تحقيق : جمال الهوارى
أكد خبراء أسواق المال، أن هناك تأثيرات سلبية على قطاع البتروكيماويات والأسمدة نتيجة إغلاق مصانع موبكو وكيما وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية وسيدي كرير للبتروكيماويات، بسبب نقص الغاز الطبيعي اللازم للتشغيل، حيث توقعوا أن تؤثر الأزمة على الاقتصاد المصري ككل، رغم ما حققه قطاع البتروكيماويات من نشاط بسوق المال المصرية خلال الفترة الأخيرة على أكبر سهمين به خلال أول جلستين في الأسبوع.
وقال أيمن الزيات، خبير أسواق المال، إن السيولة في البورصة المصرية تراجعت الفترة الأخيرة لعدة أسباب، أهمها ترقب وحذر المستثمرين نظرا للظروف الجيوسياسية التي تحيط بمصر سواء من الحرب الإسرائيلية على غزة والمستمرة والخوف من انتقالها إلى لبنان، وأيضاً استمرار تهديد جماعة الحوثي للملاحة البحرية والتي تأثرت بها قناة السويس وانخفاض دخلها الفترة الأخيرة.
وأضاف الزيات أن السيولة تراجعت أيضًا نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة واتجاه بعض المستثمرين إلى شهادات الادخار وأدوات الدين سواء عالميا أو محليا، وأيضاً لخروج بعض المستثمرين الذين دخلوا وقت ارتفاع الدولار في السوق الموازية، للتحوط وقاموا بشراء الأسهم، وأيضاً قلة الطروحات الحكومية الجديدة والتي تجذب شريحة جديدة من العملاء مع سيولة جديدة، واخيرا انخفاض أسعار الأسهم مقارنة بوقت ارتفاعها كان له تأثير على انخفاض أحجام التداول، لافتًا إلى أن السيولة قد تعود إلى أحجامها العالية مع انتهاء الحرب وهدوء الحالة الجيوسياسية.
أما عن أزمة قطاع البتروكيماويات، أوضح الزيات أنها هي الأزمة التي من حين لآخر تهدد بتوقف بعض المصانع عن العمل بعد انخفاض أحجام توريد الغاز الطبيعي للمصانع بعد الاستخدام المتزايد من قبل الشبكة القومية للغاز في استخدام توليد الكهرباء، ولها تأثير سيئ جدا على هذا القطاع وعلى الاقتصاد المصري ككل.
وقال ريمون نبيل، خبير أسواق المال، إنه عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى فالمؤشر كان يمر بين 25600 نقطة و26600 نقطة، وهناك دعم عند 26600 نقطة وهناك استهداف للصعود أعلى 27200 نقطة والصعود أعلاها خلال الجلسات المقبلة ونستهدف 27600 نقطة خلال شهر يوليو.
أما عن القطاعات الأكثر نشاطاً فلم يكن للقطاع العقاري أى نشاط خلال الأسبوع التالي لإجازة العيد، ولكن قطاع البتروكيماويات والأسمدة حقق نشاطا على أكبر سهمين به خلال أول جلستين في الأسبوع، قبل أن تحدث أزمة إغلاق 4 مصانع هى موبكو وسيدي كرير وأبو قير للأسمدة وكيما، وهو ما أدى إلى حدوث أزمة بالقطاع ستظهر تأثيراته السلبية قريبا.
أما القطاعات المتوقع لها طفرة خلال شهر يوليو تتمثل فى القطاع العقاري والقطاع الصناعي وقطاع النقل، أما قطاع البتروكيماويات والأسمدة فمن المتوقع أن يدخل فترة تصحيح.
وبشأن الصعود الذى شهدته معظم جلسات الأسبوع فيرحع بشكل أساسي لارتفاع الدولار مقابل الجنيه المصري فى البنوك المحلية.