تتجه مقاييس التضخم المفضلة لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي لإظهار أقل زيادة شهرية منذ أواخر العام الماضي، وهي نقطة انطلاق للمسؤولين للبدء في خفض أسعار الفائدة، في أقرب وقت قد يكون في سبتمبر المقبل.
يتوقع الاقتصاديون عدم حدوث أي تغيير في مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر مايو، وزيادة طفيفة بمقدار 0.1% في المقياس الأساسي الذي يستثني الغذاء والطاقة، بناءً على أوسط التوقعات في استطلاع “بلومبرج” لآراء اقتصاديين.
يُتوقع أيضاً أن يُظهر التقرير، المقرر صدوره يوم الجمعة، زيادة سنوية بمعدل 2.6% في جميع المقاييس العامة والأساسية. وستظل الزيادة المتوقعة في المقياس الأساسي، الذي يرسم صورة أفضل للتضخم الأساسي، هي الأقل منذ مارس 2021.
ومنذ اجتماعهم الأخير، قال مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إنه على الرغم من أن التراجع في بيانات التضخم الأخرى، بما في ذلك مؤشر أسعار المستهلك، كان مشجعاً، إلا أنهم بحاجة إلى رؤية استمرار هذا التقدم لأشهر قبل خفض أسعار الفائدة.
وفي الوقت نفسه، فإن سوق العمل-الجانب الآخر الذي يقع تحت مسؤولية بنك الاحتياطي الفيدرالي-لا تزال تحرز تقدماً، وإن كان بوتيرة أقل. وتوفر سوق العمل الصحية لصناع السياسات بعض المرونة بشأن توقيت خفض أسعار الفائدة.
وستكون أرقام التضخم الأخيرة مصحوبةً بأرقام الإنفاق الشخصي التي ستُنبئ بنفقات الخدمات بعد أن أظهرت بيانات مبيعات التجزئة الأخيرة انخفاض الرغبة في الشراء. وتشير أوسط التوقعات إلى تسارع طفيف في الاستهلاك الشخصي الاسمي وكذلك في الدخل.
لا نعتقد بأن معدل تباطؤ التضخم سيكون كافياً لإقناع المسؤولين بحلول اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في يوليو بأن التضخم يسير في مسار ثابت وصولاً إلى هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%”.
ومن بين البيانات الأخرى المقرر صدورها الأسبوع القادم قراءات ثقة المستهلك لشهر يونيو وتقارير توقيع عقود شراء المنازل الجديدة والقائمة لشهر مايو. وإضافة إلى التقدير الثالث للنمو الاقتصادي في الربع الأول، ستصدر الحكومة أرقام طلبيات السلع المعمرة لشهر مايو.
وفي كندا، من المقرر أن يتحدث محافظ البنك المركزي تيف ماكليم في وينيبيغ، ومن المتوقع أن تُظهر بيانات أسعار المستهلك لشهر مايو تراجع التضخم الأساسي للشهر الخامس، كما سيوفر صدور الناتج المحلي الإجمالي لشهر أبريل إلى جانب التقدير الأولي لشهر مايو أيضاً رؤيةً حاسمةً.
وفي أماكن أخرى، قد تُدخل أرقام التضخم في ثلاثة اقتصادات رئيسية في منطقة اليورو السرور على نفوس المسؤولين أيضاً، في حين من المحتمل أن تبقي البنوك المركزية في السويد والمكسيك أسعار الفائدة من دون تغيير.
تتأهب آسيا لإصدار محضر اجتماع مجلس سياسة بنك اليابان هذا الشهر. يحظى المحضر باهتمام متزايد بعد أن تعهدت السلطات بخفض شراء السندات، بينما قالت أيضاً إنه سيتعين على المستثمرين الانتظار حتى أواخر يوليو قبل الحصول على تفاصيل بشأن حجم خفض أسعار الفائدة. وقد تُظهر بعض التلميحات غداً الاثنين.
وفي مكان آخر، يتحدث مساعد محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي كريستوفر كينت يوم الأربعاء ونائب المحافظ أندرو هاوزر في اليوم التالي، مع التركيز على أي تلميحات جديدة عن التشدد، بعد أن قال المحافظ إن المجلس بحث رفع الفائدة في اجتماعه هذا الشهر.
وفي اليابان سيكون هناك مؤشر رئيسي لاتجاهات التضخم الوطنية مع صدور مقياس طوكيو لمؤشر أسعار المستهلك لشهر يونيو. وتتوقع “بلومبرغ إيكونوميكس” أن يرتفع معدل التضخم في العاصمة إلى 2.1%، مدعوماً بزيادة أسعار المرافق بعد أن خفضت الحكومة دعم الطاقة.
وفي بيانات أخرى، قد تعكس الأرباح الصناعية للصين يوم الخميس الفائدة من قيام المسؤولين بتحديث المعدات، ومن المقرر صدور إحصائيات التجارة خلال الأسبوع في نيوزيلندا وفيتنام وسريلانكا وتايلندا وهونغ كونغ.
ويصدر في كوريا الجنوبية مؤشران يشيران إلى الطلب المحلي من خلال مبيعات التجزئة وثقة المستهلك.
سيكون قرار البنك المركزي السويدي يوم الخميس من أبرز القرارات في المنطقة، إذ يتوقع الاقتصاديون على نطاق واسع أن يوقف المسؤولون السويديون دورة التيسير بعد تخفيض أولي لسعر الفائدة الشهر الماضي، ما ينذر بإقدام البنك المركزي الأوروبي على خطوة مماثلة متوقعة بتثبيت أسعار الفائدة في يوليو.
