مجتمعات عمرانية زراعية.. مقترح جديد أمام الحكومة لتغيير خريطة التوزيع السكاني

– وزير الزراعة الأسبق يفتح ملف مشروع المجتمعات العمرانية الزراعية

– المشروع يهدف لإنشاء مجتمعات عمرانية أساسها الزراعة

– توطين القائمين على النشاط الزراعي والصناعي والحيواني والتجاري

– يعمل على إعادة التوزيع الديموغرافي للمواطنين على مساحة مصر

– يستطيع كل مجتمع زراعي عمراني الإنتاج للسوق المحلية والأجنبية ويعيش حياة راقية

– حل مشاكل توفير الغذاء وتقليل التزاحم ورفع من مستوى الخدمات

– تعديل الكثافة السكانية وتوفير ظروف معيشية أفضل

 

 

تباينت مطالب قطاع الزراعة من الحكومة الجديدة في الاهتمام بالزراعة باعتبارها أهم محاور الاقتصاد القومي، فضلًا عن دعم الزراعات الاستراتيجية، والبحث عن وزراء اقتصاديين لديهم القدرة في التعامل مع الأزمات، وتغيير السياسات، وتحويل الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي زراعي وصناعي.

ويأمل قطاع الزراعة أن يكون لدى الحكومة الجديدة فكر متجدد لمواجهة الأزمة الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر، فضلاً عن أن تكون حكومة اقتصادية في المقام الأول، وأن يكون التركيز على 4 محاور رئيسة لرفع مستوى معيشة المصريين وتوزيعهم على أرض مصر ورفع قدراتهم الإبداعية والعلمية والعملية في بيئة وظروف حياتية سليمة.

قال الدكتور صلاح يوسف، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأسبق، إن الحكومات المختلفة في مصر عبر تاريخها بذلت مجهودات لإحداث قفزات في نمو المجتمع المصري قدر إمكانياتها، ولو راجعنا المحاور التي تم تحقيق نجاح فيها بدرجات كبيرة لوجدنا أن أعظمها هو ما كان مرتبطاً بالزراعة بداية من إنشاء القناطر والسدود والترع وتطوير المجاري المائية مع تطوير أساليب الزراعة والمحاصيل والأصناف التي يتم زراعتها، رغبة في توفير احتياجات المصريين من الغذاء والكساء وتصدير الفائض ليعود بالنفع على الاقتصاد القومي من جانب وعلى كل المشاركين في النشاط الزراعي من جانب آخر وأهمهم المزارع المصري نفسه والمواطن كمردود توفير الأمن الغذائي والمشاركة في منظومة الإنتاج الزراعي والحيواني.

وأضاف أن التقدم الصناعي ارتبط في معظم أحواله بالصناعات القائمة على النشاط الزراعي والإنتاج الحيواني بغرض الاستهلاك المحلي والتصدير مثل: مصانع الأنسجة القطنية والمطاحن وصناعات الطحين ومصانع السكر ومضارب الأرز ومصانع النشا والخميرة، ومصانع النسيج عامة بما فيها الكتان ومصانع الألبان وصناعات الجبن ودبغ الجلود ومصانع التصنيع الغذائي الكبيرة، مثل: شركة قها وشركة إدفينا التابعة للقطاع العام سابقا والتي وصلت منتجاتهم إلى كل بقاع الأرض وغير ذلك من الصناعات الأخرى الكثيرة، هذا بجانب الأنشطة الصناعية المختلفة الأخرى على مستوى الدولة.

 

إضافة ما يزيد عن 5 ملايين فدان عن استصلاح الأراضي

 

وأكد أن ما تقوم به الدولة حالياً من مشروعات بغرض التوسع الأفقي الزراعي بخطة طموحة لإضافة ما يزيد عن 5 ملايين فدان عن استصلاح الأراضي وزراعتها مع تبطين الترع والقنوات المائية وإنشاء المزارع السمكية ومصانع السكر علاوة على المشروع القومي للصوب الزراعية وغيرها من مشروعات متميزة هو أمر وجهد مشكور، وندعو الله بالتوفيق وتعظيم عائد مهم من المشروعات، وبالرغم من هذا فقدرات مصر كبيرة في هذا المجال، ورأينا أن يكون في إطار تنمية مجتمعية من خلال مقترح مشروع الزراعة القومي الذى سبق وعرضناه على بعض المسؤولين والاستشاريين برئاسة الجمهورية، وعكف على بلورة فكرة مشروع الزراعة القومي مجموعة من العلماء في مجال البحث العلمي الزراعي، وتتلخص الفكرة في إنشاء مجتمعات عمرانية أساسها الزراعة، بمعنى أن كل مجتمع زراعي عمراني مقام على مساحة أراضٍ زراعية مستصلحة تنتمي إلى مساحات أراضٍ لازمة لإنشاء المجتمع العمراني المتكامل، يهدف المشروع إلى حل مشكلة زراعية ملحة متعلقة سواء بالغذاء أو الكساء مع توطين القائمين على النشاط الزراعي والصناعي والحيواني والتجاري في هذا الموقع بحيث يساعد في إعادة التوزيع الديموغرافي وانتشار المصريين على أرض مصر مع شغل مساحة كبيرة من الفراغ الحالي مع توفير خدمات التعليم والصحة في نفس الموقع.

وأشار إلى أن كل مجتمع زراعي عمراني هو مجتمع متكامل الأنشطة ينتج للسوق المحلية والسوق الأجنبية ويعيش حياة راقية كاملة في موقع الإنتاج، هذا المقترح ينتج عنه حل مشاكل توفير الغذاء مع إعادة توزيع وانتشار المصريين على أراضي مصر مما يقلل التزاحم ويرفع من مستوى الخدمات ومستوى المعيشة والنشاط الاستثماري بما يعود بالنفع على الفرد والمجتمع في إطار حضاري راقٍ، وينتج عن هذا التطور في الإنتاج الزراعي وفي تعديل الكثافة السكانية تقليل التزاحم والمشاكل الناجمة عنه وتوفير ظروف معيشية أفضل.

وأوضح صلاح يوسف أن المقترح يتناول محاور رئيسة، المحور الأول: مجتمعات زراعية عمرانية حديثة (تنشأ على الأراضي الجديدة)، المحور الثاني: حل مشاكل الأراضي التي تم استصلاحها بالفعل وهى المستصلحة قبل 2010، والمحور الثالث: حل مشاكل الأراضي المستصلحة حديثاً بعد 2010، والمحور الرابع: إعادة الرؤية الزراعية في أراضي الوادي والدلتا بما يعظم من إنتاجيتها وحسن استغلالها.

 

حل معوقات المنتج الزراعى المتعلقة بمستلزمات الإنتاج

 

وأضاف أنه قبل تناول المحاور الرئيسة للمقترح يجب مراعاة، حل مشاكل المنتج الزراعي حالياً المتعلقة بمستلزمات الإنتاج من تقاوي وأسمدة ومخصبات ومبيدات بحيث يتم تحييدها عن أي مشكل متعلقة بالتضخم الاقتصادي أو بالعملة الأجنبية، بمفهوم أن الزراعة هي من أهم محاور الاقتصاد القومي والتي بدورها تساهم في حل أي مشاكل، ولا يجب أن تكون هي متأثرة بكل مشاكل الاقتصاد القومي فتسير في اتجاه تدهورها، ولكى يحدث هذا لابد من رفع الضغوط على عملية الإنتاج الزراعي وتقليل تكاليف مستلزمات الإنتاج من خلال ضبط منظومة الاستيراد والجمارك وسرعة الإجراءات وهامش ربح محدد مع ضمان جودتها، وأيضاً توفير مستلزمات محلياً بمداخل علمية صناعية، وكل نوع من مستلزمات الإنتاج يحتاج إلى حلول علمية تطبيقية قومية معظمها معلومة ولكن تحتاج إلى نسق علمي وطني قومي.

ولفت إلى ضرورة رفع مستوى دخل ومعيشة الباحث الزراعي بشكل كبير حتى يتفرغ للبحث العلمي بالدرجة المطلوبة مع الاستفادة القصوى من المنتج العلمي من خلال إدارة علمية مختلفة كلية عن الحالية والمستمرة بنفس الأداء منذ أكثر من ثلاثين سنة ماضية، بالإضافة إلى عدم البناء على الأراضي الزراعية، ومع كل ما تبذله الدولة من جهود لمنع التعدي بالبناء على الأرض الزراعية من المصريين إلا أن مشاريع النفع العام هي أكثر من يتعدى على الأراضي الزراعية، ولابد أن تكون خطة الدولة التنموية في إطار حماية الأراضي الزراعية مع الإشارة إلى إبعاد مشروعات الإسكان وغيرها عن الأراضي الزراعي حتى لا يكون هناك تضارب في المفاهيم والتطبيق بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي.

وتابع: ينبغي توفير محطات بحثية حديثة على أعلى مستوى إنشائي وعلمي بدلاً من التي تم استقطاعها من مركز البحوث الزراعية، بل وإنشاء معاهد بحثية ومحطات بحثية جديدة لتحقيق أهداف علمية زراعية تتناسب مع رؤية مصر الحديثة، وإنشاء مجلس أعلى للبحث العلمي يكون دوره ربط منظومة البحث العلمي بكل الوزارات بخطة الدولة الاستراتيجية والاستفادة القصوى بمنتجات البحث العلمي في منظومة واحدة.

