أكد ياسين أحمد، باحث اقتصادي، أن أسعار السلع شهدت استقرارا ملحوظا فى فترة ما بعد التعويم، وخاصة بعد التدفقات الدولارية التى دخلت الاقتصاد المصرى نتيجة الصفقات والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأكد أن صندوق النقد الدولى السبب فى تحريك الأسعار وإلغاء الدعم، حيث قامت مصر بعقد اتفاقية مع صندوق النقد الدولي للحصول علي قرض بقيمة ٨ مليارات دولار ومن شروط الحصول عليه الغاء الدعم علي السلع وتحريك أسعار السلع الأساسية، لذلك قامت الدولة بتحريك أسعار الخبز من ٥ قروش الي ٢٠ قرش للرغيف، الأمر الذي أدي الي إثارة الزعر والغضب من قبل الشعب المصري.
وأشار إلى أن تحريك أسعار الكهرباء بنسبة ٣٠ الي ٤٠٪ مطلب أساسي من مطالب صندوق النقد الدولي من أجل المراجعة وبالتالي سوف ترتفع أسعار فواتير الكهرباء خلال الشهر المقبل، مشيرًا إلى أن وزير التموين قام بتحديد من لهم أولوية الدعم من أجل الحفاظ علي الحماية الاجتماعية ولكن لازالت أسعار السلع مرتفعة وسوف يعاني من تكلفتها كثير من الفئات محدودة الدخل.
واوضح أنه فى حالة ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية كالكهرباء والغاز والخبز والسكر والمشتقات البترولية سوف ينتج عنها ارتفاع في جميع الصناعات المتعلقة بها بسبب ارتفاع التكاليف لدي هذه الصناعات، وبالتالي سوف ترتفع أسعار الأدوية والمأكولات الشعبية والمحروقات وأسعار مستلزمات البناء المتعلقة بالمشتقات النفطية.