إسلام لاشين: تحول الدعم العيني إلى النقدي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم

قال إسلام لاشين، العضو المنتدب لشركة كيرنيل لتداول الأوراق المالية، أن تحول الدعم العيني إلى النقدي، يزيد من إمكانية حدوث ارتفاع في الأسعار وبالتالي يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم، وتأثير هذا التضخم الزائد قد يكون سلبيًا على الشركات المدرجة في البورصة، وخاصة الشركات المنتجة، موضحاً الإجراءات التي يمكن للشركات اتخاذها للتعامل مع هذه الظروف، و تلجأ العديد من الحكومات إلى تقديم دعم نقدي مباشر للمواطنين لتخفيف أعباء ارتفاع الأسعار ومع ذلك، قد يؤدي هذا الدعم إلى زيادة الطلب الكلي في الاقتصاد، مما قد يساهم في تفاقم مشكلة التضخم.

تحويل الدعم من عيني إلى نقدي يؤدي إلى انفجار التضخم.. كيف يتم تأثيره على الشركات المدرجة في البورصة خاصةً المنتجة؟

عندما يحدث تحول الدعم العيني إلى النقدي، يزيد ذلك من إمكانية حدوث ارتفاع في الأسعار وبالتالي يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم، وتأثير هذا التضخم الزائد قد يكون سلبيًا على الشركات المدرجة في البورصة، وخاصة الشركات المنتجة، بسبب عدة عوامل، منها:

1. تكاليف الإنتاج: ارتفاع التضخم يُمكن أن يزيد من تكاليف الإنتاج للشركات المنتجة، مما يقلل من هوامشها الربحية.

2.طلب المستهلكين: قد يؤدي ارتفاع التضخم إلى تقليل القدرة الشرائية للمستهلكين، مما ينعكس سلبًا على طلب المنتجات، وبالتالي يؤثر على أداء الشركات المنتجة.

3. تكلفة الاقتراض: ارتفاع معدلات التضخم يُمكن أن يزيد تكلفة الاقتراض للشركات، مما يؤثر على استثماراتها وقدرتها على التوسع.

4.تقلبات السوق: قد يزيد ارتفاع التضخم من تقلبات الأسواق المالية، مما يزيد من عدم الاستقرار والتقلب في أسعار الأسهم.

بشكل عام، يمكن أن يتأثر أداء الشركات المنتجة سلبًا بسبب انفجار التضخم نتيجة لتحول الدعم من العيني إلى النقدي، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تراجع في أداءها على المدى القصير.

على الرغم من التأثيرات السلبية المحتملة التي قد تواجه الشركات المنتجة نتيجة لتحول الدعم من العيني إلى النقدي وارتفاع معدلات التضخم، إلا أن هناك بعض الإجراءات التي يمكن للشركات اتخاذها للتعامل مع هذه الظروف وهى:

1. تحسين الكفاءة التشغيلية: يمكن للشركات تحسين كفاءتها التشغيلية لتقليل تكاليف الإنتاج وزيادة الربحية رغم التحديات الاقتصادية.

2. تنويع المنتجات والأسواق: من خلال تنويع خطوط المنتجات وفتح أسواق جديدة، يمكن للشركات تقليل تأثير انخفاض الطلب في سوق معين.

3. ضبط الأسعار: يجب على الشركات النظر في آليات تعديل الأسعار لتعكس تكاليف الإنتاج الجديدة نتيجة للتضخم.

4. إدارة الأصول والتسيير المالي: يجب على الشركات تحسين إدارة الأصول والتسيير المالي للتأكد من استدامة عملياتها وتحقيق العائد المناسب.

5. تبني استراتيجيات مالية محكمة: يمكن للشركات الاستفادة من استراتيجيات مالية محكمة مثل تحسين إدارة السيولة وتخفيض التكاليف غير الضرورية.

باعتبار هذه الإجراءات والتوجيهات، يمكن للشركات المنتجة التكيف مع التحولات الاقتصادية، وتقديم أداء جيد حتى في ظل زيادة التضخم وتحول الدعم من العيني إلى النقدي.

ماهو تأثيره على قطاع الأدوية؟

يمكن أن يؤثر على قطاع الأدوية بطرق متعددة، ومن بين تأثيراته:

1. زيادة التكاليف: قد يؤدي ارتفاع التكاليف نتيجة لتحول الدعم إلى زيادة في تكاليف الإنتاج والتوزيع لشركات الأدوية، مما يؤثر على الربحية.

2. تأثير على الأسعار: قد يؤدي ارتفاع التكاليف إلى زيادة في أسعار الأدوية، مما قد يؤثر على قدرة المستهلكين على الوصول إلى العلاج اللازم.

