قانون التصالح في مخالفات البناء، حدد مجموعة من الحالات التي تؤدي إلى بطلان التصالح، ورفض طلب التقنين المقدم، أو إلغاء طلب التصالح بعض قبوله، وذلك لعدم التزام مقدم الطلب بالاشتراطات التي نص عليها مشروع القانون.
قانون التصالح في مخالفات البناء، يتضمن حالات لا يتم التصالح فيها، حيث تضمنت قائمة الممنوعات بقانون التصالح في مخالفات البناء، عدة حالات، ستؤدي لنتيجة واحدة في النهاية وهي عدم قبول طلب التصالح.
مخالفات لن يتم التصالح عليها
هناك 4 مخالفات لن يتم التصالح عليهم في القانون الجديد لعام 2024، وهم:
- المبنى غير السليم إنشائيا والقابل للسقوط
- المبنى المتعدي على المناطق الآثارية
- المبنى المتعدي على نهر النيل
- تحويل الجراج لأغراض أخرى.
حالات لن يتم التصالح عليها
- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
- البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.
- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).
- عدم سداد مبلغ التصالح كاملا خلال سنتين.
- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة مقابل التصالح.
- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح.
حالات يتم فيها التصالح ولكن مع دفع 3 أضعاف رسوم التصالح
- تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.
- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة
- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق
- المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة
- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة وزارة الطيران المدني على ذلك.
- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
- تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية
- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
قانون التصالح فى مخالفات البناء
نص التشريع على أن يتم صدور قرار من قبل السلطة المختصة، بقبول التصالح وتقنين الأوضاع بحسب الأحوال، بعد موافقة اللجنة المنوطة بذلك، على أن يتم إخطار مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز قبول التصالح وتقنين الأوضاع إلا بعد الانتهاء من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من ذلك القرى والتوابع.