كشفت جمعية مستثمري سوهاج، عن عدد من المعوقات والتحديات التى تواجه قطاع المستثمرين فى مصر بالفترة الأخيرة، سواء من الحكومة او القطاع المصرفى، أبرزها مدة سداد القروض وتسهيل الإجراءات، بالإضافة إلى زيادة الرسوم على المنشآت الصناعية.
ويقول محمود الشندويلى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، ورئيس جمعية مستثمري سوهاج، إن هناك بعض المطالبات من البنوك بالنسبة لنا كمستثمرين منها عدم وضع عوائق أمام المستثمر من تسهيل إجراءات وأوراق بنكية وسرعة إنهاء الإجراءات التى تمتد إلى وقت طويل، على سبيل المثال عندما يذهب المستثمر إلى القطاع المصرى يطلب منه 3 ميزانيات حتى يتم الموافقة أو البدء فى اعتماد المشروع “سواء مصنع او منشأة” متسائلا : من أين يأتى المستثمر بـ 3 ميزانيات؟”.
وأضاف “الشندويلى” فى تصريحات لـ”عالم المال” أن أيضا هناك شروط صعبة من قبل القطاع المصرفى لكى تأخذ الموافقات على المشروع بالإضافة إلى طول مدة الموافقة على المشروع والتى تصل إلى 5،6 أشهر لكى يتم اعتماد والموافقة على المشروع وكلها إجراءات تعطل وتعرقل الاستثمارلافتا إلى أن المستثمرين لا يتحملون كل هذه الأعباء على حد قوله.
وتابع “الشندويلى” أن هناك عوامل أخرى تعرقل الاستثمار وأعباء جديدة على المستثمرين منها إضافة رسوم صدر بها قرار مؤخرا وهى رسوم النظافة والتى بلغت 12 ألف جنيه لكل منشأة أو مشروع والتى كانت 30 جنيها فى الشهر يعنى 360 جنيها فى العام، أما الآن زادت وصلت لـ 1000 جنيه فى العام قائلا: كل هذه الرسوم أعباء على المستثمر ، وهل أصبح فى الوقت أمام الحكومة إلا فرض رسوم جديدة على المستثمر، مشيرًا إلى أن كل هذه العوامل تجعل المستثمرين يعزفون عن الاستثمار والعمل وبالتالى ستغلق المصانع وبالتالى يعود بالسلب على الاقتصاد المصري، موضحًا ماالذى يضير المستثمر أن يجمع “القمامة” نهاية ساعات العمل يوميا ويتم وضعها فى صناديق القمامة والتى لا تحتاج إلى كل هذه الرسوم الباهظة”.
وشدد “الشندويلى” على ضرورة أن يتم دراسة القرارات والإجراءات الخاصة بالمستثمرين والاستثمار قبل خروجها دراسة وافية من كل ناحية ويكون للمستثمر دور فيى هذه الدراسة وأخذ الرأى ومعرفة ماهى المعوقات أو تداعيات هذه القرارات على الاستثمار.
وأوضح “الشندويلى” أنه لابد من ضرورة إقامة حوار مستمر بين المستثمرين والجهات الحكومية وأخذ رأى المستثمرين فى الاعتبار قبل أخذ أى قرارات لمنح الفرصة الكافية لهم للتعبير عن احتياجاتهم وأولوياتهم والمشاركة فى عملية صنع القرار والرد على استفساراتهم وحل شكواهم والعمل على تلافيها، مطالبا فى الوقت نفسه أعضاء مجلس النواب بعمل زيارات ميدانية للمناطق الصناعية، فى المحافظات وبحث مشكلات المستثمرين لعرضها على المجلس، وإيجاد حلول له على حد قوله.