استمع للمقالأكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن السياسة الضريبية تعتبر من أهم العوامل لجذب الاستثمار في مصر، لذلك عملت الحكومة خلال السنوات الماضية على تطوير المنظومة الضريبية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات لتحفيز بيئة الاستثمار.
وأشارت إلى أنه خلال تنفيذ خطط التطوير والميكنة، تبنت مصلحة الضرائب المصرية فكرًا جديدًا من خلال تكثيف التواصل مع مجتمع الأعمال ودوائر الاستثمار لتبادل الرؤى بهدف تحفيز بيئة الاستثمار، باعتبارهم شركاء رئيسيين في نجاح تنفيذ مشروعات التطوير والميكنة.
من جانبه، قال الدكتور السيد صقر، نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، خلال الندوة التي نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) تحت عنوان “التحديات التي تواجه المستثمرين وكيفية التعامل معها”، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب يقدّران الدور الهام لمثل هذه اللقاءات مع أفراد المجتمع الضريبي للوقوف على أهم التحديات التي تواجههم، والعمل على وضع خطط تفصيلية لحل هذه المشكلات وتبني المقترحات الهادفة لتنفيذها، بهدف بناء جسور من الثقة المتبادلة مع كافة أطراف المجتمع الضريبي.
وأشار إلى حرص المصلحة على التعاون الكامل مع المجتمع الضريبي لتذليل أي عقبات أو تحديات تواجهه، وأن هناك تنسيق دائم بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب قبل تنفيذ وتطبيق السياسة الضريبية، مع حرص وزارة المالية على إصدار وثيقة السياسات الضريبية في أقرب وقت لطمأنة المستثمرين بشأن السياسات الضريبية بأنه لن تكون هناك أي تغييرات محتملة ولن يكون هناك مساس بالحوافز والمزايا الضريبية المقررة وفقًا للقوانين الأخرى.
وأكد الدكتور السيد صقر أن رؤية المصلحة خلال المرحلة القادمة تتمثل في استكمال التحول الرقمي، الذي بدأ بالفعل منذ عام 2018، لترسيخ عدة قيم من أهمها تحقيق العدالة الضريبية والشفافية، وتوحيد الإجراءات الضريبية في كافة المأموريات للتيسير على المجتمع الضريبي والحد من التقديرات الجزافية.
وأوضح أن الطريقة المثلى للقضاء على التقديرات الجزافية هي تفعيل الفحص الإلكتروني الذي من شأنه تقليل الفحص التقديري، وتيسير كافة الإجراءات إلكترونيًا لجميع الممولين لتوفير الوقت والجهد.
كما أعرب عن فخره بخطى مصلحة الضرائب المصرية في كافة الأنظمة الإلكترونية مثل الإقرارات الإلكترونية، والميكنة، ومنظومة الأعمال الضريبية الجديدة، والفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكتروني، ومنظومة الأجور والمرتبات.
وأشار إلى أن المنظومات الإلكترونية بالمصلحة ساعدت في حصر تعاملات الاقتصاد الموازي والوصول له بشكل أفضل مما سبق، وأصبحت البيانات الموجودة لدى المصلحة هي الإرث الحقيقي الذي سيساعد في الوصول إلى الأهداف المرجوة.
وفيما يتعلق بتطبيق المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 2023، أكد الدكتور السيد صقر أن مصلحة الضرائب حريصة على تطبيقها، مشيرًا إلى توجيهات وزير المالية بضرورة الانتهاء من الملفات محل النزاع والانتقال للميكنة الكاملة للإجراءات الضريبية.
وأوضح أن التعليمات تضمنت ضرورة أن تقوم المأموريات واللجان الداخلية ولجان الطعن، وكذلك لجان إنهاء المنازعات ومكافحة التهرب الضريبي، بتطبيقها بشكل تلقائي، مع متابعة قطاع المناطق لتطبيقها، لضمان الانتقال للمنظومة الجديدة (SAP) دون وجود مشكلات بالملفات القديمة.
من جانبه، توجه مهند طه، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA)، بالشكر لكل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على تلبية الدعوة وحضور هذا اللقاء، مثمّنًا التعاون الذي يقدمونه للمجتمع الضريبي ومجتمع الأعمال.
وأشار إلى أن هناك العديد من التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال فيما يتعلق بالمنظومة الضريبية، مؤكدًا أن الميكنة تعد من الخطوات الإيجابية التي تم تنفيذها مؤخرًا وكان لها أثر ملموس في المنظومة الضريبية. وأضاف أن الهدف من هذا اللقاء هو الوصول إلى فرص تعاون بين مجتمع الأعمال والمستثمرين ومصلحة الضرائب، وطمأنة المستثمرين لكي يتسنى لهم التركيز في مستقبل استثماراتهم دون القلق من حدوث قرارات ضريبية مفاجئة تعرقل مسيرتهم وتكبدهم المزيد من الأموال، لخلق بيئة خصبة تسمح باستقرار الاستثمارات الحالية وجذب استثمارات جديدة.
ومن الجدير بالذكر أن هذا اللقاء الذي نظمته الجمعية المصرية البريطانية للأعمال بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الجمارك، جاء بحضور نسرين لاشين، مدير إدارة دعم المستثمرين بوزارة المالية، وماجد عز الدين، الشريك المسؤول ورئيس قسم الصفقات في PWC، ومحمد الأبرك، الشريك الضريبي من شركة مزارز للاستشارات المالية. كما حضر من مصلحة الضرائب سلوى مراد، رئيس الإدارة المركزية لرد الضريبة، ووائل السيد، مدير المكتب الفني لقطاع البحوث والاتفاقيات الدولية، وأحمد المنياوي، رئيس وحدة دعم المستثمرين ومراجع بمركز كبار الممولين.