مصطفى بدرة: الحكومة مطالبة بتفعيل برنامج الطروحات وإجراء إصلاح تشريعي لتحسين سوق المال

مصطفى بدرة خبير أسواق المال في حوار مع “عالم المال”:

الحكومة مطالبة بتفعيل برنامج الطروحات وإجراء إصلاح تشريعي لتحسين سوق المال

عدد الشركات المدرجة في البورصة لا يتناسب مع دولة بحجم مصر

حوار : جمال الهواري

قال الدكتور مصطفى بدرة، خبير أسواق المال، إن أبرز الملفات التي تنتظر وزراء المجموعة الاقتصادية، وخاصة وزيرا الاستثمار والمالية، تفعيل برنامج الطروحات الحكومية في البورصة، إذ أنه الملف المنتظر منذ عدة سنوات.

وأشار بدرة، في حواره مع “عالم المال”، إلى ضرورة جود شركات جديدة وكبرى يتم طرحها في البورصة، وفقا للإجراءات المتعارف عليها أولا، لافتًا في الوقت ذاته إلى أنه وإذا رغبت الحكومة في طرح نسبة من تلك الشركات لمستثمر استراتيجي فهو إجراء سهل، ولكن بعد انعاش البورصة التي تعد مرآة للاقتصاد والتنمية الاقتصادية، وواجهة للنظام الاقتصادي.

وإلى نص الحوار..

ماذا تنتظر البورصة من تشكيل الحكومة الجديد والمجموعة الاقتصادية؟

أبرز الملفات التي تنتظر وزراء المجموعة الاقتصادية وخاصة وزيرا الاستثمار والمالية، تفعيل برنامج الطروحات الحكومية في البورصة، فالملف منتظر منذ عدد كبير من السنوات دون تفعيل على الرغم من صدور عدد من القرارات والتصريحات من جانب رئيس الوزراء ووزراء المجموعة وتحديد عدة مواعيد وعدد من الشركات والبنوك الكبرى لبرنامج الطروحات، وهو ما يجعل لبرنامج الطروحات واستئنافها أهمية كبيرة تقع على عاتق الحكومة الجديدة، ولذلك يجب على وزراء المجموعة الاقتصادية اتخاذ ما يلزم لتحسين البضاعة والترويج والتسويق للشركات المقرر طرحها في البورصة عالميا ومحليا على أوسع مدى.

وما القرارات الأخرى التي يجب أن تتخذها حكومة مدبولي الجديدة؟

هناك مشكلة في قوانين تنظيم سوق رأس المال، إذ أنها تحتاج إلى إعادة النظر، من بينها ضريبة القيمة المضافة والأرباح الرأسمالية والدمغة، بالإضافة إلى مواجهة البيروقراطية الحكومية، والقرارات غير المدروسة والتي تؤثر بشكل سلبي مباشر على تعاملات البورصة وأداء المتعاملين بالسوق.

كيف أثر توجه الحكومة السابقة لطرح عدد من المشروعات لمستثمر استراتيجي دون المرور بالبورصة؟

من أجل تنمية البورصة لابد أولا من وجود بضاعة جديدة وشركات كبرى يتم طرحها في البورصة وفقا للإجراءات المتعارف عليها أولا، وإذا رغبت الحكومة في طرح نسبة من تلك الشركات لمستثمر استراتيجي فهو إجراء سهل، ولكن بعد انعاش البورصة التى تعد مرآة للاقتصاد والتنمية الاقتصادية، وواجهة للنظام الاقتصادي في مصر.

لكن بقاء الوضع على ما هو عليه واستمرار عدد الشركات في بورصة مصر بنحو 200 إلى 250 شركة وعدد المتداولين نحو 70 ألفا، لا يتناسب مطلقا مع دولة كبيرة مثل مصر بتعداد يتجاوز 106 ملايين نسمة.

وأريد أن أشير إلى أن قيمة التداول اليومي بالبورصة لا تزيد عن 4 مليارات جنيه، في حين أن حجم الودائع يتجاوز 6 تريليونات جنيه.

كيف ترى خطوات وإجراءات تحسين مناخ الاستثمار في مصر؟

أطالب بإصلاحات تشريعية تضمن إمكانية السماح للأفراد بشراء أذون الخزانة بقيمة لا تزيد عن 25 ألف جنيه، وكذلك السماح بطرح سندات دولارية للأفراد وعمل اقتصارها على البنوك، وهو ما سيزيد من الثقافة الاستثمارية لدى المواطنين ويحد من عمليات النصب عليهم من خلال توظيف الأموال وغيرها مما يعرف بظاهرة “المستريح”، ولذلك لابد من تغيير جذري في قوانين الاستثمار المباشر والاستثمار في البورصة.

ماذا تنتظر من وزراء المجموعة الاقتصادية فيما يتعلق بأهمية الاستثمار ودور البورصة؟

اتمنى أن يكون للوعي بأهمية البورصة اهتماما خاصا، ويشمل الوعي المسئولين والمواطنين على السواء بحيث لا تصدر قرارات من المسئولين تضر بسوق المال و المتعاملين، كذلك يعلم المواطنين أهمية البورصة وكيفية التداول وإدارة استثماراتهم بها، وهى إجراءات وقرارات منتظره من جانب اعضاء الحكومة الجديدة بشكل عام، والمجموعة الاقتصادية بشكل خاص.