أعلنت شركة أبو قير لإنتاج الأسمدة وقف مصانعها الثلاثة، لتلحق بها “سيدى كرير” للكمياويات و”موبكو” اللتين عطلتا مصانعهما أيضا بسبب نقص إمدادات الغاز، إذ تعتبر هذه الشركات عمالقة صناعة الأسمدة فى مصر.
ولا شك أن غلق تلك الشركات مصانعها يؤثر سلبًا على القطاع الزراعي باعتبار أن مصانع الأسمدة أهم أعمدته، إضافة إلى مضاعفة تكاليف ألإنتاج الزراعي وخلق سوق سوداء للأسمدة وبالتالي يضاعف أيضا أسعار كل من الفاكهة والخضراوات بعد نقص المعروض.
ودفعت أزمة نقص الغاز في مصر أسعار الأسمدة في السوق الحرة إلى الارتفاع بنحو 54% خلال شهر يونيو الجاري، لتصل إلى 20 ألف جنيه للطن مقابل 13 ألفاً في مايو.
وبدأت أزمة الغاز الموجهة لمصانع الأسمدة مطلع هذا الشهر، إذ تشهد هذه المصانع توقفاً كلياً أو جزئياً في الإمدادات بسبب نقص الغاز المورد من الشركة المصرية القابضة للغازات، وتحتاج وزارة الكهرباء يومياً لنحو 135 مليون متر مكعب من الغاز، و10 آلاف طن من المازوت، حتى تنتهي الانقطاعات المتكررة ويتم تخفيف الأحمال الكهربائية في كافة أنحاء مصر.
يقول الدكتور علاء الجالى، رئيس مجلس إدارة شركة سيماداك للأسمدة والكيماويات، إن تراجع إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة، وتخفيف أحمال الكهرباء يعطيان انطباعات ومؤشرات سيئة عن السوق المصرية، بأن الدولة غير قادرة على توفير احتياجاتها من الطاقة بسبب نقص العملة الأجنبية.
وأضاف الجالى، أن ذلك سيؤدي إلى عزوف المستثمرين عن الاستثمار في مصر وتسريع خروج رؤوس الأموال من البلاد، كما سينعكس بالسلب على البورصة المصرية ويؤدي إلى إنهيار أسهم مصانع الأسمدة؛ ما سيشكل فرصة للمستثمرين الأجانب لاستغلال فترة الهبوط لـ يستحوذوا عليها، ضمن استمرار مسلسل بيع الأصول والشركات، ومن بينها أبو قير للأسمدة.
وأشار إلى أن القرار سيخلق حالة من الهلع بين مُصنعي وموزعي الأسمدة، وسيستغل بعض التجار الأمر ليقوموا بتخزين الأسمدة ورفع أسعارها؛ ما سينعكس بالضرورة على الحاصلات الزراعية ويؤدي إلى موجات تضخمية جديدة في أسعار بعض المحاصيل الزراعية.