أكد الدكتور إيهاب الدسوقي أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية أن مكافحة التضخم ليست مسؤولية البنك المركزي وحدها، بل هي مسؤولية الحكومة بأكملها موضحا أن السيطرة على معدلات التضخم تتطلب زيادة معدلات الإنتاج والتصدير، والتقليل من الاعتماد على القروض، واتباع سياسات مالية فعالة.
وطالب بضرورة إدارة الدين بفعالية وخفض معدلاته إلى أقل من 80٪ بحلول عام 2027 ، والتوقف عن الاقتراض بشكل عام .
ويرى أن هذا يتطلب تقليص حجم الاقتراض لأدوات الدين الحكومية في المستقبل واستخدام أجال أطول نسبياً، ليقلل من عبء الدين ويؤجله إلى السنوات القادمة، بهدف خلق فائض في الموازنة العامة وتوفير الخدمات.
وأشار إلى أهمية تسهيل جميع الإجراءات أمام المستثمرين، سواء كانوا أجانب أم محليين، لجذب المزيد من الاستثمارات التي تعزز السيولة النقدية وتعزز تدفق النقد الأجنبي.
وقد قام الرئيس بتكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة، من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.
كما تضمنت تكليفات الرئيس بشأن تشكيل الحكومة الجديدة مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات .