أعلنت شركة أبو قير لإنتاج الأسمدة وقف مصانعها الثلاثة، لتلحق بها “سيدى كرير” للكمياويات و”موبكو” اللتين عطلتا مصانعهما أيضا بسبب نقص إمدادات الغاز، إذ تعتبر هذه الشركات عمالقة صناعة الأسمدة فى مصر.
ولا شك أن غلق تلك الشركات مصانعها يؤثر سلبًا على القطاع الزراعي باعتبار أن مصانع الأسمدة أهم أعمدته، إضافة إلى مضاعفة تكاليف ألإنتاج الزراعي وخلق سوق سوداء للأسمدة وبالتالي يضاعف أيضا أسعار كل من الفاكهة والخضراوات بعد نقص المعروض.
وبدأت أزمة الغاز الموجهة لمصانع الأسمدة مطلع هذا الشهر، إذ تشهد هذه المصانع توقفاً كلياً أو جزئياً في الإمدادات بسبب نقص الغاز المورد من الشركة المصرية القابضة للغازات، وتحتاج وزارة الكهرباء يومياً لنحو 135 مليون متر مكعب من الغاز، و10 آلاف طن من المازوت، حتى تنتهي الانقطاعات المتكررة ويتم تخفيف الأحمال الكهربائية في كافة أنحاء مصر.
وفى هذا الصدد قال المهندس محسن البلتاجى، رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية (هيا)، إنه لابد من حل أزمة توقف مصانع الأسمدة بشكل فورى، معربًا عن قلقة من استمرار الأزمة والتى تطيح بالصادرات الزراعية.
وأكد أن استمرار الأزمة سيؤدى إلى تفاقم أسعار المحاصيل الزراعية، لأن جميع المحاصيل تحتاج إلى النترات التى تنتجها مصانع الأسمدة، مما يؤدى إلى تراجع الإنتاج لأن السماد عامل رئيس فى الإنتاج سواء للتصدير أو الحاصلات الزراعية.
سيتم الاستمرار في خطة تخفيف أحمال الكهرباء
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه سيتم الاستمرار في خطة تخفيف أحمال الكهرباء 3 ساعات يوميًا الأسبوع الجاري.
أضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي، أن الأسبوع المقبل سيشهد تخفيف أحمال الكهرباء بنحو ساعتين يوميًا، وذلك حتى الأسبوع الثالث من شهر يوليو وهو موعد وصول كامل شحنات الوقود التي تحتاج إليها الدولة.
وذكر أن الدولة المصرية تحتاج إلى منتجات بترولية بنحو 1.180 مليار دولار لتلبية احتياجات محطات الكهرباء.
وأشار إلى أنه تمت الموافقة على تدبير 180 مليون دولار لاستيراد 300 ألف طن من المازوت، لتعزيز الاحتياطي الإستراتيجي منه بمحطات الكهرباء.