محمد يوسف أستاذ الزراعة والمكافحة الحيوية بجامعة الزقازيق
– 5 ملفات زراعية ينبغي على الحكومة الجديدة الانتباه لها
– خلط دقيق “الكاسافا” مع القمح يقلل من فاتورة الاستيراد ويحقق الاكتفاء الذاتي
– تهميش تطبيق منظومة التصنيع الزراعي من أهم المعوقات أمام الاستثمار
– مصر تستورد 97% من زيت الطعام
– يمكن الوصول إلى 60% اكتفاءً ذاتياً من زيت الطعام
قال الدكتور محمد يوسف، أستاذ الزراعة والمكافحة الحيوية بكلية الزراعة جامعة الزقازيق، مستشار الزراعة العضوية بالوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، إن هناك عدد من الملفات المهمة والحيوية بقطاع الزراعة يجب على الحكومة الجديدة أن تأخذها بعين الاعتبار والاهتمام والعمل على إعادة هيكلتها وتطويرها.
وأضاف أن من أهم الملفات في القطاع الزراعي، الأعلاف وزيت الطعام، والتصنيع الزراعي، وملف القمح، ووضع بدائل أخرى تقلل من استيراد القمح من الخارج، بالإضافة إلى ملفات إعادة تدوير المخلفات وتعظيم القيمة المضافة من المخلفات الزراعية والحيوانية كملف مهم، ليس هذا فحسب بل الاهتمام بملف النباتات الطبية والعطرية واتباع سياسية التصنيع الزراعي، بالإضافة إلى تطوير ملف الاستثمار الزراعي ووضع خطط تنموية متكاملة شاملة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوطينها بمصر، مع دعم وتطوير ملف الأسمدة خاصة الأسمدة الحيوية والعضوية، لما لها ممن دور كبير في زيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية مع دعم ملف المبيدات الحيوية ونشر فكر المكافحة الحيوية للآفات الحشرية والحيوانية، كذلك يجب على صانع القرار في الحكومة الجديدة النظر إلى ملف إعادة تدوير مياه الصرف الزراعي واتباع نظام الزراعة الحديثة خاصة الزراعة والري الذكي لترشيد استخدام المياه في الزراعة.
توفير فرص الاستثمار الزراعي
وأشار يوسف إلى ملف الاستثمار الزراعي وأهميته في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين على أساس أن القيادة السياسية بذلت قصارى جهدها في تذليل كافة العقبات والتحديات التي تواجه الاستثمار في قطاع الزراعة، مع تقديم الدعم المستمر لجميع المستثمرين في هذا القطاع الحيوي، بالإضافة إلى توفير العديد من الفرص الاستثمارية الزراعية المتاحة على المحورين الأفقي والرأسي.
وأوضح أن الاستثمار في قطاع الزراعة يحقق أعلى هامش ربح للفلاح البسيط أو المستثمرين الكبار خاصة الاستثمار في قطاع الزراعة الحيوية أو العضوية في الأراضي الصحراوية الجديدة خاصة المشروعات التي تقوم بها الدولة، حيث تحقق الزراعة الحيوية إنتاجية كبيرة ذات جودة عالية وتحقق ربحاً وفيراً للمستثمرين على أساس أن المنتج الحيوي مطلوب للتصدير إلى دول الخليج أو الاتحاد الأوروبي الأمر الذي يؤدى إلى زيادة حجم الصادرات الزراعية وتحقيق العملة الصعبة، بالإضافة إلى الحصول على منتجات زراعية أورجانيك خالية من متبقيات المبيدات الحشرية والأسمدة الكيماوية الضارة مع تقليل الفاقد في المنتج العضوي مقارنة بالمنتج التقليدي.
