راندا حامد العضو المنتدب لشركة عكاظ لإدارة محافظ الأوراق المالية في حوار مع “عالم المال”:
البورصة في انتظار الحوافز الضريبية وتعديل شروط القيد
سوق المال تعاني من تراجع السيولة والشطب الاختياري للشركات
على الحكومة الجديدة دعم الطروحات العامة قبل البيع لمستثمر استراتيجي
طرح نسبة من الشركات الكبرى مثل العاصمة الإدارية سينشط البورصة
حوار : جمال الهواري
قالت راندا حامد، العضو المنتدب لشركة عكاظ لإدارة محافظ الأوراق المالية، إن البورصة المصرية تعاني على مدار الفترة الماضية من ضعف السيولة بشكل كبير، بالإضافة إلى تراجع كبير في عدد الشركات المدرجة في السوق نظرا لتراجع الحوافز الاستثمارية بشكل كبير.
ودعت حامد، من خلال حوارها مع “عالم المال”، وزير الاستثمار الجديد إلى بحث معوقات طرح الشركات في البورصة ودراسة أسباب تخارج الشركات من السوق المصرية بكثافة، وذلك في الوقت الذي تم فيه تأجيل ملف الطروحات على مدار سنوات عديدة.
وإلى نص الحوار..
ما أبرز المطالب الملحة التي يجب أن تلقى اهتماما من جانب الحكومة الجديدة بشأن البورصة؟
البورصة المصرية تعاني على مدار الفترة الماضية من ضعف السيولة بشكل كبير، بالإضافة إلى تراجع كبير في عدد الشركات المدرجة؛ نظرا لتراجع الحوافز الاستثمارية بشكل كبير، وذلك فى الوقت الذي تم فيه تأجيل ملف الطروحات على مدار سنوات عديدة، ولذلك لابد أن تبدأ الحكومة الجديدة عملها بالتجهيز الجيد والجاد لملف الطروحات الحكومية المؤجلة منذ فترة طويلة.
ما آليات تنشيط البورصة المصرية بعد موجة التراجعات المتواصلة على مدار السنوات الماضية؟
البورصة النشطة من أهم علامات الدول القوية والاقتصادات، فرأس المال السوقي بعد تحرير سعر الصرف أصبح متدنيا للغاية، كذلك أسعار الأسهم، فالمرحلة الحالية نحن بحاجة إلى شركات كبيرة يتم قيدها بالبورصة وتكون بها نسبة كبيرة من الطروحات للطرح العام وليست لمؤسسات أو مستثمر استراتيجي، فنحن لدينا عدد مستثمرين قليل مقارنة بأسواق دول مجاورة، ونحن بحاجة إلى وعي من جانب المسئولين وبخاصة مسئولي وزارة الاستثمار وهي المنوط بها تنفيذ برنامج الطروحات، فالمرحلة الحالية تتطلب وجود شركات كبرى ولديها جاذبية للمستثمرين الأجانب والعرب ويكون للأفراد نصيب في تلك الطروحات.
ما المشكلة التي تواجه الشركات الكبرى وتدفعها للتخارج من السوق المصرية؟
هناك العديد من الشركات الكبيرة قامت بالشطب الاختياري من البورصة وهى ظاهرة تحتاج إلى دراسة وبحث أسبابها ومعالجتها حتى لا نفقد المزيد من الشركات، وهو ما يؤدي إلى ضعف كبير في السوق ولدينا أمثلة على تلك الشركات مثل سوديك، وأبو عوف التى ألغت فكرة الطرح في البورصة المصرية واتجهت للسوق الإماراتية، كذلك هناك اتجاه لدى السويدي للتخارج من السوق المصرية ونرجو ألا يحدث ذلك، ولذلك يجب أن يبحث وزيرا المالية والاستثمار أسباب لجوء الشركات للخروج من السوق ووقف ذلك النزيف من خلال إجراءات تحفيزية كبيرة.
ما الحوافز التى يجب توفيرها لتنشيط السوق مع وجود حكومة جديدة؟
نحتاج إلى حزمة حوافز لقيد الشركات في البورصة، ولتكن حوافز ضريبية وإعفاءات تشجيعية، ولنا درس فى طرح نسبة من أرامكو السعودية وكيف أدى ذلك إلى تنشيط سوق تداول السعودي بشكل غير مسبوق، ولذلك فإن طرح نسبة من إحدى الشركات الكبرى مثل العاصمة الإدارية سينشط البورصة المصرية بشكل كبير وسيدفع لدخول شركات وأفراد جدد للسوق وبالتالي تنشيط التداول وتوسيع قاعدة ملكية الشركات.
ولابد من دراسة أسباب خروج الاستثمارات من مصر وبدء مشروعات أخرى فى عدد من الدول وبخاصة السعودية التى شهدت طفرة فى تأسيس المصريين شركات لهم هناك، بعد تجميد مشروعاتهم فى مصر.
ولذلك لابد أن يبحث وزير الاستثمار الجديد أسباب الإقبال على السوق السعودية ومعوقات تأسيس الشركات في مصر، ووضع حلول جذرية لها.
مع وجود حكومة جديدة.. كيف ترى توجه البورصة خلال الربع الثالث من عام 2024؟
بالرغم من توقف بعض شركات البتروكيماويات والأسمدة عن العمل نتيجة أزمة توفير الغاز الطبيعي والطاقة، إلا أن السوق لا زالت متماسكة وصاعدة منذ فترة، والدافع لذلك أرباح الشركات القوية وبخاصة قطاع العقارات الذي حققت شركاته 200- 300 % خلال الربع الثاني من العام، كذلك قطاع البنوك حقق أرباحا جيدة على الرغم من عدم تحرك أسهمه، ثم قطاعات الصناعة والخدمات اللوجستية، ومن أبرز الأسهم السويدي، واعتقد أنه مع وجود وزير استثمار لديه قدرة على تنشيط سوق المال وتحفيز الاستثمار به سيدعم البورصة بشكل كبير الفترة المقبلة.