شهدت الأيام القليلة الماضية تغيرات كبيرة فى أسعار السلع المدعومة والحرة، حيث قامت الحكومة بالغاء الدعم على الكهرباء والمحروقات، بالإضافة إلى ارتفاع سعر رغيف الخبز من 5 قروش إلى 20 قرشا، ومن مخطط الحكومة أيضًا ارتفاع سعر السكر المدعم والحر، ليكون سعر المدعوم 18 جنيهًا، وهذا حسب تصريحات وزير التموين والتجارة الداخلية.
ومن هذا المنطلق أشار مصطفى عبدالجواد، رئيس مجلس المحاصيل السكرية، إلى أنه تم تخفيض المساحات المزروعة بالبنجر هذا العام بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج على المزارعين، مما أدى إلى تخفيض الإنتاج حيث وصل الإنتاج إلى 700 ألف طن عام 2023.
وأضاف أن هناك محاصيل تنافسية لمحصول بنجر السكر وعدم وجود سعر استرشادى يشجعهم على زراعته وبأسعار أعلى يزيد من التحديات، مما أدى إلى عزوف عدد كبير عن زراعته، مضيفًا أن الكميات المزروعة من البنجر في عام 2016 بلغت مليون طن من السكر المستخرج من القصب، أما بالنسبة للبنجر، فقد انخفض إنتاج مصر منه في عام 2016 إلى حوالي 630 ألف فدان، وفي عام 2023 بلغت المساحة المزروعة 560 ألف فدان.
وكشف رئيس مجلس محاصيل السكر عن ضرورة زراعة 700 ألف فدان من البنجر سنويًا في مصر، مشيرًا إلى أن تقليص المساحات هذا العام سيؤثر سلبًا على صناعة السكر، مطالبًا ضرورة تحديد أسعار تنافسية لتشجيع المزارعين على زراعة البنجر والقصب، وذلك لتفادي وقوع أزمات أخرى في صناعة السكر، مضيفًا أن وزارة التموين هى المعنية عن تحديد أسعار البنجر والقصب.
وأشار إلى أن مصر لديها مصانع قادرة على إنتاج ما يقرب من 500 ألف طن من السكر، شريطة توفر المواد الخام المطلوبة مثل البنجر والقصب.
ومن خلاله قال الباحث الاقتصادى ياسين أحمد، أن الأسعار شهدت خلال الفترة الأخيرة استقرارا ملحوظا في الفترة ما بعد التعويم وخاصة بعد التدفقات الدولارية التي دخلت الاقتصاد المصري بسبب الصفقات والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
صندوق النقد الدولي السبب في تحريك الأسعار وإلغاء الدعم
وأضاف أن مصر قامت بعقد اتفاقية مع صندوق النقد الدولي للحصول علي قرض بقيمة ٨ مليارات دولار وكان من شروط الحصول عليه، إلغاء الدعم علي السلع وتحريك أسعار السلع الأساسية، لذلك قامت الدولة بتحريك أسعار الخبز من 5 قروش إلى 20 قرشا للرغيف، الأمر الذى أدى إلى إثارة الزعر والغضب من قبل الشعب المصري.
وأوضح أن تحريك أسعار الكهرباء بنسبة 30 إلى 40% مطلب أساسي من مطالب صندوق النقد الدولي من أجل المراجعة وبالتالي سوف ترتفع أسعار فواتير الكهرباء خلال الشهر المقبل، وتحديد من لهم أولوية الدعم من أجل الحفاظ علي الحماية الاجتماعية ولكن لازالت أسعار السلع مرتفعه وسوف يعاني من تكلفتها كثير من الفئات محدودة الدخل.
وأوضح أنه في حالة ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية كالكهرباء والغاز والخبز و والسكر والمشتقات البترولية سوف ينتج عنها ارتفاع في جميع الصناعات المتعلقة بها بسبب ارتفاع التكاليف لدي هذه الصناعات، وبالتالي سوف ترتفع أسعار الأدوية واسعار المأكولات الشعبية وأسعار المحروقات وأسعار مستلزمات البناء المتعلقة بالمشتقات النفطية.
مصر من الدول الرائدة عالميا في مجال شتلات قصب السكر
وفى سياق آخر قال أيمن العش، مدير معهد المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة، إن مصر تعتبر من الدول الرائدة عالميا في مجال شتلات قصب السكر.
وأضاف مدير معهد المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي والإعلامية نهاد سمير ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدي البلد، أن هناك محطتين لإنتاج شتلات قصب السكر المعتمدة بكوم أمبو ووادي الصعايدة بإدفو على أرض محافظة أسوان، إذ توفر العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء المحافظة.
وأوضح مدير معهد المحاصيل السكرية، أن إنشاء محطات لإنتاج شتلات القصب يتم من خلال تكنولوجيا جديدة مصرية بالكامل؛ حتى تكون نموذجًا يُحتذى للقطاع الخاص، وكذلك لتشجيع المزارعين على زراعة القصب بنظام الشتلات لزيادة الإنتاجية وترشيد المياه.
وأشار إلى أن شتلات قصب السكر لا تستهلك مياها كثيرة كباقي الشتلات، والزراعة تكون بمنسوب هندسي دقيق جدًا، حيث هناك إمكانية لاستخدام الميكنة الزراعية في زراعة وإنتاج محصول قصب السكر باستخدام الشتلات المعتمدة، لافتًا إلى أن متوسط إنتاج مصر من قصب السكر في الفترة الحالية، يبلغ نحو 30 طن سنويا، ومع استخدام الشتلات سيرتفع حجم الإنتاجية إلى 60 طن للفدان سنويا.
كشف وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي مصيلحي، أنه لا توجد نية لإحداث تغييرات في الدعم السلعي على بطاقة التموين في الوقت الراهن، مشيرًا إلى أنه اقترح زيادة سعر كيلو السكر على بطاقة التموين من 12.60 جنيه إلى 18 جنيها، مؤكدًا: “لا أقول 80 جنيها”.
وأكد أن أسعار الزيت والمكرونة والأرز ستبقى كما هي، مشددًا على أن الحكومة لم توافق حتى الآن على مقترح زيادة سعر كيلو السكر على بطاقة التموين من 12.60 جنيه إلى 18 جنيهًا، موكدًا أنه لن تكون هناك زيادة في أسعار الزيت والمكرونة والأرز على البطاقة التموينية، قائلاً: “الدعم السلعي لن يتغير، وحتى الآن ندعم بطاقة التموين بـ50 جنيهاً لكل مواطن. اقترحت زيادة سعر كيلو السكر في بطاقة التموين إلى 18 جنيهاً بدلاً من 12.60 جنيه، لأن السعر الحر هو 36 جنيهاً، ولكن أسعار الزيت والمكرونة والأرز ستبقى كما هي”.
وكشف الوزير أنه تم تخصيص 125 مليار جنيه لدعم الخبز في موازنة العام الجديد، حيث يتم استهلاك 8.5 مليون طن من القمح لإنتاج 100 مليار رغيف مدعم، مما يحقق وفراً يصل إلى 13.7 مليار جنيه بعد تعديل سعر الخبز.
وأعلن عن طرح رغيف خبز مدعم بسعر 1.25 جنيه، لـ 9 ملايين مواطن، مؤكداً أنه لن يتم إصدار بطاقات تموينية جديدة للخبز المدعم والسلع إلا لبعض الفئات المستحقة. مشيرًا إلى أن عدد المستفيدين من الخبز في عام 2017 كان 91 مليون مواطن، وتم تنقية البطاقات من غير المستحقين منذ ذلك الحين.