التغيرات المناخية وغياب الإرشاد.. أبرز تحديات الاستثمار الزراعي في مصر

قال الدكتور محمد يوسف أستاذ الزراعة والمكافحة الحيوية بكلية الزراعة جامعة الزقازيق مستشار الزراعة العضوية بالوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، إن التغيرات المناخية تعد من أهم تحديات ومعوقات الاستثمار الزراعي والعدو الحقيقي الذى لا يستأذن من أحد، والتي لها علاقة بانتشار الأمراض وتغير خريطة الزراعة المصرية وخريطة توزيع الآفات الحشرية والحيوانية والأكاروسية في مصر، الأمر الذي أصبح عائقا كبيرا أمام المستثمرين في قطاع الزراعة. وأضاف يوسف أن التحديات التى يتعرض لها الاستثمار الزراعي فقدان حلقة الوصل بين الفلاحين وبين وزارة الزراعة ألا وهو المرشد الزراعى الداعم الحقيقى للفلاح، فعدم توافر الإرشاد الزراعي الحقيقي من قبل وزارة الزراعة عائق أمام الاستثمار الزراعي، مشيرًا إلى ان عدم اكتمال وتوافر البنية التحتية لمعاملات الحصاد وما بعد الحصاد عائق أمام الاستثمار الزراعي، بالإضافة إلى عزوف العمالة من العمل في القطاع الزراعي بسبب انخفاض الأجور.

تذليل العقبات والتحديات التى تواجه الاستثمار في قطاع الزراعة

وأشار خبير الزراعة الحيوية إلى بعد المسافات بين مواقع الإنتاج الزراعي و بين الأسواق الرئيسية مثل سوق العبور مثلا يعظم تكاليف مدخلات الإنتاج الزراعي وزيادة تكاليف الشحن، وبالتالي ارتفاع تكاليف المنتج الزراعي يعقبه في النهاية ارتفاع الأسعار ويصبح المنتج غير ميسر للمواطنين، مشيرً إلى ملف الاستثمار الزراعي وأهميته في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين على أساس أن القيادة السياسية بذلت قصارى جهدها فى تذليل كافة العقبات والتحديات التى تواجه الاستثمار في قطاع الزراعة مع تقديم الدعم المستمر لجميع المستثمرين في هذا القطاع الحيوي، بالإضافة إلى توفير العديد من الفرص الاستثمارية الزراعية المتاحة على المحورين الأفقي والرأسى المحور الأفقي وهو استصلاح الأراضي الصحراوية الجديدة خاصة مشروعات استصلاح الأراضى والتى تشمل المشروعات القومية مثل مشروع الدلتا الجديدة. وأوضح أن الاستثمار في قطاع الزراعة يحقق أعلى هامش ربح للفلاح البسيط أو المستثمرين الكبار خاصة الاستثمار في قطاع الزراعة الحيوية أو العضوية فى الأراضى الصحراوية الجديدة خاصة مشروعات الدولة سالفة الذكر حيث تحقق الزراعة الحيوية إنتاجية كبيرة ذات جودة عالية وتحقق ربح وفير للمستثمرين على أساس أن المنتج الحيوى مطلوب للتصدير إلى دول الخليج أو الاتحاد الأوروبي الأمر الذي يؤدى إلى زيادة حجم الصادرات الزراعية وتحقيق العملة الصعبة، بالإضافة إلى الحصول على منتاجات زراعية أورجانبك خالية من متبقيات المبيدات الحشرية والأسمدة الكيماوية الضارة مع تقليل الفاقد في المنتج العضوي مقارنة بالمنتج التقليدى.