ومع تزايد ثقة صناع السياسات في أن السويد أصبحت أقرب إلى ترويض التضخم، فقد يقرون مساراً يتمثل في خفضين إضافيين هذا العام لدعم اقتصاد يتوقع مسؤولو الاتحاد الأوروبي أن ينمو بأقل وتيرة في الكتلة بأكملها.
وفي ما يلي نظرة سريعة على قرارات البنوك المركزية الأخرى في أنحاء المنطقة:
· من المتوقع أن تخفض زيمبابوي يوم الأربعاء سعر الفائدة الرئيسي للمرة الأولى منذ أن طرحت عملتها الجديدة، الزيج، في أبريل لمكافحة الانكماش.
· قد يخفض صناع السياسة في التشيك تكاليف الاقتراض 25 أو 50 نقطة أساس يوم الخميس، في حين يمتنعون عن القول إنهم قد تغلبوا على التضخم.
· وفي اليوم نفسه، من المرجح أن يبقي البنك المركزي التركي سعر الفائدة عند 50% بينما ينتظر تباطؤ نمو أسعار المستهلك عن رقم الشهر الماضي الذي بلغ 75%. يثق المسؤولون في أن تكاليف الاقتراض ستبدأ في الانخفاض بشكل ملحوظ في النصف الثاني من السنة.
وفي منطقة اليورو، ستصدر بيانات التضخم في ثلاثة من بين أكبر أربعة اقتصادات فيها بنهاية الأسبوع. ومن المتوقع أن تظهر التقارير تباطؤاً في فرنسا وإسبانيا، مع بقاء نمو الأسعار ضعيفاً في إيطاليا.
قد تشجع هذه الأرقام المسؤولين بعد الانتكاسة التي شهدها الشهر الماضي، عندما تسارع التضخم أكثر من المتوقع في جميع أنحاء المنطقة. كما سيصدُر مسح البنك المركزي الأوروبي لتوقعات أسعار المستهلكين يوم الجمعة.
وتشمل التقارير الأخرى مؤشر “إيفو” لثقة الأعمال في ألمانيا غداً الاثنين، والذي من المتوقع أن يُظهر المزيد من التحسن التدريجي في المعنويات بين الشركات في أكبر اقتصاد في المنطقة.
ومن بين صناع السياسة المقرر أن يتحدثوا هذا الأسبوع، محافظ بنك فرنسا فرانسوا فيليروي دي غالهاو، الذي يُخضع المستثمرون اقتصاد بلاده لتدقيق مكثف قبل الانتخابات التشريعية المقبلة. ومن المقرر أيضاً ظهور كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي فيليب لين ورئيسي البنكين المركزيين الألماني والإيطالي.
وفي المملكة المتحدة، سيستمر مسؤولو بنك إنجلترا، الذين رجحوا في 20 يونيو إجراء خفض محتمل لأسعار الفائدة في أغسطس، في تجنب التصريحات الإعلامية قبل الانتخابات العامة في 4 يوليو. وتتضمن البيانات هناك القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول يوم الجمعة، بما في ذلك أرقام حساب المعاملات الجارية.
وبالانتقال إلى أفريقيا، فإن إحصاءات النمو في زامبيا للأشهر الثلاثة الأولى من 2024، والمقرر صدورها يوم الخميس، قد تكشف عن بعض التأثير الناجم عن الجفاف المدمر. ومن المتوقع أن تؤدي موجة الجفاف إلى تراجع النمو إلى 2.5% هذا العام من 5.2% في 2023.
وفي اليوم التالي، سيعطي التضخم في كينيا لشهر يونيو مؤشراً إضافياً على تأثير الفيضانات والأمطار الغزيرة على أسعار المواد الغذائية هناك.
سيحصل البنك المركزي في المكسيك على آخر قراءة لأسعار المستهلك غداً الاثنين قبل قرار السياسة النقدية يوم الخميس، ومن المرجح أن لا تترك البيانات أي تأثير على بنك المكسيك. ومع ارتفاع معدلات التضخم مرة أخرى وصعوده أكثر فوق الهدف، فمن المؤكد أن بنك المكسيك المركزي سيبقي سعر الفائدة ثابتاً عند 11% لاجتماع ثان.
وفي البرازيل، ستتركز الأنظار على البنك المركزي الذي سيصدر يوم الثلاثاء محضر اجتماع السياسة النقدية الذي عُقد في الفترة من 18 إلى 19 يونيو، بالإضافة إلى تقرير التضخم الفصلي يوم الخميس. وتصدر الاثنين القراءة النصف شهرية لمؤشر أسعار المستهلك القياسي.
ولم يكن الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 10.5% مفاجئاً، على الرغم من أن اللهجة المعتدلة نسبياً التي اتسم بها بيان ما بعد القرار أثارت بعض الدهشة.
ومن المحتمل أن يكون اقتصاد الأرجنتين قد وقع في ركود فني في بداية عام 2024، مع انخفاضات عميقة على أساس فصلي وسنوي. ويتوقع محللون استطلعت بلومبرغ آراءهم انخفاضاً يصل إلى 5.4% على أساس سنوي، وهو أكبر انخفاض منذ جائحة كورونا.
ومن المتوقع أن يخفض البنك المركزي في كولومبيا سعر الفائدة نصف نقطة مئوية إلى 11.25%، أي أقل 200 نقطة أساس من ذروة العام الماضي البالغة 13.25%، وهو في طريقه إلى اختتام 2024 بمعدل فائدة 8.5%.