وتطورها بصورة أكثر فاعلية، كذلك الانتقال إلى السوق الرئيسية يعزز من القيمة السوقية للشركة، حيث تعتبر السوق الرئيسي مؤشرًا على نجاح الشركة واستقرارها، خاصةً إذا انضمت الشركة فيما بعد إلى أحد مؤشراتها أو تم قيدها فيما بعد في gdr، وهذا يعزز من ثقة المستثمرين ويزيد من الطلب على الأسهم.

وتابع أن من الأثار الإيجابية على البورصة المصرية أنه من الطبيعى إضافة شركات جديدة إلى السوق الرئيسية، يعزز من تنوع الخيارات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين، مما يسهم فيجذب المزيد من رؤوس الأموال إلى البورصة المصرية، ويسهم في تعزيز نشاط التداول، كذلك الشركات التي تنتقل إلى السوق الرئيسية عادةً ما تشهد زيادة في حجم التداول على أسهمها، وهذا يعزز من السيولة العامة للسوق، مما يساعدعلى تحسين كفاءة السوق وجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين،كما أن دخول شركات ناجحة من بورصة النيل إلى السوق الرئيسية يؤثر إيجابياً على مؤشرات البورصة المصرية بصفه عامة ودليل واضح على نجاح تجربة القيد في بورصة النيل،مما يشجع شركات جديدة على القيد سواء في بورصة النيل أوفى السوق الرئيسية، مما ويسهم في رفع معدلات النمو للاقتصاد عن طريق خلق فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاجية.

أحمد عبد الفتاح، خبير أسواق المال
أحمد عبد الفتاح، خبير أسواق المال

بينما أكد أحمد عبد الفتاح، خبير أسواق المال، أن تحول الشركات من بورصة النيل إلى المقصورة الرئيسية يدل على الهدف الأساسي للبورصة وهو تعظيم الكيانات والمساهمة ببنائها وتطورها، وإضافة قيمة لها، مشيراً إلى أن بورصة النيل تحوي الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، ولكي تنتقل إلى السوق الرئيسية يلزمها التطور وزيادة رؤوس الأموال وهو ماتوفره البورصة لأي نشاط لينمو ويضيف للمنظمة وللاقتصاد الكلي، وبالطبع إضافة للبورصة بزيادة حجمها وإضافة مستثمرين جدد للسوق، وكلما زاد حجم الشركات المضافة زاد الوعاء الاستثمارى والذي هو بعيد كل البعد عن اجتذاب سيولة أجنبية ضخمة، نظراً لصغر حجمه وهو ما تتطلبه البورصة بالإضافات العديدة والكثيرة جداً والمتنوعة للشركات سواء كانت ضخمة أو متوسطة أو صغيرة، مما يدعم البورصة ووجودها داخل مؤشر الأسواق الناشئة.

وأضاف خبير أسواق المال أنه بالنسبة للعروض على شركة وطنية، طال وقت الحديث عن العروض المقدمة، وعدم وضوح المشهد ولكن هي في إطار الإجراءات المتبعة من الدولة ببيع حصص توفيراً للعملة الأجنبية ومشاركة القطاع الخاص.

رشا محسب، خبيرة أسواق المال
رشا محسب، خبيرة أسواق المال

وقالت رشا محسب، خبيرة أسواق المال، إن تحويل الشركة المُدرجة في بورصة النيل إلى دخولها في السوق الرئيسية يمكنأن يكون خطوة استراتيجية جيدة لزيادة الرؤية والوصول إلى قاعدة أكبر من المستثمرين، وتعزيز السيولة في السهم، وقد يكون لها تأثير إيجابي على البورصة عن طريق زيادة الاهتمام بالسوق وتعزيز الثقة لدى المستثمرين.

وتابعت: أن بالنسبة لعروض الاستحواذ لشركة وطنية، تتطلب دراسة متأنية لتقييم قيمة العروض والتأثير المحتمل على شركة وطنية وأصحاب المصلحة الرئيسيين مثل المساهمين والموظفين،قد تكون هذه العروض فرصة لتعزيز الشركة، وتحقيق مكاسب إضافية للمساهمين، ولكن يجب مراعاة الجوانب المالية والاستراتيجية بعناية.

الدكتور السيد خضر
الدكتور السيد خضر

 

وقال الدكتور سيد خضر، الخبير الاقتصادي، إنه منذ إنشاء بورصة النيل ولم تصعد أي شركة منها للسوق الرئيسي، وهوما أفقدها هدفها وهو إتاحة الفرصة للشركات الصغيرة للقيد لفتح باب التوسع والحصول على التمويل اللازم من خلال زيادة رأس المال تفادياً لأعباء البنوك والفوائد المستحقة على القروض وزيادة جذب الاستثمارات لديها ودعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، ولكنها لم تستطيع العبور بسبب عدم توافر المعلومات الكافية عن أداء الشركات، مما افتقدها العديدمن الخسائر.

ويرى خضر أنه من أهم الأسباب التي تدفع الشركة المدرجة في بورصة النيل إلى الانتقال إلى السوق الرئيسي للبورصة هو عملية  النمو والتوسع، فعندما تنمو الشركة، وتتوسع في أعمالها، قد تصبح مؤهلة لتلبية متطلبات الإدراج في السوق الرئيسية مثل الحد الأدنى لرأس المال والأسهم المطروحة للتداول، مما يوفر لها إمكانية الوصول إلى قاعدة أوسع من المستثمرين والسيولة، كذلك زيادة الشفافية والحوكمة، حيث إن الشركات المدرجة في السوق الرئيسية تخضع لمتطلبات إفصاح وحوكمة أكثر صرامة، مما يعزز الثقة في الشركة ويجذب المستثمرين المؤسسين، كذلك زيادة التمويل والاستثمار منخلال الإدراج في السوق الرئيسي قد يمكن الشركة من الوصول إلى مصادر تمويل أكبر وأوسع، مثل الإصدارات العامة الأولية أو زيادات رأس المال، وكذلك جذب استثمارات أجنبية، والمساهمة في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وهوما تحتاجه البورصة لدعمها خلال المرحلة المقبلة، خاصةً أنه لميتم صعود أي شركة للسوق الرئيسي خلال الفترة الماضية،وذلك بسبب عدم الترويج والتسويق الجيد لبورصة النيل وللشركات المقيدة به، وكذلك عدم وجود تغطية بحثية لأي شركة من شركاتها، وهو ما أثر على تغطية أي اكتتاب تقوم به أي شركة من الشركات المدرجة نظراً لعدم رغبة المستثمر في الدخول في المخاطرة نتيجة عدم توفر معلومات وبيانات مقدمة عن تلك الشركات.

وأضاف أن التنويع والتكامل من خلال الاستحواذ على شركات مختلفة قد يساعد الشركات الوطنية على تنويع محافظها الاستثمارية وتحقيق تكامل أفقي أو رأسي، كذلك إعادة الهيكلة الصناعية حيث تستخدم الحكومة عمليات الاستحواذ لإعادة هيكلة الصناعات الوطنية وتعزيز القدرة التنافسية.

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار