كتب شيرين نوار
تتصدر أجندة وزير البترول الجديد المهندس كريم بدوي 7 ملفات شائكة لحل أزمة الطاقة، خاصة مع تصاعد أزمة انقطاع الكهرباء خلال الآونة الأخيرة واللجوء إلى سياسة تخفيف الأحمال لترشيد الاستهلاك نظرا لوجود عجز واضح في الغاز والمازوت وهو ما يجعل وزارة البترول تواجه تحديات كبيرة.
سباق مع الزمن لحل أزمة انقطاع الكهرباء
قال المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول السابق وخبير البترول، إن الملف الرئيس الذي يتصدر أجندة الوزارة هو حل أزمة انقطاع الكهرباء بعد تصاعد حدتها خلال الأسابيع الماضية نتيجة الموجة الحارة وارتفاع درجات الحرارة، مشيرا إلى أن بالرغم من عدم مسؤولية وزير البترول عن ملف الكهرباء بصفة مباشرة، إلا أنه يتحمل الأزمة أيضا لمسؤوليته عن توفير الوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد، لافتا إلى أن الحكومة الجديدة ستواجه تحديا واختبارا صعباً للوفاء بوعود الدكتور مصطفى مدبولي بإنهاء سياسة تخفيف الأحمال والتوقف عن انقطاع الكهرباء قبل نهاية يوليو الجاري.
صيانة وتطوير حقل ظهر بعد تراجع إنتاجه
وأضاف يوسف أن الملف الثاني الذي يتصدر أجندة وزارة البترول خلال الفترة المقبلة هو زيادة الإنتاج المحلى من الغاز والبترول وذلك من خلال التوسع في عمليات البحث والتنقيب واكتشاف آبار جديدة لتلبية الطلب المحلى ومحاولة سد العجز وتقليص نسبة الاستيراد علاوة على صيانة وتطوير الآبار التى تم اكتشافها وداخل نطاق الخدمة كحقل ظهر في محاولة لزيادة إنتاجه بعد تراجع حجم إنتاجه خلال الآونة الأخيرة.
تدبير التمويلات اللازمة لاستيراد الغاز والبترول
وقال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن من أهم الملفات الشائكة التي تواجه الوزارة الجديدة هو تدبير التمويلات المالية اللازمة لاستيراد كميات إضافية من الغاز في محاولة لحل أزمة انقطاع الكهرباء، مشيرا إلى أن وقود محطات الكهرباء يمثل صداعا في رأس وزير البترول المصري الجديد كريم بدوي، إذ تتحمل وزارته نحو 240 مليار جنيه (5.09 مليار دولار) سنويا لتوفير الوقود، في مقدمتها تكلفة بين 70 مليار و80 مليار جنيه فرق تكلفة عن الغاز الطبيعي الذي يتم توريده لمحطات الكهرباء بأقل من تكلفته الفعلية (3 دولارات للمليون وحدة حرارية، في حين أن التكلفة الفعلية 4.25 دولار، علاوة على نحو 40-45 مليار جنيه فرق تكلفة في كميات المازوت التي يتم بيعها بأقل من تكلفتها الفعلية 2500 جنيه سعر الطن، في حين أنه يتكلف 11 ألف جنيه.
دعم الوقود وسد الفجوة بين السعر العالمي والمحلي
وتابع كمال أن قطاع الكهرباء يستهلك 60% من إمدادات الغاز الطبيعي، ويواجه تحديا كبيرا حيث يتم بيع الكيلو واط من الكهرباء بأقل من تكلفته رغم الزيادة الأخيرة في تكاليف التشغيل وسعر الصرف وغيرهما، ما يجعله غير قادر على سداد ثلثي فاتورة شراء الوقود لوزارة البترول التي تعادل 120 مليار جنيه سنويًا (2.55 مليار دولار).
جذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع القطاع الخاص
وأضاف المهندس محمد سعد الدين، خبير الكهرباء والطاقة، أن الحل الرئيسي لازمة الطاقة فى مصر هو التوسع فى استثمارات الطاقة الجديدة والمتجددة وذلك تنفيذا لاستراتيجية الحكومة بالوصول إلى مزيج الطاقة الجديدة والمتجددة 42% حتى عام 2035، وذلك من خلال تشجيع القطاع الخاص وتذليل العقبات أمام الاستثمار الأجنبي من خلال منحهم إعفاءات ضريبية وجمركية.
حل أزمة مديونية الكهرباء للبترول ومستحقات الشركات الأجنبية
وأضاف سعد الدين أن وزارة الكهرباء لديها مديونية ضخمة لدى وزارة البترول من خلال توريد الوقود اللازم لها لتشغيل محطات التوليد، ومع زيادة الاستهلاك وانخفاض نسبة التحصيل وزيادة الفاقد فى الشبكة القومية وسرقات التيار الكهرباء، فإن وزارة الكهرباء لا تستطيع الوفاء بالتزاماتها وتسدد ديونها لوزارة البترول وبالتالي تواجه وزارة البترول مشكلة في الحصول على مستحقاتها من وزارة الكهرباء.
وتابع سعد الدين أن ملف مستحقات الشركات الأجنبية من الملفات المهمة أيضا، في إطار سعي الحكومة لزيادة عمليات البحث والتنقيب عن النفط والغاز من أجل تأمين احتياجاتها المحلية وزيادة الصادرات، لافتا إلى أن الحكومة بدأت خلال يونيو الماضى سداد 25% من مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة بمصر، كما تم سداد ما يقرب من 1.5 مليار دولار من مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية في مارس الماضي.
دعم مشروعات الهيدروجين الأخضر كطاقة بديلة
وأوضح سعد الدين أن استراتيجية الهيدروجين الأخضر ومشروعاته تعتبر أحد أهم الملفات التي تتصدر أجندة الوزير الجديد المهندس كريم بدوى أيضا، وخاصة أنه سيسهم في ترشيد استهلاك الوقود التقليدي، ويتم الاعتماد عليه فى توليد الكهرباء باستخدام الطاقة النظيفة والحد من الانبعاثات الكربونية الضارة، مشيرا إلى أن قانون حوافز إنتاج الهيدروجين الأخضر يجب تطبيقه على أرض الواقع، علاوة على توسيع قاعدة البحث والتنقيب عن الثروات المعدنية والمعادن والأملاح وعلى رأسها الذهب وأملاح الفوسفات والرمال البيضاء، والتي تستخدم فى توليد الكهرباء والرقائق الإلكترونية وكذلك تفعيل دور المراكز البحثية وتطبيق الدراسات العلمية في مجالات استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وأمواج البحار في توليد الكهرباء وأخيرا الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في توليد الكهرباء