وأكد أن الاستثمار الزراعي الحديث يعتمد على اتباع الطرق والتكنولوجيا الحديثة في قطاع الزراعة خاصة تطبيق نظام الزراعة الأكوابونيك والزراعة الهيدروبونيك والإيروبونيك وهذا النوع من نظم الزراعة الحديثة يحقق أعلى هامش ربح للمستثمرين خاصة فى حالة تصدير المنتجات إلى الخارج، مضيفًا أن من أهم أنواع الزراعات اللاأرضية هي نظام الزراعة الهيدروبونيك أو الزراعة المائية دون تربة وهو نظام زراعي متكامل يعتمد على زراعه النباتات بدون تربة وذلك باستخدام محلول مغذي يمر أسفل النباتات وهذا النظام له مميزات عديدة يمكن تطبيقه على سطح المنزل، حيث يوفر كمية المياه وكذلك يوفر نسبة كبيرة جدا من المخصبات أو الأسمدة ويعطي نمواً سريعاً جداً للنبات وذات إنتاجية عالية ويحقق أعلى هامش ربح فمثلا زراعة 1000 متر مربع خاص كابوتشا يعطي حوالي سبعة أطنان إنتاجية في الحقل المفتوح مقارنة ب 20 طن إنتاجية في الزراعة المائية.
وأضاف يوسف يوجد نظام الزراعة الأكوا بونيك وهو نظام متكامل يتم فيه إنتاج الأسماك والنباتات في دائرة مغلقة كما يحدث في الطبيعة حيث تكون نواتج ثاني أكسيد الكربون صفر ونواتج مخلفات الأسماك صفر ونواتج الأمونيا صفر والماء الناتج من تربية الأسماك يكون محملا بالأمونيا أو النشادر أو ثاني اكسيد الكربون حيث يكون مصدراً جيداً لتغذية النباتات على الأمونيا بعد تحويلها إلى نترات بواسطة بكتيريا نيتروجينية وبذلك يصبح الماء نقيا يعود مرة أخرى للأسماك في صورة نظيفة، على أساس وجود علاقة تكافلية بين كل من الأسماك والنباتات في وحدة التربية حيث الأسماك تحتاج إلى مياه نظيفة بها معدل متوازن من الأكسجين لكي تنمو وتتكاثر في حين النباتات تحتاج إلى أكسجين وثاني أكسيد الكربون ومغذيات فالأسماك توفر للنباتات الأسمدة النيتروجينية في حين أن النباتات تنقي المياه مرة أخرى للأسماك، والزراعة الأكوا بونيك تسمى بالزراعة المائية النباتية الحيوانية، حيث يتم تربية الأسماك والقواقع وجراد البحر في أحواض في وجود النباتات فتقوم الأسماك بإمداد النبات بالأسمدة النيتروجينية ويقوم النبات بتنقية الماء مرة أخرى وإعادته بالأسماك.
أشار يوسف إلى أن هناك نوع ثالث يسمى بالزراعة الإيروبونيك وهو نظام مشتق من الزراعة الهيدروبوليك لكن الفارق هنا هو أن الماء يتم توزيعه على النباتات في صورة رزاز بحيث يسهل امتصاص النبات له بسهولة سواء على المجموع الجذري أو الرش على المجموع الورقي وهذا النظام يوفر 90% من المياه في الري و60% من المخصبات أو الأسمدة.
معوقات الاستثمار الزراعي
ولفت إلى أهم المعوقات والصعوبات التي يتعرض لها الاستثمار الزراعي، وهي الاهتمام بالمنتجات الزراعية في صورتها الخام دون النظر إلى القيمة المضافة للمنتج وتهميش تطبيق منظومة التصنيع الزراعي الأمر الذي يؤدى إلى ارتفاع نسبة الفاقد في المنتج الزراعي والتي قد تصل تقريباً إلى 30% في محصول الطماطم بالتالي تنخفض الإنتاجية لوحدة الفدان الأمر الذي يؤدى إلى انخفاض العرض وزيادة الطلب على المنتجات الزراعية وفي النهاية ترتفع الأسعار ليس هذا فحسب بل يتأثر المزارعين سلبيا وقد يعزف عن زراعة هذا المحصول العام التالي كما يحدث في كثير من الزراعات.
وأكد أن بعد المسافات بين مواقع الإنتاج الزراعي وبين الأسواق الرئيسة مثل سوق العبور مثلا يعظم تكاليف مدخلات الإنتاج الزراعي، مع زيادة في تكاليف الشحن بالتالي ارتفاع تكاليف المنتج الزراعي يعقبها في النهاية ارتفاع الأسعار وتصبح المنتج غير ميسر للمواطنين.
