كشفت راندا حامد، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، عن أهمية إطلاق مؤشر الشريعة الإسلامية للأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية باعتباره أداة جديدة لجذب المستثمرين.
وقالت رندا حامد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أيسر الحامدي، ببرنامج ” أنا الوطن”، على قناة الحدث اليوم، إن إطلاق مؤشر للأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، إضافة مهمة للبورصة، لأن هذا المؤشر هو اتجاه عالمي للتوسع في المؤشرات والمنتجات الإسلامية للتمويل الإسلامي، وعلى حسب إحصائية، أصبح التمويل الإسلامي حالياً 5 تريليونات دولار تقريباً، ومتوقع أن يكون هذا العام يصل إلى 6 أو 7 تريليونات دولار، موضحةً وجود طلب في العالم عليه، وهذه مؤشرات جيدة جدا، وكل ذلك يؤكد على أهمية إطلاق للبورصة المصرية منتج متوافق مع الشريعة الإسلامية.
وأضافت أنه انتشر في بلاد كتيرة سبقتنا منذ عام 2006 أنشأت لندن مؤشر، و البلاد المجاورة أيضاً مثل مؤشر الشريعة السعودي عام 2010، وقطر أصدت مؤشر عام 2018، وبذلك سيكون عليه إقبال ويعمل على جذب مستثمرين جدد إليه، وبالتالي يُنشط البورصة، لأن المستثمر الجديد ينشط البورصة بأحجام تداول أكبر، لافتة إلى أن صناديق الاستثمار بدأت تتشجع و تقوم بتشكيل منتج إسلامي.
وتابعت عضو مجلس إدارة البورصة، أنه بالنسبة للصكوك أو وجود أسهم متوافقة مع الشريعة، تشكلت لجنة نقابية وهذه اللجنة برقابة شرعية للتأكد من الشركات المدرجة في هذا المؤشر ونشاطها متوافق مع الشريعة الاسلامية، هذا أولاً وثانياً لابد من طبيعة العمل أن تكون متوسط نسبة المبالغ المقترضة بالفوائد لا تتخطى الشركة 33% من الاستثمارات التي تدير فوائد أيضاً لا تتعدى 33%، و الدخل المتولد بالأنشطة الغير متوقع، موضحةً أنه إذا وجد بعض الأنشطة في هذه الشركة غير متوسط لا يزيد عن 10% مع الشريعة وقيمة سيولة الأصول عن 70% من إجمالي الأصول ، هذه شروط لابد توافرها في الشركات الموجودة داخل المؤشر، وهم 33 شركة توجد نسبة معينة ألا تتعدى الشركة 15% ، لافتة إلى أن أكبر شركة فيها سهم لشركة طلعت مصطفى بنسبة 15%، يليه سهم شركة السويدي للكابلات وهو 10%، وأكبر 10 شركات في هذا المؤشر مثلوا 77% من المؤشر، وهذا يعني نسبة كبيرة وهى أسهم جيدة وفي قطاعات مختلفة.