"النواب" يوافق على تمديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية 2026

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، على تمديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى 31 ديسمبر 2026، بصورة نهائية.

ويشمل مشروع القانون مادة موضوعية واحدة، إلى جانب مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على استمرار سريان أحكام وإجراءات القانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، والمعدل بالقوانين أرقام 14 و174 لسنة 2018، والمجدد العمل به بموجب القوانين 16 و173 لسنة 2020، و153 لسنة 2022، و160 لسنة 2024، وذلك حتى نهاية عام 2026.

كما أقر المشروع استمرار عمل اللجان المختصة المشكلة وفقًا لأحكام القانون، لمواصلة نظر الطلبات التي لم يُبت فيها، فضلًا عن اختصاصها بالفصل في الطلبات الجديدة المقدمة حتى التاريخ المحدد.

ويأتي هذا التمديد في إطار دعم آلية التسوية الودية للمنازعات الضريبية، التي أثبتت فاعليتها منذ تطبيق القانون رقم 79 لسنة 2016، باعتبارها وسيلة استثنائية وسريعة لحل النزاعات بين مصلحة الضرائب والممولين بعيدًا عن إجراءات التقاضي التقليدية.

وأكد النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تمديد القانون يمثل خطوة مهمة لتعزيز الاستقرار الضريبي، ودعم جهود تسوية المنازعات بالطرق الودية، بما يحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة ومراعاة أوضاع الممولين، مشيرًا إلى أن فترة التمديد تخص فقط تقديم طلبات التسوية، بينما تستمر اللجان في نظر وفصل الطلبات حتى بعد انتهاء المدة المحددة.