تباطأ التضخم في المملكة المتحدة إلى مستهدف بنك إنجلترا للمرة الأولى في 3 سنوات تقريباً، ليدعم فرص خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.
ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 2% على أساس سنوي في مايو الماضي، متراجعاً من 2.3% في الشهر السابق، وفق ما أعلنه مكتب الإحصاءات الوطنية اليوم الأربعاء. ويتماشى ذلك مع توقعات المحللين الاقتصاديين بارتفاع المؤشر 2%.
تعد هذه البيانات بمثابة فرصة لالتقاط الأنفاس من أزمة تكلفة المعيشة القاسية، حيث تجاوز معدل التضخم 11% في أواخر 2022 بعد الارتفاع الكبير في الأسعار عقب حرب أوكرانيا ورفع القيود التي فُرضت إبان الجائحة.
مع ذلك، يستبعد أن يساعد تراجع التضخم حزب المحافظين الذي يتزعمه رئيس الوزراء ريشي سوناك، المتوقع هزيمته في الانتخابات المقرر عقدها في الرابع من يوليو المقبل، أو أن يقنع بنك إنجلترا بخفض الفائدة على الفور.
نال الارتفاع في الأسعار وحالة الركود التي وقعت في العام الماضي من شهرة حزب المحافظين في إدارة الاقتصاد. وما يزال البنك المركزي متأهباً لظهور إشارات على أن التضخم سيستمر، ويراقب الأجور وتحديد الأسعار في قطاع الخدمات قبل اتخاذ إجراءات.
يتوقع المستثمرون والمحللون الاقتصاديون أن يبقي محافظ بنك إنجلترا، أندرو بايلي، وزملاؤه على سعر الفائدة الأساسي عند 5.25%، وهو أعلى مستوى له في 16 عاماً، وذلك يوم الخميس المقبل، عند الإعلان عن القرار.
رغم امتناع أعضاء لجنة تحديد أسعار الفائدة عن الإدلاء بتصريحات رسمية خلال الحملة الانتخابية، فقد أعربوا سابقاً عن قلقهم من مؤشرات التضخم الضمني.
يتوقع محللون اقتصاديون استطلعت “بلومبرغ” آراءهم أن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة مرتين هذا العام، أولها في أغسطس، فيما تظل أسواق النقد أكثر تشدداً، حيث تتوقع خفضاً واحداً في نوفمبر.