بلغ معدل التضخم ذروته وارتفع لمستويات قياسية خلال السنوات الماضية، وهو ما يمثل عبئا وتحديا أمام الحكومة والبنك المركزي، نظراً لتأثيره بشكل مباشر على جميع المواطنين سواء بانخفاضه أو ارتفاعه.
وفي ضوء ذلك استخدم البنك المركزي العديد من الآليات لتحجيم التضخم من خلال التشديد النقدي وسحب السيولة من الأسواق وعدد من الآليات الأخرى.
محمد أنيس: 4 أدوات لدى المركزي لإدارة السياسة النقدية
بدوره قال محمد أنيس الخبير المصرفي، إن ارتفاع معدلات التضخم يمثل التحدى الأكبر أمام الحكومة والبنك المركزي على مدار الفترات الماضية، لأنه لديه 4 أدوات في إدارة السياسة النقدية، تتمثل في الفائدة والاحتياطي الإلزامي وعمليات السوق المفتوحة والحساب المفتوح.
وأضاف أن معدل الفائدة جرى استخدامه من قبل المركزي الفترة الماضية إلى أن وصل إلى أعلى نقطة يمكن أن يصل إليها وهي عائدة 28.25%، ولا يمكن رفعها أو تخفيضها نظراً للظروف الحالية.
وأشار إلى أن عمليات السوق المفتوحة يستخدمها المركزي لإدارة الفوائض المالية لدى البنوك التجارية، ويسحبها من البنوك كل أسبوع ضمن عطاءات السوق المفتوحة بسعر العائد وفقًا للسائد في السوق.
ونوه بأن الحساب المكشوف يكون بالتعاون بين المركزي والحكومة وتقوم الحكومة بسحب سيولة من المركزي في ضوء الحساب المكشوف وفقًا لأسعار الفائدة المعلنة، ووصل هذا الحساب إلى حدود 2 تريليون جنيه، وتم تخفيضه من قبل الحكومة ليصل إلى 1.6 تريليون جنيه، وهذا يعني سحب السيولة المالية لدى الحكومة وهو يمثل إنفاقا تضخميا.
ولفت إلى أن الاحتياطي الإلزامي للبنوك يتمثل في الودائع التى تلتزم البنوك التجارية إيداعها لدى البنك المركزي دون الحصول على عائد، ولم يستخدمها المركزي منذ فترة.
وعن توقعه لمسار التضخم حتى نهاية العام، أردف أنه يكون خلال شهري مايو ويونيو وحتى يوليو انخفاضيا عند حدود 28%، وعقب رفع أسعار المحروقات والكهرباء ستكون هناك ضغوط تضخمية.
وتابع أن تلك الضغوط سترفع مسار التضخم بحوالي 4% ليستقر عند حدود 32%، ثم يعاود الانخفاض فيما تبقى من العام ليصل لحدود 25% خلال ديسمبر 2024.
واعتقد أن يتجه المركزي خلال الفترة المقبلة لتثبيت سعر الفائدة لاستيعاب الضغوط التضخمية المتوقعة، وبمجرد انخفاض التضخم بنهاية العام سيتجه للتخفيض بمعدل 2% بنهاية العام.
سهر الدماطي: المركزي اتخذ كافة التحوطات لتحجيم معدلات التضخم
أما سهر الدماطي نائب رئيس بنك مصر سابقًا، ذكرت أن البنك المركزي استخدم عدة أدوات لإدارة السياسة النقدية خلال الفترة الماضية، تمثلت في عطاءات السوق المفتوحة ورفع الفائدة والأوعية الادخارية المرتفعة وسحب السيولة ورفع الاحتياطي الإلزامي.
وأوضحت الدماطي أن المركزي سحب سيولة تجاوزت 5 تريليونات جنيه ضمن عطاءات السوق المفتوحة خلال الفترة الماضية، لسحب السيولة من الأسواق.
ولفتت إلى أن المركزي استخدم آلية الفائدة لكبح جماح التضخم حيث رفع الفائدة بمعدل 11% خلال عامي 2022 و2023، ومنذ بداية العام الجاري 2024 رفع الفائدة بمعدل 8%، جرى رفعها بنسبة 2% خلال اجتماع فبراير ثم رفعها بنسبة 6% خلال اجتماع استثنائي مطلع مارس الماضي.
ونوهت بأن المركزي في سبيل إدارة السياسة النقدية، رفع الاحتياطي الإلزامي للبنوك من 14% إلى 18% خلال عام 2022، كما وجه البنوك بإصدار أوعية ادخارية مرتفعة وصلت لنسبة 30%.
ولفتت إلى أن إلغاء الدعم وإزالة التشوهات السعرية وزيادة أسعار المواد النفطية، من طلبات صندوق النقد، والمركزي يضع ذلك فى الاعتبار، مؤكدة أن رفع المحروقات لن يكون بحجم كبير مثلما حدث آخر لجنة تسعير أبريل الماضي.
وأشارت إلى أن المركزي اتخذ كافة التحوطات لتحجيم معدلات التضخم، متوقعة تثبيت سعر الفائدة الفترة المقبلة.
واستطردت أن هناك آلية لم يستخدمها المركزي وهي مؤشر القروض الشخصية والذي يتيح للعميل أن يسدد القرض الاستهلاكي بنسبة 35% من صافي الدخل شهريا، ومن الممكن يخفض المركزي هذه النسبة لحدود 20 أو 25% لتقليل حجم الاستهلاك.
ويجرى قياس التضخم على أنه معدل النمو السنوي أو الشهري للرقم القياسي لأسعار المستهلكين.
السطور التالية تستعرض تحركات التضخم منذ بداية عام 2023 حتى مايو 2024:
سجل التضخم في يناير 2023 معدل بلغ 31.2%، وارتفع في فبراير ليسجل 40.3%، ثم عاود الانخفاض خلال مارس ليسجل 39.5%، واستمر فى الانخفاض خلال أبريل مسجلاً 38.6%، وارتفع مجددا خلال مايو ليسجل 40.3%، وانخفض خلال يونيو ليسجل 41%.
وخلال يوليو واصل الانخفاض ليسجل 40.7%، واستمر في الانخفاض خلال أغسطس ليسجل 40.4%، ثم عاود الانخفاض في سبتمبر مسجلاً 39.7%، وواصل الهبوط خلال أكتوبر ليسجل 38.1%، واستمر في الهبوط في نوفمبر مسجلاً 35.9%، واختتم عام 2023 بالهبوط ليسجل في ديسمبر 34.2%.
وخلال يناير 2024 واصل الهبوط مسجلاً 29%، ثم عاود الارتفاع مرة أخرى بعد انخفاضه لمدة 7 أشهر على التوالي منذ يوليو 2023، ليسجل خلال فبراير 35.1%، ثم عاود الهبوط مجدداً خلال مارس مسجلاً 33.7%، واستمر في الهبوط خلال أبريل ليسجل 31.8%.
