شيرين نوار وإيمان بسطاوي
أثار قرار رفع الدعم عن قطاع الطاقة من خلال رفع أسعار شرائح الكهرباء بدء من يوليو المقبل بنسبة تتراوح بين 30% و35%، وهي تعتبر أعلى نسبة رفع حتى الآن علاوة على الرفع النهائي لدعم المشتقات البترولية خلال 2025، حالة من الجدل بين خبراء الطاقة وهل هو في صالح المواطن أم ضده خلال المرحلة المقبلة.
وقال الدكتور حسام عرفات، خبير الطاقة، إن الدولة تتحمل أعباء مالية ضخمة فى ملف دعم المشتقات البترولية وخاصة مع التوترات السياسية والحروب التي شهدها العالم والتي ألقت بظلالها السيئة على الاقتصاد العالمى ورفعت أسعار الطاقة عالميا بشكل كبير مع ارتفاع سعر الدولار وفرق العملة، وزيادة الفاتورة الاستيرادية نتيجة عجز الإنتاج المحلى من الغاز والبترول وتراجع حجم إنتاج الآبار التي تم اكتشافها، مشيرا إلى أن رفع الدعم عن البترول ورفع أسعار الكهرباء سيؤدي إلى تخفيف الأعباء المالية على الحكومة وتوجيه هذه المبالغ الضخمة إلى الاستثمار في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة التي من شأنها البحث عن بدائل للوقود التقليدي والاعتماد عليها في توليد الكهرباء، وبالتالي إنهاء سياسة تخفيف الأحمال التي اتبعتها الحكومة بهدف تخفيض استهلاك الطاقة خاصة وأن 60% من إنتاج الغاز الطبيعي يتم توجيهه إلى توليد الكهرباء.
وأضاف المهندس أيمن قرة، رئيس مجلس إدارة قرة إنرجي وخبير الطاقة، أن قرارات الحكومة دائما ما تصب في مصلحة المواطن ورفع الدعم عن الوقود والبترول سيكون له مردود إيجابي في جوانب أخرى، حيث سيتم تحسين مستوى الخدمات في قطاعات أخرى كالتعليم والصحة وغيرها، مشيرا إلى أن رفع أسعار الوقود لا يمتد تأثيره إلى محدودي الدخل الذين يستخدمون المواصلات العامة، إذ أن السولار لن يدخل ضمن منظومة المشتقات البترولية التي سيتم رفع الدعم عنها، مشيرا إلى أن الحكومة أعلنت أنه سيتم رفع دعم الوقود في إطار خطة متدرجة حتى نهاية 2025 ولكن لن يتم رفع الدعم على السولار وذلك لأن السولار تعتمد عليه شريحة كبيرة من محدودي الدخل، ويدخل في تشغيل المواصلات العامة وغيرها من احتياجات المواطنين وسيؤثر بشكل مباشر عليهم.
وقال الدكتور مدحت نافع، خبير الاقتصاد، إن الدعم يمثل أحد أهم آليات السياسة المالية للتأثير في الوضع الاقتصادي وفى ظل ما تشهده الدولة حاليا من مشکلات اقتصادية يتمثل أهمها في تصاعد عجز الموازنة العامة للدولة، والحاجة إلى المزيد من الاستثمارات العامة التي تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، فإن قضية دعم الطاقة تعتبر واحدة من أهم القضايا التي يجب التعامل معها من خلال خفض مخصصات هذا الدعم وتحولها إلى النشاطات الاقتصادية الأخرى التي تسهم بشكل أکبر في تحقيق التنمية وتستهدف بصورة مباشرة الفئات الأکثر فقرا وترفع من إنتاجيتهم إلا أن التغيرات في دعم الطاقة لن يقتصر أثرها فقط على قضيتي عجز الموازنة والنمو الاقتصادي وإنما قد تصاحبها موجات تضخمية على المدى القصير وينعکس أثرها على معدلات التلوث ومن ثم على الاستدامة البيئية.
وأشار نافع إلى أن إصلاح منظومة دعم الطاقة سيسهم في التوسع فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وترشيد استهلاك الطاقة من قبل المواطنين، حيث إن هناك العديد من السلوكيات الخاطئة في المجتمع وهي إهدار الطاقة بشكل كبير، مثل إنارة جميع الغرف وتركها لفترات طويلة وكذلك تشغيل أكثر من جهاز تكييف في المنزل الواحد، وتشغيل الأجهزة الكهربائية دون مبرر، وتركها لساعات طويلة، وهكذا وترجع مثل هذه السلوكيات نظرا لانخفاض فواتير الكهرباء نتيجة دعم الدولة لها، بينما بعد رفع أسعار الشرائح ستكون هناك رقابة ذاتية من المواطن على نفسه وسيقوم بترشيد استهلاك الطاقة حتى يتفادى الفواتير المرتفعة وبالتالي ترشيد استهلاك الوقود المستخدم في محطات توليد الكهرباء التي يعمل معظمها بالغاز الطبيعى والفحم والمشتقات البترولية.