3.التأثير على البحث والتطوير: قد يؤدي التحول إلى الدعم النقدي إلى تقليل تمويل البحث والتطوير في شركات الأدوية، مما يمكن أن يقلل من التقدم في مجال الابتكار الدوائي.

4. تأثير على الوصول إلى الرعاية الصحية: قد يؤثر ارتفاع تكاليف الأدوية على قدرة الأفراد على الوصول إلى الرعاية الصحية الضرورية، وبالتالي يمكن أن يؤثر على جودة الحياة والصحة العامة.

5. تحديات التسويق والتسويق: يجب على شركات الأدوية التكيف مع استراتيجيات تسويق جديدة لضمان بقاءها تحت تأثير تحول الدعم من العيني إلى النقدي.

بشكل عام، يجب على قطاع الأدوية التحلي بالمرونة وتبني استراتيجيات مالية وتشغيلية محكمة للتكيف مع هذه التحولات وضمان استمرارية عملياته بفعالية.

كيف يتم تأثيره على الموازنة العامة للدولة؟

تحول الدعم من العيني إلى النقدي يمكن أن يؤثر على موازنة الدولة بطرق عدة، مثل:

زيادة النفقات حيث قد يؤدي تحويل الدعم إلى دعم نقدي إلى زيادة النفقات الحكومية على المدى القصير، خاصة إذا كان هناك ارتفاع في معدلات التسليم.

كذلك تأثير على عجز الميزانيةحيث إذا لم تتم إدارة تكاليف الدعم النقدي بشكل جيد، فإن ذلك قد يؤدي إلى زيادة عجز الميزانية وبالتالي زيادة الدين العام.

تأثير على توجيه الإنفاق: قد يستدعي تحويل الدعم إلى نقد تخصيص المزيد من الموارد المالية لهذا الغرض، مما قد يؤدي إلى تقليل التخصيصات لقطاعات أخرى مهمة.

كذلكً تأثير مباشر على النمو الاقتصادي حيث انه إذا كانت تكاليف تقديم الدعم النقدي تضع ضغطًا على الموازنة العامة، فقد يكون له آثار سلبية على النمو الاقتصادي.

كما يؤثر  على الاستدامة الماليةيجب على الدولة أن تضمن استدامة التحويل من الدعم العيني إلى الدعم النقدي لتجنب التأثيرات السلبية على الموازنة العامة في المستقبل.

بشكل عام، يتطلب التحويل من الدعم العيني إلى النقدي تخطيطًا جيدًا وإدارة فعالة للموارد المالية لضمان عدم تأثير سلبي على موازنة الدولة واقتصادها.

ما تأثير  تحول الدعم العيني إلى نقدي على التضخم؟

تلجأ العديد من الحكومات إلى تقديم دعم نقدي مباشر للمواطنين لتخفيف أعباء ارتفاع الأسعار ومع ذلك، قد يؤدي هذا الدعم إلى زيادة الطلب الكلي في الاقتصاد، مما قد يساهم في تفاقم مشكلة التضخم.

و قد يؤدي الدعم النقدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والخدمات، حيث تقوم الشركات بزيادة أسعارها للاستفادة من زيادة القوة الشرائية كذلك قد يساهم الدعم النقدي في تعزيز توقعات التضخم لدى المستهلكين والمنتجين، مما يؤدي إلى مزيد من التضخم  مما قد يضطر البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة لمواجهة الضغوط التضخمية الناجمة عن الدعم النقدي، مما قد يؤثر سلباً على النمو الاقتصادي.

في المجمل، فإن تأثير الدعم النقدي على التضخم يتوقف على حجم الدعم وكيفية تصميمه وتنفيذه، وقد تلجأ الحكومات إلى آليات أخرى لمكافحة التضخم مثل السياسات المالية والإجراءات الهيكلية لزيادة الإنتاجية والعرض.

ماهى توقعاتك لأداء البورصة خلال الفترة القادمة؟

فيما يخص التوقعات بأداء البورصة نستطيع وصف البورصة المصرية بأنها أصبحت غير جاذبة حاليًا، وأصبحت غير مرغوب فيها وعزوف شريحة كبيرة من المستثمرين عن الاستمرار في ضخ استثمارات بها وذلك لعدة أسباب أهمها عدم استقرار الوضع الاقتصادي في ظل جدول انقطاع التيار الكهربائي، وفي ظل تأثر شركات قوية من نقص امدادات الغاز، وعدم وجود شفافية بالشكل الكافي، وعدم وجود محفزات ايجابية، عدم وجود منتجات حقيقية مثل الطروحات الجديدة، وبالتالي الوضع غير جيد وطارد لذلك أرى أن الاتجاه الحالي هو اتجاه عرضي يميل للهبوط.