أدى المهندس محمود مصطفى كمال عصمت، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بقصر الاتحادية، اليوم الأربعاء، كوزير للكهرباء والطاقة المتجددة.
تولي محمود عصمت منصب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة خلفًا للدكتور محمد شاكر الذي تولي الوزارة في حكومة المهندس إبراهيم محلب في عام 2014.
نستعرض السيرة الذاتية الخاصة بالوزير محمود عصمت، فهو حاصل على بكالوريوس الهندسة قسم الكهرباء عام 1976 (تقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف، وعمل معيدا بكلية الهندسة جامعة حلوان لمدة عام.
كما حصل على درجة الدكتوراه من “كيلوج” الألمانية عام 1999، وعمل بهيئة قناة السويس لمدة 6 أعوام، وعمل في مجال البترول في صناعة البتروكيماويات بشركة قطر للبترول، وعمل في شركة أبوظبي لتسييل الغاز لمدة 10 أعوام، وفي شركة “بيبرل آند فوكس” الألمانية مديرًا للشرق الأوسط لمدة 15 عامًا.
وعمل كذلك مستشارا لشركة “يونيون فينوسا” لتسييل الغاز بدمياط وشركة سي جاز وشركة موبكو للأسمدة وشركة نوسبكو، وشغل منصب رئيس مجلس إدارة ميناء القاهرة الجوي ثم رئيساً لمجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية لمدة 3 سنوات، وأيضًا شغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة لتصنيع الزجاج.
وشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة أبيكس للمقاولات البحرية, وشغل منصب وزير قطاع الأعمال العام لمدة عامين.
أهم الإنجازات:
ومن أهم انجازاته، المساهمة في إنشاء أكبر مجمع لتسييل الغاز في قطر ثم في مصر بدمياط، وساهم في أعمال تطوير وبناء مبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة بالتعاون مع البنك الدولي، وإنشاء أكبر مجمع للزجاج المنقوش عالميًا بسعة 360 طن يومي بقيمة مليار جنيه بنسبة تصدير 85%.
وكذلك المساهمة في أفكار تطوير الصناعة وزيادة الصادرات، ,دراسة مشروع الإيربورت سين والكارجو.
وفي مجال قطاع الأعمال العام: تم وضع استراتيجية عامة للتطوير والتحديث وزيادة الإنتاج وزيادة الصادرات وأشرف على تنفيذها بإنشاء مصانع جديدة وإدخال خطوط إنتاج جديدة وإحياء الشركات المتوقفة والمتعثرة والتوسع في الصناعات التحويلية وعمل قيمة مضافة لكل ما تنتجه الشركات التابعة.
وعمل على الاهتمام بالشركات الاستراتيجية التي تمثل أهمية خاصة للدولة مثل مصر للألومنيوم وقطاع الغزل والنسيج والأسمدة والكيماويات والأدوية، فيما أدخل فكر ونشاط التصنيع إلى الشركات التي تعمل في قطاع الاستخراج والتعدين مثل شركات النصر للتعدين وسيناء للمنجنيز وغيرها.
ووضع خطة للتكامل بين الشركات التابعة للوزارة الأمر الذي انعكس على خفض الواردات والاعتماد على المنتج المحلي وزيادة الصادرات مثل تصنيع وإعادة تأهيل أفران في شركتي كيما وسيناء للمنجنيز بواسطة خبراء شركة السبائك الحديدية.
فيما وضع خريطة استثمارية شاملة لكافة القطاعات التي تعمل بها الشركات تشمل المشروعات الاستثمارية والدراسات الخاصة بها وترويجها، وفتح المجال أمام القطاع الخاص للتعاون والشراكة بكافة الأشكال والسبل التي تناسبه في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وتم عمل حصر دقيق لكافة الأصول المملوكة للشركات التابعة ووضع خطط لتعظيم الاستفادة من هذه الاصول وتعظيم عوائها الاقتصادية من خلال عقد شراكات وإنشاء شركات جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
والاهتمام بالطاقة الجديدة والمتجددة من خلال خطة لتحويل الشركات التابعة خاصة كثيفة الاستخدام للطاقة للاعتماد عليها مثل التعاقد على إنشاء محطة طاقة شمسية لتشغيل مجمع الألومنيوم بنجع حمادي ومشروعات الأمونيا الخضراء بشركة النصر للأسمدة بالسويس.