خبراء: “انخفاض الجنيه”.. أهم أسباب تخارج الشركات المقيدة من البورصة

قال خبراء سوق المال، إن أسباب تخارج الشركات المقيدة من البورصة المصرية  زيادة الالتزامات على الشركات مع انخفاض الجنيه المصري أمام سلة العملات، وأصبح  الوضع بالنسبة للشركات صعب وكثير من الشركات حققت خسائر

راندا حامد: طرح الشركات للأفراد والمؤسسات في سوق المال  يساعد على توفير السيولة

قالت راندا حامد، العضو المنتدب لشركة عكاظ، أن بيع حصص الحكومة لمستثمر استراتيجى ما هى إلا مرحلة أولى لحل مشكلة نقص الدولار، والهدف الأساسي للدولة زيادة عمق السوق عن طريق طرح الشركات للأفراد والمؤسسات فى السوق الثانوى ما يساعد على توفير السيولة وزيادة عمق البورصة وينتج عنه زيادة دخول المستثمرين الأجانب وتوفير السيولة الدولارية بشكل مستمر، وتوجد قطاعات يسهل بيع حصص منها، كقطاع الأسمدة مع امتلاك الحكومة لحصص كبيرة فى شركات كثيرة بهذا القطاع مثل شركة كيما، والتى تمتلك فيها نحو 70%، لكن بحسب وثيقة ملكية الدولية فإن الأسمدة من القطاعات الاستراتيجية التى ستحافظ الدولة على تواجدها بها مع إتاحة زيادة مساهمة القطاع الخاص.

وأشارت راندا حامد، إلى أن قطاع العقارات أيضاً به العديد من الشركات الصغيرة والتى تملكها الحكومة ومن الممكن أن تكون محط أنظار الاستحواذات وتكوين كيانات عملاقة يمكن التخارج منها لصالح المستثمرين.

وترى العضو المنتدب لشركة عكاظ، أن هناك فرصة لجمع 5 مليارات دولار من الطروحات خلال العام المالى الحالى، فى ظل وجود أكثر من 800 شركة عامة أو تابعة لجهات عامة يمكن التخارج منها، مؤكدة على ضرورة حل أزمة تسعير الدولار لأنها أثرت على المستثمرين رغم المحفزات التى أقرت الحكومة والتعديلات التشريعية، وتسعى مصر فى الوقت الحالى لتفعيل مبدأ الحياد التنافسي عبر تشريع يقضى على التمييز الضريبى بين الشركات بغض النظر عن ملكيتها، وتفعيل دور جهاز حماية المنافسة، مشيرةً إلى أن قطاع الطاقة النظيفة جاذب للمستثمرين، وخاصة بعد توقيع اتفاقيات بنهاية عام 2022 خلال مؤتمر “COP27” بقيمة 80 مليار دولار، وتوجد استثمارات بدأت بالفعل فى التنفيذ خلال العام الماضى، مما يزيد من جاذبية الاستثمارات الأجنبية للسوق المصرى.

صفاء فارس: زيادة الالتزامات وانخفاض قيمة الجنيه.. أهم أسباب تخارج الشركات المقيدة من البورصة المصرية

قالت الدكتورة صفاء فارس، خبيرة أسواق المال، أن من أهم أسباب تخارج الشركات المقيدة من البورصة المصرية زيادة الالتزامات على الشركات مع انخفاض الجنيه المصري أمام سلة العملات، لافتةً إلى أن الوضع أصبح للشركات صعب وكثير من الشركات حققت خسائر

وأضافت خبيرة أسواق المال، أن سوق المال المصري ينقصه الشفافية برغم من وجود قوانين كثيرة، ولكنها غير مفعلة وبالنسبة للوضع على المستوي العربي والعالمي غير مستقر، وأصبح هناك خوف من اندلاع حرب عالمية ثالثة

وتوقعت أن سوق المال المصري مع منتصف شهر يوليو، أن يكون أداء السوق خلال هذا الشهر هو عرضي، ويرجو من المستثمرين في حالة الصعود أن يحدث بيع ثم شراء مرة أخرى حتي نهاية هذه الفترة العرضية في السوق، موضحةً أن من أسباب ضعف السيولة هو عدم وجود محفزات في السوق،  وعدم وجود رقابة علي البيع المكثف من المؤسسات للاستفادة من انخفاض الأسعار والشراء مرة أخرى.