طالب الدكتور أحمد الشناوي أمين صندوق مجلس العقار المصري ونائب رئيس لجنة التنمية المستدامة بجمعية رجال الأعمال المصريين الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بتبني السياسات الشاملة والمتكاملة لتعزيز النمو وتطوير قطاع التطوير العقاري والتنمية العمرانية في مصر باعتباره أحد أهم الركائز الاقتصادية والاجتماعية الحيوية.
وقال إن التطوير العقاري هو المحرك الأكبر للنمو الاقتصادي حاليا وهو الضامن لتحقيق التنمية المستدامة في مصر بتعزيز التعاون الفعال والمتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص للنهوض بقطاع التنمية العمرانية في مصر.
ويرى الشناوي أن هناك عدة مطالب أساسية لقطاع التنمية العمرانية تتضمن الآتي:
تفعيل التمويل العقاري للوحدات تحت الإنشاء لتيسير منظومة التمويل العقاري والحد في العلاقة بين المطور والمشتري وذلك طبقا لضوابط واجراءات.
كما سلط الشناوي الضوء علي أهمية تسهيل وتنشيط إجراءات تراخيص البناء وتفعيل منظومة التحول الرقمي؛ مما يساعد علي تعزيز الشفافية وتقليل الوقت المهدر.
كما أكد الشناوي علي مطالبته من وزيرالإسكان المهندس شريف الشربيني في الحكومة الجديدة أن يعنى ويتولي اهتماما خاصا لدعم وتعزيز ملف الشراكة المباشرة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة باعتبارها جهة الولاية علي الأراضي والقطاع الخاص بنظام الحصص العينية لدعم وتعزيز تنفيذ خطط الدولة نحو التنمية العمرانية الجديدة والسرعة في زيادة نسبة الإعمار طبقا لاستيراتيجية ورؤية واضحة مع دعم جميع الشركات الجادة بمختلف حجم الأعمال .
ووضح أيضا ضرورة القضاء علي سماسرة الأراضي من خلال آليات جديدة في طرح الأراضي من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والالتزام بالجدية في دراسة الملفات المالية والفنية وذلك حفاظا علي قطاع التنمية العمرانية.
وأوصى الشناوي إلى أن السوق العقاري بحاجة إلى شراكات مباشرة كما وضحنا وأيضا شركات غير مباشرة كل ذلك له آثاره الإيجابية على القطاع العقاري وأيضا على الاقتصاد القومي فضلا عن الانعكاسات الإيجابية على القطاع الخاص وزيادة حجم الاستثمارات المباشرة المحلية والأجنبية؛ لأن هذا النوع من العمل يساعد على زيادة حجم تبادل الخدمات والأنشطة والمنتجات بين الشركات؛ ومن ثم ينعكس إيجابيا على تشغيل العمالة، وعلى زيادة حجم الطلب على المواد الخام وتنشيط جميع الأنشطة المشتركة في صناعة التطوير العقاري وأيضا أوصي الشناوي وزير الإسكان علي ضرورة الإهتمام بملف الإسكان الإجتماعي والقومي لتلبية إحتياجات الشباب التي تشكل شريحة كبيرة داخل المجتمع المصري.
وأيضا زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال تطوير منظومة قوانين الاستثمار وتشجيع ملكية الأجانب للعقارات وخلق حافز لها مثل تسهيل فتح الجنسية والإقامة للمستثمرين الأجانب بآليات منظمة وزيادة حجم الاستثمارات ودعم ملف تصدير العقار الذي يعتبر من أهم الملفات لزيادة حجم الحصيلة الدولارية والعملات الأجنبية.
وأشار الشناوي إلى ضرورة منح ملف التكنولوجيا البنائية أولوية وتشجيع الشركات المطورة علي دمج التكنولوجيا في التطوير العقاري وتشجيع استخدام التكنولوجيا في التخطيط واستخدامات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى دعم عملية التحول الرقمي في قطاع البناء والتشييد ورقمنة جميع العمليات العقارية من شراء وبيع وتأجير لتسهيل الإجراءات وتحسين الكفاءة.
وأضاف الشناوي: أنا مؤمن ومقتنع جداً بأهمية النوع من الشراكات الغير مباشرة والشراكات المباشرة أيضا، وأتمنى استمرارها لتوفير بيئة عمل استثنائية ومستدامة؛ مما يؤدي إلى دعم اقتصادنا القومي بشكل أفضل ومستدام لذلك أوصى بضرورة عمل مبادرات لمثل هذا النوع من التعاون والتكامل المشترك.
كما أكد الشناوي علي ضرورة إصدار قانون اتحاد المطورين العقاريين، وذلك لتنظيم القطاع العقاري والقضاء علي الفوضى وأيضا الحفاظ علي حقوق المشتريين.
وأيضا أكد الشناوي علي ضرورة دعم قطاع التنمية العمرانية بمبادرات بنكية بفائدة ١١٪ لعمليات القروض أسوة بالقطاعات الصناعية.
وقال إنه لا بد أن نرى حوافز ضريبية من خلال تقديم إعفاءات أو تخفيضات ضريبية للمشروعات العقارية الكبرى وللمستثمرين في القطاع العقاري وعمل تسهيلات مالية وتقديم قروض ميسرة بفوائد منخفضة للمطورين العقاريين والمشترين وتسهيل التمويل العقاري من حيث نسب الفائدة أو الاشتراطات الإجرائية.
وحول الهدف رقم ١١ من أهداف التنمية المستدامة يرى الشناوي أن ملف التنمية المستدامة من بين الملفات المهمة خاصة في إطار التزام الدولة بالتحول إلى الاقتصاد الأخضر وتقليل الانبعاثات الكربونية مشيرا إلى ضرورة تشجيع بناء المباني الصديقة للبيئة من خلال تقديم حوافز للمشاريع التي تستخدم تقنيات البناء الأخضر.
وأكد ضرورة منح التخطيط الحضري المتكامل أولوية في عمل الحكومة الجديدة من خلال تطوير مخططات حضرية تضمن توزيعًا عادلًا للمساحات الخضراء والمرافق العامة.
كما اقترح الشناوي إنشاء منصة مركزية لنشر جميع المعلومات المتعلقة بالمشروعات العقارية، من التراخيص إلى مراحل التنفيذ وإنشاء هيئة مختصة بجمع وتحليل بيانات السوق العقاري بشكل دوري لتقديم تقارير تساعد على اتخاذ القرارات الاستراتيجية واستخدام البيانات للتحليل والتنبؤ بالاحتياجات المستقبلية للسوق العقاري ووضع خطط مناسبة للتنمية.