استمع للمقالقالت راندا حامد، العضو المنتدب لشركة عكاظ للوساطة المالية والاستثمار ، أن بيع حصص الحكومة لمستثمر استراتيجى ما هى إلا مرحلة أولى لحل مشكلة نقص الدولار
و أكدت أن الهدف الأساسي للدولة من هذا التوجه هو زيادة عمق السوق عن طريق طرح الشركات للأفراد والمؤسسات فى السوق الثانوى، ما يساعد على توفير السيولة وزيادة عمق البورصة و بالتالى زيادة دخول المستثمرين الأجانب وتوفير السيولة الدولارية بشكل مستمر
و أشارت الى وجود عدة قطاعات يسهل بيع حصص منها، كقطاع الأسمدة مع امتلاك الحكومة لحصص كبيرة فى شركات كثيرة بهذا القطاع مثل شركة كيما، والتى تمتلك فيها الدولة نحو 70%،
و أوضحت أنه بحسب وثيقة ملكية الدولية فإن الأسمدة من القطاعات الاستراتيجية التى ستحافظ الدولة على امتلاك حصة بها مع إتاحة زيادة مساهمة القطاع الخاص.
وأشارت راندا حامد، إلى أن قطاع العقارات أيضاً به العديد من الشركات الصغيرة والتى تملكها الحكومة ومن الممكن أن تكون محط أنظار الاستحواذات و من المرجح تكوين كيانات عملاقة يمكن التخارج منها لصالح المستثمرين.
وترى العضو المنتدب لشركة عكاظ، أن هناك فرصة لجمع 5 مليارات دولار من الطروحات خلال العام المالى الحالى، فى ظل وجود أكثر من 800 شركة عامة أو تابعة لجهات عامة يمكن التخارج منها، مؤكدة على ضرورة حل أزمة تسعير الدولار لأنها أثرت على المستثمرين رغم المحفزات التى أقرت الحكومة والتعديلات التشريعية
وتسعى مصر فى الوقت الحالى لتفعيل مبدأ الحياد التنافسي عبر تشريع يقضى على التمييز الضريبى بين الشركات بغض النظر عن ملكيتها، وتفعيل دور جهاز حماية المنافسة، مشيرةً إلى أن قطاع الطاقة النظيفة جاذب للمستثمرين، وخاصة بعد توقيع اتفاقيات بنهاية عام 2022 خلال مؤتمر “COP27” بقيمة 80 مليار دولار، وتوجد استثمارات بدأت بالفعل فى التنفيذ خلال العام الماضى، مما يزيد من جاذبية الاستثمارات الأجنبية للسوق المصرى.