دعا المهندس عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس الشيوخ ، إلى ضرورة إعادة النظر في كافة قوانين الاستثمار في مصر، مشيراً إلى أهمية دراسة المعوقات التي تواجه المستثمرين داخل البلاد .
وأوضح أنه رغم التأكيد على الدعم المستمر للاستثمار، إلا أن هناك عقبات تعترض الخطوات التي يتم اتخاذها ، جاءت تصريحات الجبلى خلال جلسة عقدتها مجلس الشيوخ اليوم، الأربعاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة الطلب المقدم من النائب هانى سرى الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (35) من القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة، وكذلك طلب المناقشة المقدم من النائب إيهاب أبو كليلة، بشأن صناديق الاستثمار العقارى.
وأشار الجبلى إلى أن الضرائب على المستثمرين قد تكون واحدة من العقبات، معبراً عن أهمية توفير بيئة تشريعية تجذب الاستثمارات بدلاً من دفع الضرائب فقط، ودعم استحداث منصب وزير للاستثمار في الحكومة الجديدة لتسريع الإجراءات واتخاذ القرارات المناسبة.
وشدد على أن المستثمر دائما يذهب للفرص المتاحة والأفضل له، مؤكدا أن الهدف من الاستثمار ليس جمع ضرائب بقدر ما هو تنمية للبلاد ، و استشهد قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة، والذى رغم عدم تطبيقه إلا أنه أثر سلبيا على التعاملات فى البورصة.
وتابع متسائلا: ‘كيف نتكلم عن الاستثمار وهناك قوانين بها معوقات للاستثمار، ففى أى قرار دائما نجد معوقات لتنفيذه والاستفادة منه أو اللائحة التنفيذية له، مثلما نجد فى عديد من القوانين”.
وثمن الجبلى، استحداث منصب وزير استثمار بالحكومة الجديدة، بما يتماشى مع طبيعة المرحلة الحالية، موصيا بالإسراع فى إصدار القرارات واتخاذ الإجراءات اللازمة، خاصة وأن العالم يتحرك بشكل سريع.
وتابع: “لا يجوز فى المقابل أن نجد معوقات لاستغلال تلك الفرص، بل لا بد من وجود تسهيلات تتوازى مع تلك الفرص، من خلال مراجعة جميع القوانين والتشريعات المتعلقة بالاستثمار، نظرا لأن ذلك هو البداية الحقيقية لدفع عجلة الاستثمار فى مصر”.
وأيد المستشار عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، هذه النقاط مؤكداً على أهمية تسهيل الإجراءات وتحفيز البيئة التشريعية لجذب المستثمرين، معبراً عن إعجابه بتجربة المستثمرين المصريين في دول آسيوية، حيث نجحوا في تنفيذ مشاريع كبرى.
وختم بالتأكيد على أن العملية التشريعية الناجحة هي الأساس لتعزيز عجلة الاستثمار في مصر، مشدداً على ضرورة إيجاد بيئة تشريعية تشجع على الاستثمار بدلاً من تعقيد الإجراءات وترهيب المستثمرين.