وأشار إلى أن المحور الأول، هو “مجتمعات زراعية عمرانية حديثة” حيث يتكون المحور من 8 برامج وروافد رئيسة، برنامج الخبز ويشمل زراعات القمح والقمح المطري والبطاطا مع نشاط الإنتاج الحيواني القائم على استخدام المخلفات النباتية الناتجة عن القمح وعن عرش البطاطا، “برنامج السكر” ويشمل قصب السكر وبنجر السكر، حيث قمنا بشرح لأحد المهتمين برئاسة الجمهورية الفكرة حيث بدأ الاهتمام بمحصول قصب السكر وتطوير زراعته بعد أن كان التوجه إلى إلغاء زراعته.

توفير التقاوي وتحسين المواصفات والإنتاجية

 

ولفت إلى “برامج الزيوت” والذي يشمل زيت الزيتون والسمسم ودوار الشمس ونخيل الزيوت وفول الصويا مع مراعاة إنتاج التقاوي وبرنامج حفظ السلالات لضمان توفير التقاوي وتحسين المواصفات والإنتاجية، “برنامج الإنتاج الحيواني” ويشمل الماعز والأبقار والشعير المطري ومصانع الأعلاف مع تدوير المخلفات، وصناعة الجبن العالمي بغرض التصدير، “برنامج التمور” والدولة تسير فيه بجهد مشكور من خلال أصناف حديثة، مع الحفاظ وتطوير أصنافنا المحلية وهي عالية القيمة (وصلنا حالياً إلى حوالي 2.5 مليون نخلة أصناف حديثة).

وأشار إلى “برنامج الأشجار الخشبية” لحل مشاكل أخشاب الأثاث ومصدات الرياح وغيرها المستخدمة في البناء والأثاث، بالإضافة إلى إنشاء جامعة تكنولوجيا العلوم التطبيقية تشمل فروع حديثة من علوم إنتاج أصناف جديدة بمواصفات محددة وتكنولوجيا علوم الكيمياء الطبيعية والتكنولوجيا الحيوية بما يصلح البيئة (الجامعة التكنولوجية هي جامعة تطبيقية تقوم الدراسات فيها العليا على منهاج تقديم العلم في مقابل الاستثمار أو بيع منتجات علمية في شكل مستلزمات إنتاج أو إدارة زراعية).

وتابع: إنشاء معاهد متخصصة تابعة لمركز البحوث الزراعية باعتبار المحاصيل تشمل معهد بحوث الموالح، ومعهد بحوث البطاطس، ومعهد بحوث القمح والشعير، ومعهد الأرز، ومعهد بحوث المحاصيل الزيتية، ومعهد البقوليات وغيرها، بمعنى إعادة هيكلة البحث العلمي في البحوث الزراعية وبحوث الصحراء، وإذا لم يتوفر ذلك يتم إنشاء أكاديمية خاصة يتبعها المعاهد العلمية الخاصة بالمشاركة مع الدولة.

وأشار إلى أن المحور الثاني، “حل مشاكل الأراضي التي تم استصلاحها قديما” من خلال تناول مشاكل المياه والتمويل والتسويق واللوجستيات لنقل المستلزمات والمنتجات والمعيشة للعاملين وغيرها.

المحور الثالث يشمل حل مشاكل الأراضي المستصلحة حديثا المتعلقة بمشاكل التربة والخدمات واللوجستيات والتسويق المحلي والتصدير مع تعظيم المحاصيل المناسبة لهذه الأراضي والتصنيع والعائد.

المحور الرابع: إعادة الرؤية الزراعية في أراضي الوادي والدلتا بما يعظم الإنتاجية والعائد، وإعادة عمل الجمعيات التعاونية والتعاونيات عامة بمفهوم حديث يشمل التكثيف الزراعي والتسويق وتوفير مستلزمات الإنتاج وأهم شيء هو تعظيم الاستفادة من الأرضي الزراعية وتكثيف الأنشطة على وحدة المساحة مثل المشاتل وإنتاج عسل النحل والتمور وغيرها في منظومة بيئية أفضل مع إدارة المياه بشكل سليم وحل مشاكل الأمراض النباتية بها.

وفي نهاية حديثه أكد الدكتور صلاح يوسف، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأسبق، أنه من خلال هذا المقترح يتم رفع مستوى معيشة المصريين وتوزيعهم على أرض مصر ورفع قدراتهم الإبداعية والعلمية والعملية في بيئة وظروف حياتية سليمة.