الطروحات الحكومية الأمل الأخير لإنعاش البورصة

الطروحات الحكومية الأمل الأخير لإنعاش البورصة

حسام الغايش: سوق المال ما زالت متعطشة للطروحات

محمد حسن: نجاح الطروحات دليل على الاستقرار في سوق المال

إسلام عبد العاطي: الطروحات لها دور كبير في بناء السوق وزيادة عدد الشركات

محمد عطا: جذب الاستثمارات وإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية ضرورة لإصلاح سوق المال

حسام عيد: الطروحات ملف مهم يجب على الحكومة الجديدة الاهتمام به

صفوت عبد النعيم: ينبغي إنشاء وزارة للاقتصاد للتنسيق بين كافة الجهات لدعم الاستثمار

صفاء فارس: على الحكومة وضع ضوابط قانونية لمواجهة التلاعبات

كتب: جمال الهوارى وفريدة صلاح وآية جمال

دعا خبراء أسواق المال، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المكلف والمجموعة الاقتصادية المنتظرة إلى تحسين بيئة الاستثمار، ومواجهة التحديات التى تقف عائقًا أمام سوق المال، والحد من الصعوبات والمشكلات التى أثرت سلبا على التداول بالبورصة.

وأكد الخبراء أن تحديات الحكومة الجديدة تجاه سوق المال تكمن فى تنفيذ الطروحات الحكومية الجديدة، إلى جانب إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية، فضلا عن جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تشجيع الاستثمارات ودعم المستثمر الأجنبي والمحلي.

وأشار الخبراء إلى استحالة تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة وعلى السوق مع  الظروف الحالية للسوق.

بدوره، قال محمد عطا، عضو مجلس إدارة شركة الصك لتداول الأوراق المالية، إن سوق المال المصرية بالتأكيد في انتظار دعم الحكومة بتشكيلها الجديد باعتباره أهم الموارد الاقتصادية للدولة، إذ أن سوق المال يعد القاطرة الأساسية لاقتصاد الدولة.

وأضاف عطا أن سوق المال واجه تحديات كبيرة على مدار العشر سنوات الماضية حالت دون القيام بدوره الأساسي في دعم الاقتصاد الكلى للدولة، بداية من الأزمة الاقتصادية مرورا بفرض ضريبة الأرباح الرأسمالية التى أفقدت سوق المال قدرته على المنافسة.

وأوضح عطا أن التغيرات الأخيرة لقيادات المنظومة ساعدت كثيرا في تحسن وضع سوق المال المصري ولكن لازالت السوق في انتظار المزيد والمزيد من الدعم الحكومي والاهتمام للقيام بدورها الحقيقي للدولة.

وأشار عطا إلى أن تحديات الحكومة الجديدة تجاه سوق المال المصرى تكمن فى تنفيذ الطروحات الحكومية الجديدة، إلى جانب إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية فضلا عن جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تشجيع ودعم المستثمر الأجنبي والمحلي، من خلال وجود وزارة للاستثمار تدعم هذه التوجهات الاقتصادية الواضحة المهمة خلال هذا التوقيت.

وقال صفوت عبد النعيم، خبير أسواق المال، إنه يتكرر سنويا ما يمكن تسميته “ تشويش ضريبي على البورصة المصرية”، وذلك فى ظل استحالة تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة وعلى السوق مع  الظروف الحالية للسوق.

وأشار إلى أن حيثيات وأسباب استحالة التطبيق ترجع لاستحالة تحديد واحتساب وعاء ضريبي عادل بين المستثمر والحكومة وغيرها من الحيثيات والأسباب، وذلك على الرغم من اجتماع العاملين بسوق المال مع عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب وحضور نائب وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب بأحد المؤتمرات للوصول إلى صيغة توافقية لكيفية تطبيق الضرائب على البورصة المصرية.

وتابع أنه بسبب ضريبة الأرباح الرأسمالية فإن السوق المصرية تصطدم كل عام بتصريحات عن دراسة التطبيق ووضع آلية للتنفيذ، وتأتي دائما القرارات الحكومية بالتأجيل لعدم القدرة على التطبيق.

وأضاف: أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولى بعد تشكيلها أمامها تحديات عديدة على رأسها المبادرة بإلغاء مادة القانون الخاصة بالضريبة على الأرباح الرأسمالية، فى ظل استمرار وتسارع التطور فى أساليب الدول وزيادة المشتقات الإلكترونية والتى لم يواكبها القانون حتى الان، ولا عائد منها إلا الضرر وإهدار للمال العام وتبخر الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.

وشدد على ضرورة إنشاء وزارة للاقتصاد والتنمية والتى تكون مسئولة عن التنسيق بين كافة الوزارات والهيئات والمحافظين قبل إصدار أى قرار أو تصريح، ليكون الهدف الأساسى والأسمى هو تحقيق معدلات تنمية بأقل أعباء على عاتق المواطن أو أي نشاط بعينه، وبالنسبة لسوق المال فلا بد من اختيار الأقدر لتولى مسؤولية البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية ولجنة السياسات النقدية ووزارة المالية، ويخضع لاختيار الأقدر بالمنصب والإضافة التي يمكن تحقيقها.

