أكد الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أن المواطن المصري تأثر بالتضخم العالمي وموجات التضخم التي استمرت لأكثر من سنة ونصف، مع وجود ارتفاع الأسعار، لافتًا إلى أن الدولة تحاول جاهدة من خلال الحوارات المجتمعية والحوار الوطني والتواصل مع المجتمع لمحاولة إعادة توجيه الدعم.
واضاف أن الهدف ليس رفع الدعم كما يعتقد البعض، وإنما إعادة توجيه الدعم عبر زيادة الرواتب والأجور كما حدث فى شهر مارس الماضي بتوجيه من القيادة السياسية، وزيادة معدلات الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا، سواء في مشروع تكافل وكرامة أو توسيع التغطية لعدد أكبر من المستحقين، بالإضافة إلى زيادة المعاشات، وذلك يعود إلى عملية إعادة توزيع الدعم بشكل شامل.
وأشار إلى أن الدولة تدرك وجود عجز في الموازنة، ويعود هذا العجز إلى الظروف الاقتصادية والتحديات الجيوسياسية التي تواجهها منذ عام 2019، بما في ذلك الحرب في روسيا وأوكرانيا وانتشار فيروس كورونا والتغيرات المناخية، والعديد من التحديات التي يجب التعامل معها، بالإضافة إلى ذلك، استقبال مصر لأكثر من عشرة ملايين زائر، والذين أثروا في زيادة حدة التضخم وزيادة الطلب على السلع أمام المعرض، يجب أن تُعرض جميع هذه القضايا للنقاش، وتعيد الحكومة النظر في بعض الملفات التي لم تتمكن الحكومات السابقة من التعامل معها بشكل فعال.
استعادة مصر لمستويات جيدة من إنتاج القمح
وأوضح أن هناك مناطق فى حاجة ماسة لرغيف الخبز، بالإضافة إلى وجود أفران سياحية وأفران خاصة تبيع رغيف الخبز السياحي بـ1.25 قرش، وعليه اقبال شديد من المواطنين، مشيرًا إلى أن مصر تستورد قمح بأرقام ضخمة، ونحن بحاجة ماسة للقمح من السوق الخارجية، مضيفًا أنه لا يوجد شك في ضرورة إعادة النظر في قيمة رغيف الخبز، حيث إنها تمثل جزءًا من عملية الحفاظ على مستويات الدعم الاجتماعي، حيث تم مناقشة إمكانية دعم المزارع في اجتماع مجلس الوزراء الأخير، بهدف استعادة مصر لمستويات جيدة من إنتاج القمح، وزيادة المساحات، لأن المزارع عندما يشعر بأن لديه عائد ملموس من الزراعة، سيكون لديه دافع لزراعة القمح، وبالتالي، سيقبل على زراعة القمح، نظرًا لزيادة سعر الأردب.
وتابع أن الأن يمكن شراء سعر طن القمح بسعر الاستيراد من الخارج، وهذا ما دعا إليه المزارعون، وإيجاد معادلة تسمح لنا جميعًا بالمشاركة في عملية الحفاظ على رغيف الخبز ومنع الهدر، وتجنب استخدامه كعلف للحيوانات أو تربية الطيور، نظرًا لأننا نستورد القمح بالدولار، كان من الضروري إعادة النظر في بعض الأسعار للحفاظ على مستويات العجز وتفاقم عجز الموازنة، وذلك من خلال برنامج محدث لقواعد البيانات وإعادة توزيع الدعم النقدي للمستحقين.
زيادة معدل الإنتاج وتوفير المزيد من المنتجات والسلع
وأكد أن هناك العديد من المحاور التي يجب التركيز عليها، والمحور الأول هو تعزيز جهود الدولة لزيادة معدل الإنتاج وتوفير المزيد من المنتجات والسلع، مشيرًا إلى المشاريع التى قام الرئيس بافتتاحه في الأسبوع الماضي، بما في ذلك مشروع 460 ألف فدان ومشروع دلتا مصر ومشروع مستقبل مصر الزراعي، وذلك لزيادة المساحة المزروعة وتوفير المعروض من المنتجات والسلع للمواطن، مؤكدًا أنه يجب العمل على تنظيم الطلب بحيث يكون المعروض أكبر من الطلب، وبالتالي يتم تحقيق فائض المنتجات، بجانب قواعد بيانات شاملة ومحدثة بشأن مستويات واحتياجات الشعب المصري، ويجب أن يكون هناك نظام مصرفي لصرف الدعم النقدي وفقًا لآليات السوق الحرة.