وأكد نافع أن عملية إلغاء دعم الطاقة في مصر قد تصاحبها زيادة في معدلات النمو الاقتصادي وتحقق الاستدامة البيئية وخفض معدلات التضخم وعجز الموازنة العامة في مصر، مشيرا إلى أن إلغاء دعم الطاقة لابد أن يكون بالتدريج وأن توجه مخصصات هذا الدعم إلى استثمارات تنموية أخرى يكون من شأنها رفع معدلات النمو والحد من تضرر محدودي الدخل.
وقال الدكتور سمير قراعيش، نائب الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ”إيجاس”، للتحول والاستدامة سابقا، إن رفع الدعم عن الوقود ليس أمرا غريبا ولكنه نتيجة طبيعة للظروف الحالية مع ارتفاع أسعار الوقود عالميا وأسواق الطاقة، وهذا ليس في مصر فحسب ولكن في كل العالم حيث ترتفع الأسعار في سوق الطاقة.
وأكد سمير قراعيش، أن وزارة البترول بدأت برفع الدعم ليس في الوقود فقط ولكن في أكثر من قطاع، وتم رفع الدعم عن بنزين 95 بنسبة 80 في المئة، متبقي فقط نحو 20%، ليرفع عنه الدعم كاملا، بينما يبقى السولار أقل أنواع الوقود التي لن يرفع عنها الدعم بالكامل.
وأشار إلى أن الأحداث الأخيرة والأزمة الروسية الأوكرانية التي تعرض لها العالم كله أسهمت في زيادة أسعار الوقود بشكل ملحوظ على مستوى كل الدول، وأن الدولة المصرية تسعى جاهدة لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود منذ بدء الأزمة باعتبارنا جزءًا من العالم، فمثلا لدينا دول مثل ألمانيا تسعى لبحث مصادر الطاقة المتجددة من أجل تأمين احتياجاتها من الطاقة من خلال مصادر نظيفة، فضلا عن الطاقة النووية كمصدر نظيف للطاقة، وذلك في ظل ما يعانيه العالم من تناقص الوقود الأحفوري.
وأضاف أنه بعد أن كانت بعض الدول تصنف الوقود الأحفوري مثل الغاز كمصدر غير نظيف للطاقة أعادت تصنيفه كمصدر نظيف في ظل ما يعانيه العالم من أزمات طاقة وكل هذه الأمور تمثل تداعيات جديدة على السوق العالمية للنفط.
وتابع: “الدولة انتهجت نهجا سليما بعد رفع أسعار الوقود من خلال رفع الدعم جزئيا وبشكل تدريجي من أجل حماية المواطن البسيط ورفعت سعر البوتاجاز بشكل تدريجي أيضا، وهناك خطة في الدولة بتوفير الوقود بسعر مناسب، وكل وزارة تنتهج استراتيجيات لاستخدام الوقود بالشكل الأمثل، ومصر تستورد البترول والنفط من الخارج ونسعى لتنويع مصادر الطاقة من خلال افتتاح محطات جديدة، فضلا على أن المفاعل النووي سيبدأ العمل بعد 4 سنوات لتوفير طاقة نظيفة ومصدر آمن للطاقة”.
وأكد أنه: “علينا أن نؤكد على أهمية التركيز على قطاع الطاقة وأهمية وضع استراتيجية مشتركة للطاقة على غرار جهاز تخطيط الطاقة الذي ألغي عام 2006 وكان يجمع قطاعي الطاقة سويا وأهمية وجود لجنة استراتيجية لتكوين رؤية وسيناريوهات لصانع القرار حول الوقود والطاقة في مصر”.
وطالب بضرورة وجود شفافية وتقديم أرقام حقيقية وواضحة عن رفع الدعم ونتائجه وحتى لا تكون الأزمة قائمة بعد رفع الدعم، وبيان ما سيتم توفيره بعد رفع الدعم، وبحث فرص الفقد في الكهرباء وهذا دور أجهزة أخرى إذ أن الدولة بصدد رفع الدعم كاملا بنهاية 2025، بحسب ما جاء من مصادر رسمية بالدولة.