العديد من الملفات الساخنة والقضايا الشائكة التي تنتظر وزير التموين والتجارة الداخلية، فعلى مدار الأشهر الماضية اندلعت العديد من الأزمات التي تخص السلع الأساسية والاستراتيجية سواء بالنقص أو بالاحتكار ورفع الأسعار.
وبعد الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة تحت قيادة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، العديد من الملفات التي تمس حياة المواطنين بشكل كبير تنتظر الوزير الجديد ومن أبرزها حل أزمة السكر في السوق المحلية وتوفير السلع التموينية المدعمة للمستحقين من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
وتعد أزمة المواليد الجدد واحدة، من أبرز الملفات التي تهم وزير التموين الجديد حيث يستحوذ على اهتمام الغالبية العظمى من الشعب المصري، والذي لم يتم فتحه منذ ما يقرب من 15 عاماً.
وقال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن وزير التموين الجديد سيواجه الكثير من التحديات خلال هذه الفترة حيث إن ملف الدعم التمويني بشكل عام من أهم الملفات التي تشغل بال المواطن المصري مع تولي كل وزير الحقبة الوزارية الجديدة، فالمواطن لا يهمه من الوزير المقبل ولكن ما يهمه هو قرارات الوزير الخاصة بالسلع والخبز والسلع الاستراتيجية.
وأضاف أن منظومة الخبز من أهم الملفات التي تنتظر وزير التموين والتجارة الداخلية الجديد بعد إعلان الحكومة للمرة الأولى عن تحريك سعره بنسبة تصل إلى 300% وهو ما يحتاج إلى الرقابة المشددة من قبل الوزير الجديد حتى لا يتم التلاعب برغيف خبز المواطن البسيط الذي يعتمد على الرغيف بشكل يومي.
وطالب وزير التموين والتجارة الداخلية الجديد بضرورة الحوكمة من حيث فحص المواطنين المستحقين للدعم، وهناك فئات تستحق الحصول على الدعم سواء النقدي أو العيني وهناك فئات أخرى لا تحتاج إلى الدعم ولكنها تحصل عليه دون وجه حق، ولابد من تحميل الفئة ذات القدرات المالية الكبرى الأعباء المالية، واستثناء الفئات ذات الدخل المحدود.
وتابع: “ظهرت في السوق المحلية خلال الآونة الأخيرة العديد من الأزمات التي تحتاج لحلول جذرية فكان من بينها أزمة السكر التي تحتاج إلى حل فوري حتى لا تتكرر مرة أخرى، بالإضافة إلى أزمة صغر حجم رغيف العيش والتلاعب فيه من خلال المخابز البلدية المنتشرة في مختلف المحافظات وهو ما يتطلب مراقبة صارمة وحاسمة من الوزير الجديد”.
أما عن ملف تحويل الدعم من عيني إلى نقدي فهو ملف شائك وشديد الصعوبة نظراً لأن الحكومة لا تملك قاعدة بيانات ضخمة تؤهله لاختيار الفئات الأكثر احتياجا والتي تستحق الحصول على الدعم النقدي ، ويمكن أن يكون دعم جزئي من أجل أن يصل أعم لمستحقيه حتى تصل في النهاية إلى من يستحق دعم الخبز ومن يستحق الدعم النقدي بديلا للسلعي، مطالبا وزير التموين والتجارة الداخلية الجديد بضرورة التواصل مع الشارع المصري للتعرف على الأزمات التي تواجه مستحقي الدعم التمويني.