قال وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، إن قضية الاختيار ما بين الدعم العيني والنقدي من القضايا التي تناولتها الكثير من الدراسات والأبحاث التي يجب البناء عليها ليتم تصميم برنامج للتحول نحو الدعم النقدي عبر حوار مجتمعي يناقش تلك القضية انطلاقا من الدراسات التي تناولت ذلك الموضوع في ضوء البيانات المتوافرة عن ذلك الموضوع والتجارب الدولية في هذا الشأن.
وأضاف، أن التحول من الدعم العيني إلى النقدي لا يستهدف تقليص الدعم، حيث أنه جرى تخصيص 635 مليارا و943 مليون جنيه فى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية القادمة 2024/2025 للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة 106 مليارات عن العام السابق عليه.
واعتبر جاب الله، أنه رغم تلك الزيادة فإن قدرتها على تغطية الدعم النقدي محل شك في ظل عدم وضوح الرؤية في مسار التضخم العالمي، مما يدفع نحو اتخاذ إجراءات لترشيد الدعم، لا سيما وأن هناك جانب من الدعم النقدي يذهب لغير المستحقين الفعليين.
وتابع، وعلى سبيل المثال حصول المقيمين من غير المصريين على دعم للوقود والكهرباء التي تباع بأسعار مدعمة، وتسرب دعم الخبز لاستخدام جانب منه في غير غرض الطعام، وحصول شرائح مجتمعية للدعم رغم عدم استحقاقهم له.
واستطرد، هكذا تتجه الحكومة إلى التحول التدريجي من الدعم العيني إلى النقدي، بما يقصر الدعم على الشرائح المستحقة من المصريين، على أن يتحمل الأجانب والقادرين التكلفة الفعلية للسلع والخدمات المدعمة.