أكد أحمد مرتضى، خبير أسواق المال، أن للبورصة المصرية دورًا حيويًا في تعزيز الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية بصورة أكثر فاعلية عن الأعوام السابقة من خلال جذب الاستثمارات، وتوفير التمويل اللازم للشركات ، لافتاً إلى أنه مع التغير الحكومي تبرز الحاجة إلى اتخاذ المزيد من الخطوات الفعالة لتنشيط البورصة بصورة تحقق التنمية المستدامة، وترفع من معدلات النمو الاقتصادي.
لذا فإن الحكومة الجديدة لديها المزيد من الأدوات ما يمكنها من تطوير سوق المال بصورة تتماشى مع طموحات الدولة المصرية فى جذب استثمارات من خلال إدخال بعض التشريعات والتنظيمات التى من شأنها تبسيط إجراءات عمليات القيد والتداول للشركات كذلك تحسين الإجراءات التنظيمية عن طريق زيادة الشفافية والإفصاح للشركات المدرجة من خلال إطلاق مؤشر لأفضل الشركات فى الشفاية والافصاح ، وتعزيز دور الهيئة العامة للرقابة المالية في مراقبة السوق ، وزيادة تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال تقديم حوافز ضريبية للمستثمرين المحليين والأجانب، و إعادة النظر فى تطبيق ضرائب الأرباح الرأسمالية باعتبارها ليست مطبقة بالعديد من الأسواق المجاورة، مشيراً إلى أن سوق المال المصري سوق ناشئ يبحث عن مزيد من الاستثمارات، و تقديم حوافز ضريبية للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة التي تدرج أسهمها في البورصة.
كما أكد خبير سوق المال، على ضرورة الاستمرار فى تحسين البنية التحتية التكنولوجية لتسهيل عمليات التداول مع البحث الدائم عن أحدث أنظمة التداول، كذلك يجب تعزيز الثقة في السوق بصورة دائمة من خلال زيادة الإجراءات التى من شأنها رفع درجات الحماية لحقوق المستثمرين على غرار الأعوام السابقة، كذلك تعزيز حماية حقوق الأقلية من خلال وضع آليات للتعامل مع النزاعات والمشكلات بصورة أكثر فاعلية، وتحسين القوانين المتعلقة بحقوق التصويت والإفصاح عن المعلومات.
وأضاف “مرتضى” أن إطلاق المزيد من حملات التوعية يحول الاستثمار في البورصة من خلال تقديم برامج تثقيفية للمستثمرين الجدد فى مختلف الجهات الحكومية والخاصة بهدف رفع ثقافة المستثمرين والمواطنين بدور البورصة فى تحقيق معدلات التنمية المستدامة، كذلك الاستمرار وزيادة دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تبسيط وتسهيل الوصول إلى التمويل على سبيل المثال، إنشاء صناديق تمويل مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة و توفير قروض ميسرة للشركات الراغبة في الإدراج في البورصة، و تقديم استشارات فنية وإدارية للشركات الناشئة، و إنشاء حاضنات أعمال لدعم الابتكار والنمو عن طريق تعزيز التعاون الدولي للقطاعات الجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيراً الى استكمال ما وصلنا له من خلال البحث عن اتفاقيات تعاون مع بورصات عالمية و تنظيم مؤتمرات ومعارض لجذب الاستثمارات الأجنبية خاصة بدول شرق آسيا والخليج بعد اطلاق مؤشر الشريعة فى الآونة الأخيرة، لافتاً إلى أن هذا ما يبحث عنه المستثمرين فى دول شرق آسيا ومجلس التعاون الخليجي.
ويرى “مرتضى” أنه من الضروري التوسع فى تبادل الخبرات والمعرفه مع الأسواق المالية الدولية بهدف تبني أفضل الممارسات العالمية فى أدوات الاستثمار القابلة للتداول وفى النهاية إن تحقيق التنمية المستدامة، ورفع معدلات النمو عبر تنشيط البورصة يتطلب جهود متكاملة ومستمرة من قبل الحكومة، ويتم ذلك من خلال تحسين التشريعات وتعزيز الشفافية وتشجيع الاستثمار ودعم التكنولوجيا وتعزيز ثقة المستثمرين وتعزيز العلاقات الدولية بالاسواق العالمية والناشئة، وتحسين البنية التحتية بصورة دائمة والشراكة مع القطاع الخاص، والتركيز على الحوكمة البيئية، يمكن للحكومة أن تخلق بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة، هذا التحفيز الشامل للبورصة، يسهم في دعم الاقتصاد المصري لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.