قال الدكتور سمير قراعيش، نائب الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ”إيجاس”، للتحول والاستدامة سابقا، إن رفع الدعم عن الوقود ليس أمرا غريبا ولكنه نتيجة طبيعة للظروف الحالية مع ارتفاع أسعار الوقود عالميا وأسواق الطاقة، وهذا ليس في مصر فحسب ولكن في كل العالم حيث ترتفع الأسعار في سوق الطاقة.
وأكد سمير قراعيش، أن وزارة البترول بدأت برفع الدعم ليس في الوقود فقط ولكن في أكثر من قطاع، وتم رفع الدعم عن بنزين 95 بنسبة 80 في المئة، متبقي فقط نحو 20%، ليرفع عنه الدعم كاملا، بينما يبقى السولار أقل أنواع الوقود التي لن يرفع عنها الدعم بالكامل.
وأشار إلى أن الأحداث الأخيرة والأزمة الروسية الأوكرانية التي تعرض لها العالم كله أسهمت في زيادة أسعار الوقود بشكل ملحوظ على مستوى كل الدول، وأن الدولة المصرية تسعى جاهدة لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود منذ بدء الأزمة باعتبارنا جزءًا من العالم، فمثلا لدينا دول مثل ألمانيا تسعى لبحث مصادر الطاقة المتجددة من أجل تأمين احتياجاتها من الطاقة من خلال مصادر نظيفة، فضلا عن الطاقة النووية كمصدر نظيف للطاقة، وذلك في ظل ما يعانيه العالم من تناقص الوقود الأحفوري.
وأضاف أنه بعد أن كانت بعض الدول تصنف الوقود الأحفوري مثل الغاز كمصدر غير نظيف للطاقة أعادت تصنيفه كمصدر نظيف في ظل ما يعانيه العالم من أزمات طاقة وكل هذه الأمور تمثل تداعيات جديدة على السوق العالمية للنفط.
وتابع: “الدولة انتهجت نهجا سليما بعد رفع أسعار الوقود من خلال رفع الدعم جزئيا وبشكل تدريجي من أجل حماية المواطن البسيط ورفعت سعر البوتاجاز بشكل تدريجي أيضا، وهناك خطة في الدولة بتوفير الوقود بسعر مناسب، وكل وزارة تنتهج استراتيجيات لاستخدام الوقود بالشكل الأمثل، ومصر تستورد البترول والنفط من الخارج ونسعى لتنويع مصادر الطاقة من خلال افتتاح محطات جديدة، فضلا على أن المفاعل النووي سيبدأ العمل بعد 4 سنوات لتوفير طاقة نظيفة ومصدر آمن للطاقة”.
وأكد أنه: “علينا أن نؤكد على أهمية التركيز على قطاع الطاقة وأهمية وضع استراتيجية مشتركة للطاقة على غرار جهاز تخطيط الطاقة الذي ألغي عام 2006 وكان يجمع قطاعي الطاقة سويا وأهمية وجود لجنة استراتيجية لتكوين رؤية وسيناريوهات لصانع القرار حول الوقود والطاقة في مصر”.
وطالب بضرورة وجود شفافية وتقديم أرقام حقيقية وواضحة عن رفع الدعم ونتائجه وحتى لا تكون الأزمة قائمة بعد رفع الدعم، وبيان ما سيتم توفيره بعد رفع الدعم، وبحث فرص الفقد في الكهرباء وهذا دور أجهزة أخرى إذ أن الدولة بصدد رفع الدعم كاملا بنهاية 2025، بحسب ما جاء من مصادر رسمية بالدولة.