أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تحديثاً بشأن ملاحظتها على القوائم المالية المستقلة لشركة رمكو لإنشاء القرى السياحية عن عام 2023.
وذكرت الهيئة في بيان لبورصة مصر اليوم، أن رد الشركة يخلو من الأسباب والمبررات والسند القانون للزيادة في قيمة بند أعمال تحت التنفيذ ليبلغ 4.8 مليار جنيه في نهاية العام الماضي مقارنة بملغ 605.4 مليون جنيه في نهاية 2022، والتي نتج عنها احتساب فروق أسعار أعمال المشاريع كذا الأسس التي تم الاستناد عليها في توزيع تلك الزيادات وإدراجها ضمن أعمال تحت التنفيذ، وأثر ذلك على الأرصدة الدائمة للأطراف ذات العلاقة.
وذكرت الهيئة أنها قررت تكليف مكتب مهند طه خالد وشركاه لفحص رصيد أعمال تحت التنفيذ والبالغ 4.8 مليار جنيه، وكذا تقرير الاستشاري المتعلق به وفخص المعاملات التاريخية والأرصدة وكافة الإيضاحات ذات العلاقة بالقوائم.
وبحسب البيان، يشمل الفحص محاضر مجالس الإدارة عن عام 2023 وحتى تاريخه والحصول على أية مستندات من شأنها التحقق من صحة واكتمال ووجود هذا الرصيد والرد على ملاحظات الهيئة.
وحققت الشركة صافي خسارة بلغ 1.83 مليار جنيه خلال عام 2023، مقابل خسائر بقيمة 283.53 مليون جنيه خلال العام المنصرم له، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
وبلغت إيرادات الشركة من الوحدات المباعة وتعديلات الوحدات خلال العام الماضي نحو 744.26 مليون جنيه، مقابل 223.93 مليون جنيه في 2022.