وأوضح أن من أهم تحديات ومعوقات الاستثمار الزراعي التغيرات المناخية وهي العدو الحقيقي الذى لا يستأذن من أحد، وعلاقتها في انتشار الأمراض وتغير خريطة الزراعة المصرية وتغيير خريطة توزيع الآفات الحشرية والحيوانية والأكاروسية في مصر الأمر الذي أصبح عائقاً كبيراً أمام المستثمرين في قطاع الزراعة، فضلًا عن فقدان حلقة الوصل بين الفلاحين وبين وزارة الزراعة ألا وهو المرشد الزراعي الداعم الحقيقي للفلاح فعدم توافر الارشاد الزراعي الحقيقي من قبل وزارة الزراعة عائق أمام الاستثمار الزراعي.
وتابع أن عدم اكتمال وتوافر البنية التحتية لمعاملات الحصاد وما بعد الحصاد عائق أمام الاستثمار الزراعي بالإضافة إلى عزوف العمالة من العمل في القطاع الزراعي بسبب انخفاض الأجور.
تحدي زراعة المحاصيل الزيتية وتقليل فاتورة استيراد 97% من الاستهلاك
وأشار يوسف إلى أن ملف زيت الطعام الذي يمثل عائقا كبيرا ويجهد ميزانية الدولة المصرية في الاستيراد من الخارج علما بأن الدولة تستورد ما يقرب من 97% من زيت الطعام وتنتج ما يقرب من 3% حيث معدل الاستهلاك السنوي يتراوح بين 2.4 الى 2.6 مليون طن زيت لذلك من وجهة نظري كمتخصص في مجال الزراعة يجب الانتباه وتعظيم العمل والجهد في هذا الملف، وذلك من خلال الاهتمام بزراعة المحاصيل الزيتية خاصة القطن المصري والكتان وفول الصويا والذرة الصفراء والسمسم ودوار الشمس وهي محاصيل ذات فوائد متعددة للدولة وتحقق ربح وفير للمستثمرين والمزارعين الأمر الذي يحقق الأمن الغذائى للمواطنين، ويمكننا أن نحقق معدلات كبيرة من نسب الاكتفاء الذاتي من زيت الطعام بزراعة ما يقرب من مليوني فدان من القطن المصري.
وأضاف أن القطن محصول اقتصادي سياسي رباعي الفائدة حيث كما يمكن إنتاج زيت الطعام والأعلاف والأخشاب وإحياء صناعة الغزل والنسيج، إذا، كمية الزيت الناتجة من مساحة 2 مليون فدان قطن هي 440 ألف طن زيت وهي تمثل حوالي 18.3% من الاستهلاك السنوي للزيت في مصر.
وأشار يوسف إلى أهمية زراعة السمسم كأحد أهم المحاصيل الزيتية حيث تتراوح نسبة الزيت في بذور السمسم ما بين 48 إلى 50% زيت، و تتراوح إنتاجية الفدان 7 إردبات في المتوسط والإردب 120 كجم نستنتج أن إنتاجية الفدان حوالي 840 كجم مع العلم بأن نسبة الزيت في البذور تصل إلى 50% لذلك إذا تم زراعة مليون فدان نباتات السمسم يمكننا أن نصل إلى إنتاجية حوالى 840 كجم X مليون فدان يساوى 840 مليون كجم بذور السمسم أي حوالى 840 ألف طن سمسم مع العلم بأن نسبة الزيت في بذور السمسم حوالي 50% إذا يمكننا أن نصل إلى إنتاجية حوالي 420 الف طن زيت في حوالي 100 يوم وهذه الكمية تمثل حوالى 17.5%، من الاستهلاك السنوي للزيت في مصر بالإضافة إلى صناعة الأعلاف.
وأشار يوسف إلى أهمية زراعة فول الصويا كمصدر ثنائي لإنتاج الزيت والأعلاف وهو محصول صيفي غير منافس للقمح مثل القطن والسمسم، حيث إنتاجية الفدان تتراوح بين 1.5 إلى 1.7 طن للفدان بمتوسط إنتاجية تصل إلى 1.6 طن للفدان مع العلم بأن نسبة الزيت في فول الصويا تصل إلى 18% لذلك إذا تم زراعة مليون فدان فول الصويا تحميل على الذرة الصفراء يمكننا تعظيم الإنتاجية من الزيت والأعلاف.
