علقت شعبة شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، على قرار الحكومة الخاص بإغلاق المحلات التجارية فى العاشرة مساء بداية من يوليو المقبل، كخطوة لترشيد الاستهلاك والطاقة بعد أزمة انقطاع الكهرباء التى تشهدها البلاد الفترة الأخيرة، بسبب نقص الغاز مؤكدة أن الحكومة ليس أمامها إلا اتخاذ مثل هذه القرارات لترشيد الطاقة والكهرباء فى مثل هذه الظروف رغم أن هذا الإجراء سيؤثر على أصحاب المحلات التجارية والعاملين بها.
توقف مصانع الاسمدة بسبب نقص الغاز
وقال المهندس لطفي المنيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، فى تصريحات لـ”عالم المال” إن هناك بعض مصانع الأسمدة “أبوقير” توقفت عن العمل نتيجة لاستمرار موجة الطقس الحار بشكل يزيد عن المعدلات الطبيعية المتوقعة لهذه الفترة من العام مما تسبب في زيادة معدلات استهلاك الطاقة بشكل غير مسبوق بالتزامن مع توقف بعض مصادر إمداد الغاز الإقليمي وهو ما أدى إلى تأثر مخزون شبكة الغاز بالسلب، وبالتالى نحن أمام مشكلة كبيرة ومتخذ القرار لم يجد امامه إلا اتخاذ هذه الخطوة “إغلاق المحلات التجارية”.
تداعيات سلبية على أصحاب المحلات التجارية من الإغلاق
وتابع “المنيب” أنه على الرغم أن هذا القرار سيكون له تداعيات سلبية على أصحاب المحلات التجارية والعاملين بها ومصلحة الضرائب، والتى ستضرر أيضا لأن المحلات تعمل وتبيع وعندها ضريبة قيمة مضافة وبالتالى تعود الأموال لخزانة الدولة عن طريق الضرائب، لافتا إلى أن متخذ القرار لم يجد أمامه فرصة إلا هذا الإجراء وعلينا التعامل مع هذا القرار حتى تمر هذه الأزمة، موضحا أن فى كل دول العالم يوجد مواعيد لفتح وإغلاق المحلات والمولات التجارية ومن غير المعقول أن تظل المحلات التجارية تعمل حتى الثانية بعد منتصف الليل على حد قوله.
إغلاق المحلات التجارية لترشيد الطاقة والكهرباء
وأكد “المنيب” هذا الأمر سيوفر طاقة وكهرباء كما حدث فى موضوع التوقيت الصيفى وتقديم الوقت ساعة، من أجل توفير الطاقة، مشيرا إلى أننا عندنا العنوان الكبير ” بعض مصانع منتجة لمنتجات هامة لنا فى حياتنا تغلق بسبب نقص الغاز وبالتالى إذا أغلقت المحلات التجارية ساعة أو ساعتين لا يوجد مشكلة وعلينا التحمل حتى تمر الأزمة لأن الضرر الذى يعود على هذه المحلات من الإغلاق المبكر ليس بدرجة الضرر الذى يلحق بالاقتصاد المحلى بسبب عدم توفير الغاز لتشغيل شبكات ومحطات الكهرباء.
«الوزراء» يعلن إغلاق المحلات التجارية بداية من يوليو المقبل 10 مساء
وتعتزم التوقف عن قطع الكهرباء عن المواطنين في منازلهم وعن المصانع والمنشآت كلها، اعتبارا من الأسبوع الثالث من شهر يوليو، حسب تصريحات مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف “مدبولى” خلال مؤتمر صحفي،: “حريصون على تجاوز تلك الأزمة، الخطة واضحة والقضية كلها تدبير الموارد المالية التي تشغل المحطات بكامل طاقتها”.
وأشار إلى أنه طلب من وزير التنمية المحلية بدء أولى خطوات الترشيد، باتخاذ القرار اعتبارا من بداية الشهر المقبل بإغلاق المحال التجارية العاشرة مساء في كل أنحاء الجمهورية، سواء المنفردة في الطرق والشوارع أو داخل المولات.
ولفت إلى استثناء الصيدليات والسوبر ماركت والمطاعم، من القرار، بحد أقصى للعمل حتى الواحدة صباحًا.
وتابع “ما أطلبه من المواطنين الترشيد داخل المنازل وكل المنشآت، لأنه يساعدنا على التقليل من حجم المنتجات المستوردة”.