ارتفاع التكاليف والمناطق النائية تحديات تواجه مشروعات الطاقة الجديدة
ارتفاع التكاليف والمناطق النائية ونقص الخبرات البشرية وصعوبة الاتصالات تحديات تواجه مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة
حافظ :خفض الرسوم الجمركية على الالات والقيمة المضافة وتخصيص اراضى حق انتفاع تنعش مشروعات الطاقة المتجددة
تحقيق شيرين نوار
يعتبر التوجه نحو الاستثمار فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة احد اهم الحلول للتخلص من الانبعاثات الكربونية الضارة والحفاظ على البيئة خاصة مع تصاعد التأثيرات المناخية الضارة والتى القت بظلالها على البيئة والمجتمع وادت الى ارتفاع درجة حرارة الارض والاحتباس الحرارى وانتشار الكوارث الطبيعية كاشتعال الحرائق فى الغابات والزلازل والبراكين الا ان تحقيق تلك المشروعات على ارض الواقع يواجه بعض التحديات على رأسها رؤوس الاموال الضخمة نظرا لارتفاع تكاليف انشاء البنية التحتية لمثل هذة المشروعات خاصة ان مثل هذة المشروعات تعتبر استثمار طويل الاجل
وقال المهندس ايمن هيبة خبير الطاقة ان مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة غالبا مايتم اقامتها فى مناطق نائية كالصحراء ومناطق الجبال الوعرة وتتأثر بالعوامل الجغرافية والبيئية ولابد من تنسيق مصادر الطاقة المتجددة كطاقة الشمس والرياح واعادة تخزينها واستخدامها وبالتالى فان انشاء بنية تحتية فى هذة المناطق يعتبر تجربة استثنائية كما ان نقص البنية التحتية الاساسية فى كثير من المناطق النائية كالطرق والشبكات الكهربائية وشبكات الاتصالات مما يؤدى الى صعوبة نقل المعدات والمواد اللازمة لانشاء وصيانة مشروعات البنية التحتيةعلاوة على ارتفاع تكاليف انشاءها حيث تحتاج الى استثمارات ضخمة الى جانب نقص الخبرات والكوادر البشرية والعمالة اللازمة التى تعمل فى ظل ظروف البيئة الصعبة كما ان مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة تحتاج الى خبرات محددة
واضاف هيبة ان توفير موارد تلك المشروعات من المياه والكهرباء والوقود فى مثل هذة المناطق البعيدة يعتبر امر معقد ولذلك يجب تحديد وحساب احتياجات المشروع بشكل دقيق ومحسوب علاوة على صعوبة الاتصالات وتداول المعلومات بين فريق العمل لبعد المسافة مشيرا ان
مصر اطلقت الاستراتيجية المتكاملة للطاقة الجديدة والمتجددة 2035 وتضع هذه الاستراتيجية رؤية طموحة تستهدف زيادة نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة لتصل إلى 42% بحلول عام 2035 وتسعى مصر إلى زيادة تلك النسبة من خلال مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية لافتا ان الحكومة تحاول جاهدة وضع الخطوط العريضة وخطط للتحول نحو الطاقة النظيفة خاصة وان الاعتماد على الوقود التقليدى يكلف الدولة اعباء مالية ضخمة الا انا مازلنا لم نصل الى درجة الامان الطاقى المطلوبة فى قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة
واشار هيبة الى انه للتغلب على تحديات مشروعات انتاج الطاقة الجديدة والمتجددة يجب استخدام حلول وتقنيات مبتكرة والعمل على جذب الاستثمارات الاجنبية فى مجال انشاء محطات الطاقة الشمسية ومحطات الر ياح ومشروعات انتاج الهيدروجين الاخضر ومشروعات الطاقة النووية وتقديم التسهيلات التمويلية اللازمة وتدريب الكوادر البشرية
واوضح المهندس صلاح حافظ خبير الطاقة ان الاستثمارات في البنية التحتية للطاقة الجديدة والمتجددة تساهم الى حد كبير في تعزيز النمو الاقتصادي كما أن استثمارات الطاقة المتجددة تؤدي إلى خلق فرص عمل ويمكن لذلك أن يعزز الاستثمارات الأخرى والفاعلية والكفاءة في استخدام الطاقة علاوة على ذلك يمكن أن يؤدي استخدام الطاقة المتجددة إلى تعزيز استقلالية الدول في مجال الطاقة وتقليل اعتمادها على الدول التي تمتلك مصادر النفط والغاز من خلال تنويع مصادر الطاقة واستخدام مصادر متجددة محليةمشيرا ان مصر غنية بمصادر الطاقة المتجددة وخاصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية مما يؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة كما تم اتخاذ إجراءات لتشجيع مشروعات الاستثمار في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال تخفيض الرسوم الجمركية الموحدة على المعدات والآلات اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع إلى 2% فقط بدلا من 5%. كما تم ايضا تخفيض قيمة الضريبة المضافة إلى 5% بدلا من 14% وبالإضافة إلى ذلك تم توفير الأراضي لمشروعات الطاقة المتجددة عن طريق تقديم حق انتفاع بأسعار تعتمد على الطاقة المنتجة وذلك وفقا لقانون الطاقة المتجددة.
وتابع ان هذه الإجراءات تهدف إلى تخفيض التكاليف وتعزيز جاذبية الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة في مصر وتوفير الأراضي مقابل حق الانتفاع مما يوفر فرص للمستثمرين للحصول على الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة بتكلفة أقل فتحديد قيمة حق الانتفاع بناءعلى الطاقة المنتجة يشجع على زيادة الإنتاجية وتعزيز الاستدامة في قطاع الطاقة المتجددة ونتيجة لذلك تضاعف حجم الاستثمارات الأجنبية في مجال الطاقة المتجددة إلى 3.5 مليارات دولار خلال العام المالي 2021/2022 مقارنة بالعام المالي 2020/2021 وهو ما يؤكد على توسع الاستثمارات الأجنبية في مصر بهذا المجال. ونتيجة لتلك الجهود تقدم ترتيب مصر في مؤشر جاذبية الدول في قطاع الطاقة المتجددة 10 مراكز لتصبح في الترتيب 29 عام 2022 مقارنة بالترتيب 39 عام 2015 كما تم توقيع 4 مذكرات تفاهم بحجم استثمارات 35 مليار دولار كما تقدمت مصر 32 رتبة في مؤشر إدارة وتنظيم الطاقة المتجددة وهو مؤشر فرعي من مؤشرات التنافسية العالمي كما أنه من المنتظر أن يكون هناك ارتفاع متوقع في إجمالي إنتاج مصر الكهربائي من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة بحوالي 4.1 جيجاوات بحلول عام 2027.
من الجدير بالذكر انه مع التخطيط الجيد والتنفيذ الدقيق والتحليل المستمر وتوظيف الاستفادة من التقنيات الحديثة يمكن تنفيذ وإدارة مشاريع البنية التحتية للطاقة المتجددة بكل سهولة مما يساهم في تحقيق هدف الحفاظ على البيئة وتلبية احتياجات الطاقة المستدامة باستثمار جهود متواصلة وتكنولوجيا متطورة يمكننا تجاوز تلك التحديات وانشاء مشروعات طاقة متجددة اكثر استدامةفى المستقبل القريب