وتابع مليون فدان من فول الصويا تنتج 1.6 طن مع العلم بأن نسبة الزيت حوالى 18% إذا يمكننا أن نصل إلى إنتاجية حوالي 288 ألف طن زيت في 115 يوماً وهذه الكمية تمثل حوالي 12% من الاستهلاك السنوي للزيت في مصر، بالإضافة إلى إنتاجية الفدان من الذرة الصفراء تتراوح بين 18 إلى 20 إردبا بمتوسط إنتاجية تصل إلى 19 إردبا وتزيد الإنتاجية في حالة تحميل الذرة الصفراء وفول الصويا لأن النباتات البقولية تزيد الإنتاجية في المحاصيل النجيلية مثل الذرة الصفراء.
وأوضح أن إنتاجية مليون فدان تعطى 19 مليون إردب أي حوالي 2,850,000 طن، مع العلم بأن نسبة الزيت في الذرة الصفراء حوالي 7% إذا يمكننا أن نصل إلى إنتاجية حوالى 199.5 طن زيت درة صفراء وهذه الكمية تمثل حوالي 8.3% من الاستهلاك السنوى للزيت في مصر، إذا بزراعة مليوني فدان قطن ومليون فدان سمسم ومليون فدان فول الصويا محمل على الذرة الصفراء كمحاصيل صيفية يمكننا الوصول إلى إنتاجية تحقق أعلى نسبة من الاكتفاء الذاتي من زيت الطعام والأعلاف، ويمكننا الوصول إلى 56.1% إنتاج محلى، وتنخفض معدلات الاستيراد بالإضافة إلى زيت الزيتون والكتان والكانولا والفول السوداني وغيرها من المحاصيل الزيتية، والتي ترفع النسبة إلى ما يقرب من 60% إنتاج محلي.
إعادة تدوير المخلفات الزراعية
وأشار يوسف إلى أهمية ملف إعادة تدوير المخلفات الزراعية والحيوانية والقمامة باستخدام ديدان الأرض وإنتاج ما يسمى بالفيرمكومبوست ومدى قدرتها على تحويل المخلفات إلى قيمة مضافة لصناعة الأعلاف والأسمدة العضوية والحيوية والموفرة للطاقة، على أساس أن الأسمدة العضوية تقلل عدد الريات وتوفر ما يقرب من 90% من مياه الزراعة وتوفر الأسمدة الكيماوية وتحقق أعلى إنتاجية، وملف الأسمدة العضوية والحيوية، من الصخور خاصة صخر الفوسفات كمصدر الفسفور، صخر الفلسبار كمصدر البوتاسيوم، صخر الدوليميت كمصدر الكالسيوم والمغنيسيوم.
تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح
وأشار يوسف إلى أولوية ملف القمح ووضع خطط تنموية متكاملة شاملة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح ورغيف العيش وتقليل الاستيراد، حيث نستورد بحوالي 8 مليارات دولار قمح وفول الصويا والذرة الصفراء، لذلك يجب علينا وعلى متخذ القرار التفكير خارج الصندوق ووضع بدائل على سبيل المثال إضافة دقيق الذرة إلى دقيق القمح بنسبة 30% دقيق الذرة و70% دقيق القمح الأمر الذي يؤدى إلى خفض استيراد القمح بنسبة تصل إلى 30% وبالتالي يقل الضغط على الدولار ونصل لأعلى نسب من الاكتفاء الذاتي أو انتاج دقيق الكاسافا وخلطه مع دقيق القمح حيث يعطى الفدان 20 طنا من محصول الكاسافا وبالتجفيف يعطى 5 أطنان دقيق كاسافا.
وأشار يوسف إلى أهمية ملف المكافحة الحيوية وطرحه بقوة على الحكومة الجديدة الأمر الذي يؤدى إلى إنتاج محاصيل زراعية خالية من متبقيات المبيدات الحشرية والأسمدة الكيماوية بالتالي يزداد حجم الصادرات الزراعية المصرية للخارج وتوفير العملة الأجنبية بالإضافة إلى تقليل الآثار الجانبية للتغيرات المناخية والاحتباس الحراري.
