المركزي يسحب سيولة تعادل 50% من حجم السيولة المحلية للقطاع المصرفي
سحب البنك المركزي المصري، سيولة بقيمة 5.7 تريليون جنيه من البنوك وذلك من خلال 7 عطاءات السوق المفتوحة، وهو ما يزيد عن نصف حجم السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي والبالغة 10.097 تريليون جنيه بنهاية أبريل.
ومنذ صدور هذا القرار قبل البنك المركزي 7 عطاءات ضمن عمليات السوق المفتوحة، بلغت قيمتهم الإجمالية نحو 5.7 تريليون جنيه من عدد 31 بنكًا عاملاً فى السوق المحلية بفائدة 27.75%.
حيث سحب البنك المركزي يوم 23 أبريل الماضي، سيولة بقيمة 460.800 مليون جنيه، فيما سحب يوم 30 أبريل سيولة بقيمة 667.250 مليون جنيه، وبينما سحب يوم 7 من الشهر الجارى سيولة بقيمة 655.600 مليون جنيه، وسحب يوم 14 من نفس ذات الشهر سيولة بقيمة 1.05 تريليون جنيه، سحب يوم والثلاثاء 21 مايو سيولة بقيمة 872.550 مليون جنيه.
وفى يوم 28 من الشهر ذاته، سحب سيولة بقيمة 1.193 تريليون جنيه، أما فى يوم الثلاثاء 4 يونيو سحب سيولة بقيمة 840.6 مليار جنيه.
وبحسب قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر برقم 194 لسنة 2020، عمليات السوق المفتوحة هى العمليات التى يجريها البنك المركزى لضخ أو سحب السيولة لدى الجهاز المصرفى مثل ربط ودائع أو إصدار شهادات إيداع أو غيرها من الأدوات الأخرى، وكذا التعامل بالشراء أو بالبيع أو بالبيع مع إعادة الشراء على الأوراق والأدوات المالية التي يصدرها البنك المركزى ، والأوراق والأدوات المالية الحكومية المصرية ، والأوراق المضمونة من الحكومة ، وغيرها من السندات التى يعينها مجلس الإدارة.
وأكد المركزي فى بيان له صدر وقت سابق، أنه في ضوء حرصه على اتباع أفضل الممارسات الدولية فيما يخص إدارة فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي وتحسين نفاذ أثر قرارات السياسة النقدية، تقرر تغيير أسلوب قبول العطاءات الخاصة بالعملية الرئيسية لربط الودائع لديه (Main Operation من أسلوب التخصيص إلى أسلوب قبول جميع العطاءات المقدمة (Full Allotment)، وذلك اعتبارًا من 23 أبريل على أن يجرى نشر نتائج كل عملية ربط على الموقع الالكتروني للبنك المركزي المصري.
وأضاف البيان، أن البنك المركزي سيواصل إدارته للسيولة بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلي والمتمثل في الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة في سوق المعاملات بين البنوك حول سعر العملية والمتمثل في الرئيسية وهو سعر متوسط الكوريدور.