وقالت الدكتورة صفاء فارس، خبيرة أسواق المال، إن الحكومة الجديدة للدكتور مصطفى مدبولي مطالبة بوضع عدة ضوابط قانونية ومواجهة التلاعبات ووضع عقوبات كبيرة لمواجهة ذلك ضمن حزمة تشريعات عاجلة، ووضع آليات لضمان تحقيق أرباح.

وأشارت إلى ضرورة إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية والازدواج الضريبي، واقترحت إنشاء واستحداث وزارة للاقتصاد وسوق المال، ترعى شئون سوق المال وتضبط أداء الشركات المتداولة.

وقال حسام عيد، خبير أسواق المال، إن من أهم المتطلبات التي تحتاجها سوق المال من الحكومة الجديدة، الاهتمام بملف الطروحات الحكومية القوية لأنها تعتبر بمثابة قبلة الحياة للاقتصاد المصري ولكي تنجح في تحقيق الهدف منها يجب تشكيل مجموعة اقتصادية من أفضل خبراء الاقتصاد المصري لإدارة برنامج الطروحات الحكومية الجديدة لتدير هذا الملف المهم جداً، والعمل على تحقيق عوامل نجاح الطروحات وهى التسعير والترويج الجيد لضمان نجاح تنفيذ برنامج الطروحات، وذلك لأهميته القصوى لجذب المزيد من رؤوس الأموال المستثمرة الأجنبية وأيضاً المحلية بالاقتصاد المصري، إذ تحتاج البورصة من الحكومة الجديدة الاهتمام بها، وضرورة حل أزمة تسعير الدولار لأنها أثرت على المستثمرين بالرغم من وجود بعض  المحفزات، كذلك طرح الشركات للأفراد والمؤسسات في سوق المال ليساعد على توفير السيولة داخل السوق.

وقال محمد حسن، العضو المنتدب لشركة ألفا للاستثمارات المالية، إن الذي تحتاجه البورصة من الحكومة الجديدة الاهتمام بملف الطروحات حيث لها أهمية كبيرة، كما أن نجاح الطروحات دليل على الاستقرار في سوق المال، ووجود سيولة عالية في السوق، كذلك ينبغي العمل على استقرار تحرير سعر الصرف لأنه يؤثر على البورصة.

وقال حسام الغايش، خبير أسواق المال، إن سوق المال لازالت متعطشة منذ عدة سنوات لعدد كبير من الطروحات القادرة على جذب سيولة للسوق.

وأضاف الغايش أن الحكومة أعلنت كثيرًا على أن هناك عدة برنامج لتنفيذ هذه الطروحات سواء كانت شركات قائمة أو جديدة بالشراكة مع الصندوق السيادي، ولكن حتى الآن لم يتم الإعلان عن تلك الشركات أو موعد طرحها.

وأكد خبير أسواق المال أن تنفيذ برامج الطروحات يعتبر أحد أهم الملفات المطروحة أمام الحكومة الجديدة لتنشيط وتجديد بناء البورصة المصرية والعمل على جذب سيولة داخلية وخارجية سواء كانت أجنبية أو عربية.

وتابع أيضا أن هناك عددا من الإصلاحات المطلوبة سواء في سوق المال أو قوانينه لجذب الاستثمار له، حيث لازال هناك ضعف في أحجام السيولة والتداول مقارنة بالعديد من البورصات الموجودة بالشرق الأوسط.

وأضاف أنه بالتالي فهناك مطالب من الحكومة الجديدة بوجود ملف خاص يعمل على كيفية جذب الاستثمارات للبورصة المصرية وتقوية سوق المال، من حيث القيمة السوقية وأحجام التداول، وبحث في الأدوات والقوانين وتغييرها أو تحديثها بحيث تتلاءم مع الأسواق المجاورة لنا لجذب سيولة واستثمارات كبيرة لسوق المال المصري.

وعلى سبيل المثال: آليات Short Salaing ، ودراسة ضريبة الأرباح الرأسمالية التي لها تأثير كبير على سوق المال، بالإضافة الى بعض القوانين الخاصة بالقيد وتحفيز الشركات لطرح أسهمها في البورصة، والتي أعدتها مصر من قبل، حيث أعطت محفزات ضريبية، مما ساعد بشكل كبير في زيادة عدد الشركات المقيدة في البورصة، لذا في حالة إعادة دراسة تلك المواضيع سيتم تشجيع الشركات للدخول في سوق المال وبالتالي زيادة حجم رأس لمال السوقي للبورصة المصرية.

كما أشار إسلام عبد العاطي، خبير أسواق المال، إلى أن من أهم الملفات المطروحة أمام الحكومة الجديدة، هو تغيير السياسيات الاقتصادية والقرارات الخاصة بالبورصة للعمل على تحقيق الإصلاح الاقتصادي لكي نشهد أداءً إيجابيا للبورصة المصرية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أيضا أن تغيير الوجوه يؤثر نفسيًا على أطراف الأسواق الخارجية والجهات الدولية في التعامل مع السوق المصرية، حيث من المتوقع أن يحقق ذلك انتعاشة في الوضع الاقتصادي مما سيعمل على دعم سوق المال المصرية.

وتابع خبير أسواق المال أن البورصة المصرية لازالت في انتظار تنفيذ برامج الطروحات الحكومية والذي كان من المفترض تنفيذه خلال العام الجاري 2024، وسيكون له دور كبير في بناء السوق وزيادة عدد الشركات وثراء القطاعات، كما ستعمل على جذب الدخل الأجنبي للسوق ودخول نوعية جديدة من المستثمرين.