زراعة النباتات الطبية
أشار يوسف إلى أن ملف تعظيم زراعة النباتات الطبية والعطرية واتباع سياسية التصنيع الزراعي وعلى متخذ القرار التفكير خارج الصندوق والاهتمام بهذا الملف لما له من جدوى اقتصادية وسياسية كبيرة، مشيرًا إلى أهمية ترشيد استخدام المياه في الزراعة في ظل ندرة المياه من خلال إعادة تدوير مياه الصرف الزراعي واستنباط أصناف مقاومة للجفاف والملوحة ذات دورة حياة قصيرة تحقق أعلى إنتاجية.
أشار يوسف إلى ملف زيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية للخارج مع ضرورة فتح أسواق جديدة أمام الصادرات الزراعية المصرية الأمر الذي يحقق حلم القيادة السياسية في الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات حيث يمثل قطاع الزراعة حوالى 9 مليارات دولار قيمة الصادرات الزراعية خلال العام الماضي من أصل 56 مليار دولار صادرات عامة لذلك تسعى الدولة إلى زيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية والتفكير خارج الصندوق لتطوير ملف الصادرات الزراعية.
الاستثمار الزراعي وجذب المستثمرين
وقال إن ملف الاستثمارات في قطاع الزراعة وجذب المستثمرين الأجانب يجب أن يطرح على الحكومة الجديدة لدعم الاستثمار وتوفير مناخ مناسب لجذب الاستثمارات إلى مصر، داعيا الحكومة لتأسيس مشروع مصر القومي وهو شركة رأس الحكمة الوطنية للعلوم البحرية وعلوم الطاقة والرياضيات البحرية والسياحية، وتقدم الشركة للاكتتاب للعام للمصريين العاملين بالخارج مقابل عشر دولارات للسهم الواحد على أن يستثمر المبلغ في البدء بإنشاء 10 مشاريع كبرى على مدار عشر سنوات.
وأشار إلى أن المشاريع تتضمن إنشاء جامعة الضبعة لعلوم الطاقة الحديثة (الخضراء والهيدوجين والنووية والشمسية) بهدف تغذية منشآت مصر للطاقة بالمنطقة لكي تغدو مصر مصدراً عالمياً الطاقة لأوروبا وأفريقيا، وتأسيس جامعة مصر العالمية للعلوم البحرية وزراعة الأنواع النادرة لكائنات المتوسط، وتشكيل مضمار عالمي للسباقات والرياضيات البحرية علي غرار مضمار فورميولا 1 للسيارات، وتأسيس منطقة صناعية للقوارب واليخوت الحديثة تسهم في تشكيل مستقبل مصر البحري والذي يهدف لإعداد أساطيل مصر الثلاثة في غضون 15 عاما، وإنشاء مطار رأس الحكمة على سطح البحر على غرار مطار سنغافورة، حتى يقدم التسهيلات اللازمة لحركة الملاحة بالمتوسط، وإنشاء الميناء الحديثة والتي تكون بداية لإنشاء بوابة مصر لجنوب أوروبا وشمال القارة تمهيدا لإنشاء المصانع العملاقة في صحراء مصر الغربية والواحات بهدف تحريك الأجيال القادمة من حوض النيل إلى المنطقة الصناعية الكبرى بالغرب المصري، بالإضافة إلى إنشاء شبكة مترو لتسهيل تحرك العاملين بمختلف الأماكن الحيوية بهذا المنطقة التي ستكون في المستقبل عاصمة مصر الاقتصادية، وإنشاء سلسلة من صوامع التخزين العالمية للحبوب علي غرار الموجودة بالبحر الأسود لتأمين سلة الغذاء العالمية، كذلك إنشاء المنطقة الصناعية A إلى الجنوب بحيث تشمل أودية للسليكون والتكنولوجيا الجيل الخامس والشرائح وانصاف الموصلات والمواد الخام التي تمتلئ بها أفريقيا، تشكيل شركة مصر لإدارة الموانئ والمطارات والمنافذ من خلال إقامة كيان لها مستقل بالمنطقة مع الاستفادة من خبرات من سبقونا مثل مواني دبي.