كتبت – أسماء عبد البارى
جمال بيومي: زيادة حجم الاستثمارات يتصدران جدول الأعمال
هشام إبراهيم: تعزيز الشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية يسهم في دعم التنمية الاقتصادية
أكد خبراء الاقتصاد أن دمج وزارتي التخطيط والتعاون الدولى سيسهم فى إحداث نقلة نوعية وتنفيذ استراتيجية ورؤية مصر 2030، وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية؛ لتعزيز التمويل من أجل التنمية، حيث يسهم ذلك فى تطوير ودعم قطاع ريادة الأعمال وزيادة مساهمة مؤسسات التمويل الدولية فى التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
وترصد جريدة “عالم المال” أبرز الملفات المطروحة على طاولة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي.
بداية يؤكد جمال بيومى السفير الأسبق لشؤون مصر للشراكة الأوروبية، أن دمج وزارتي التخطيط مع التعاون الدولي سيسهم فى إحداث طفرة كبيرة على كافة المستويات المحلية والاقتصادية، حيث ستعمل على استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادى على رأس أولويات.
وتوقع السفير جمال بيومى أن تعمل الوزارة الجديدة على إطلاق مرحلة جديدة من الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية، على نحو يستهدف بشكل أساسى التركيز على قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى قطاعي السياحة واللوجستيات، وذلك عن طريق عدد من السياسات والإجراءات والتشريعات من بينها ضمان مرونة سعر الصرف، والإصلاحات المالية، والإسراع فى تنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، وإطلاق حوافز استثمارية لتوطين بعض الصناعات في مناطق معينة أو قطاعات بعينها.
وأضاف أن الفترة الماضية نجحت الدكتورة رانيا المشاط فى توطيد التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى بصورة كبيرة، مما أسهم فى حدوث طفرة كبيرة فى حجم المساعدات والمنح التى حصلت عليها والتى سيتم الحصول عليها خلال الفترة المقبلة.
وأكد السفير جمال بيومى على أن مصر من أكثر دول العالم التى نجحت فى توظيف المساعدات التنموية فى إقامة مشروعات، حيث التعاون فى مجال مبادلة الديون، كذلك يحظى برنامج الطروحات الحكومية باهتمام كبير من جانب الدولة والمؤسسات الاقتصادية العالمية، لذا فمن المتوقع أن يتصدر جدول أعمال الحكومة الجديدة، والتى تستهدف زيادة حصة استثمارات القطاع الخاص إلى 50% من إجمالى الاستثمارات الكلية فى الخطة الاستثمارية للعام المالى 2024/2025، مع الإسراع فى إتمام عدد من صفقات بيع واستغلال الأصول المملوكة للدولة .
وأشار إلى أن تفعيل الخطة الاستثمارية وزيادة حجم الاستثمارات الكلية من أبرز الملفات التى سيتم العمل عليها من قبل وزارة التنمية الاقتصادية، حيث نستهدف نمو الاستثمارات بقيمة 2 تريليون جنيه ،بما يراعى سد الفجوات التنموية بين جميع المحافظات والعدالة فى توزيع الاستثمارات فيما بينها، إلى جانب إعطاء أولوية لمشاريع قطاعات التنمية البشرية كالتعليم والصحة والمرافق الأساسية لرفع مستوى جودة حياة المواطنين.
ومن جانبه، قال الدكتور هشام إبراهيم الخبير المصرفى، إن وزارة التخطيط والتعاون الدولى سوف تعمل خلال الفترة المقبلة على تعزيز الشراكات الدولية مع مؤسسات التمويل الدولية مما يسهم فى دعم التنمية الاقتصادية، وتوفير مزيد من التمويلات لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يسهم فى دعم أجندة التنمية الوطنية، ويستفيد من تلك الشراكات كل من الوزارات والجهات الحكومية، والمراكز البحثية القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وأضاف أن دمج الوزارتين يحقق التكامل الحكومي بين ملفات الوزارتين، مما يسهل وضع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة حتى عام 2030 ومتابعة تنفيذها وتقويمها وضمان حسن استغلال أصول الدولة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية وتعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين، لجذب التمويل الدولي للمشروعات التي تساهم في تحقيق خطط وأهداف التنمية الاقتصادية.